البرلمان العراقي يخصص جلسة للموازنة ونواب يتوقعون عدم اكتمال النصاب

حدد البرلمان العراقي جلسة اليوم موعداً نهائياً لإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب ربط بعض الكتل بين اقرارها وقوانين اخرى في مقدمها مشروع قانون «قواعد السلوك الانتخابي».
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب آلاء السعدون ل «الحياة» انها اكملت تقريرها النهائي في شأن الموازنة واخذت في الاعتبار مطالب واعتراضات الكتل، خصوصاً ملاحظات كتلتي «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني».
وأكدت السعدون أن رئاسة البرلمان حددت «جلسة الغد (اليوم) موعداً نهائياً لاقرار الموازنة»، الا انها ربطت تحقيق توفير النصاب القانوني الذي افتقرت اليه جلسات البرلمان السابقة بسبب معارضة كتل اقرار الموازنة قبل تمرير قانون السلوك الانتخابي الذي تعارضه الكتل المؤيدة للحكومة.
وأضافت «ان تأخير التصويت على قانون الموازنة يعتبر نقطة سلبية في عمل البرلمان، هي عملية مقصودة، خصوصاً مع نهاية الفصل التشريعي».
وتابعت «ان ربط أي قانون بقانون اقرار الموازنة لاسباب سياسية امر غير صحيح، اذ ان قانون السلوك الانتخابي عرض على مجلس النواب قبل شهر من الآن ولو تم ذلك بحسب الاسلوب التوافقي لحسم أمر هذا».
وكان النائب عن «الائتلاف الوطني» كريم اليعقوبي ابلغ «الحياة» ان اعتراضات كتلته تتمثل بزيادة مخصصات المحافظات ونقل مشاريع الخدمات وبناء المدارس والمستشفيات من الوزارات أليها. وانحصرت الاعتراضات الكردية على فقرتي استقطاع حصة موازنة المحافظات المنتجة للنفط من اجمالي انتاجها النفطي وحصة ال17 في المئة من الموازنة المخصصة للاقليم.
وقال النائب الكردي زهير محمد امين «ان من المفترض ان تكون جلسة الاثنين (اليوم) هي الاخيرة في جلسات البرلمان ولكن قد يصار الى التمديد اذا لم يتم اقرار الموازنة».
وأضاف ان «الامور ما زالت غير واضحة حتى الآن اذ ان بعض الكتل يربط بعض القوانين بموضوع الموازنة وهناك كتل تهدد بأنها لن تحضر جلسات البرلمان اذا لم يتم اقرار الموازنة وهذا ما يعقد الأمور اكثر».
وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على الموازنة الاتحادية على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، وبمعدل تصدير قدره مليونا برميل يومياً.
يذكر ان كتله رئيس الوزراء نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون» وعدداً من النواب في كتل اخرى تعارض قانون السلوك الانتخابي المقترح من رئاسة الجمهورية وتصفه بأنه قانون غير دستوري يجعل من الحكومة «حكومة تصريف اعمال».
فيما تربطت باقي الكتل وابرزها «الائتلاف الوطني» بين موافقتها على تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل بتشريع قانون السلوك الانتخابي «لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتجنب حصول خروقات كالتي شهدتها الانتخابات السابقة».