توقع إقرار البرلمان العراقي الموازنة العامة

اتهم رئيس الوزراء العراقي مناهضي حزبه والأحزاب الإسلامية «على وجه الخصوص»، بالارتباط بجهات خارجية، مؤكداً أن الحكومة «لا تخشى الاحتجاجات».
على صعيد آخر، توصلت الكتل البرلمانية امس إلى توافق على الموازنة الاتحادية لعام 2011 وستطرح على التصويت الأحد. وقررت أيضاً خفض رواتب الرؤساء وتخصيص نسبة 30 في المئة للاستثمار.
وقال الرئيس جلال طالباني خلال احتفال أقامه امس «حزب الدعوة» في مناسبة مرور 55 سنة على تأسيسه إن الحكومة «حريصة على تحقيق مطالب الشعب وعلى الأمن والاستقرار».
وطالب رئيس البرلمان أسامة النجيفي كتلته بتحقيق المصالحة الوطنية وتوفير الأمن والخدمات، فيما هدد المالكي «مثيري الشغب خلال التظاهر». واعتبر أن «لا خوف على النظام السياسي في البلاد من التظاهرات».
وطالب «جميع المسؤولين في الحكومة بتحمل المسؤولية لاسيما أن الحكومة هي حكومة شراكة وطنية والقبول بالمشاركة فيها تترتب عليه مسؤوليات».
وزاد أن «الذين يريدون النيل من الأحزاب الوطنية بعامة والأحزاب الإسلامية خصوصاً إنما ينفذون أجندات خارجية (...) ولن نسمح لأي جهة بتنفيذ هذه المخططات». وتابع «إننا نقف على أرضية صلبة ولا نخشى من التظاهرات لأننا نظام ديموقراطي. ولا نقلق بل على العكس نفرح لذلك وهذه التظاهرات تدعونا إلى الاعتزاز والفخر».
إلى ذلك، عقدت رئاسة البرلمان الممثلة بأسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور اجتماعاً مع رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم ورئيس كتلة «العراقية» سلمان الجميلي ونائب رئيس كتلة «التحالف الوطني» خالد العطية ورئيس كتلة «الفضيلة» عمار طعمة ورئيس كتلة «التغيير» شورش حاجي ورئيس هيئة النزاهة بهاء الأعرجي، وعدد من النواب بالإضافة إلى وزير المال رافع العيساوي.
وأعلن النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بعد انتهاء الاجتماع إن «رئاسة البرلمان اتفقت على التصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2011، خلال جلسة البرلمان ال 36 التي ستعقد الأحد المقبل، بعد إضافة بعض الفقرات الخاصة بدعم البطاقة التموينية والدرجات الوظيفية ودعم مخصصات تنمية الأقاليم والاستثمار». وأضاف أن «التعديلات تتضمن تخصيص 30 في المئة من الموازنة للاستثمار و70 في المئة للنفقات التشغيلية»، وأشار إلى أن «الاتفاق نص أيضاً على خفض 4 في المئة من رواتب الرئاسات الثلاثة».
وقال وزير المالية رافع العيساوي إن «التصويت على قانون الموازنة سيدفع الوزارة لإطلاق الأموال بنسبة 100 في المئة لاستثمارها في المشاريع والخدمات».
ووصف النائب يونادم كنا اجتماع الكتل البرلمانية ب»المهم جداً». وقال ل «الحياة» إن «الاجتماع تناول إضافة وتعديل فقرات الموازنة والاستعجال بالتصويت عليها بسبب الأوضاع الحالية في العراق، فضلاً عن التزامات الدولة العراقية مع بنك النقد الدولي».
وأشار إلى أن «مسألة الشركات النفطية الأجنبية في إقليم كردستان التي تطالب كتلة التحالف الكردستاني بدفع مستحقاتها من ابرز ما ناقشه الاجتماع». ولفت إلى أن «الموازنة الاتحادية تضمنت أن يشمل مشروع البترودولار كل المحافظات بما فيها إقليم كردستان. وناقش فقرات الموازنة الاتحادية وتم الاتفاق على على دعم البطاقة التموينية بمبلغ تريليون دينار عراقي لتوفير المفردات الخمس الأساسية. فضلاً عن دعم نظام الحماية الاجتماعية وتنمية الأقاليم وقطاع الخدمات والزراعة ودعم الطلبة، وتخصيص جزء من واردات زوار العتبات المقدسة للمحافظات المعنية».