خلافات بين الأكراد وائتلاف المالكي تحول دون إقرار الموازنة العراقية

حال الخلاف بين كتلتي «دولة القانون» و»التحالف الكردستاني» دون إقرار الموازنة الاتحادية، فيما فشل البرلمان امس في عقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب لغياب عدد من النواب واستمرار كتلة «العراقية» بالمقاطعة.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعاً لمناقشة القضايا الخلافية في الموازنة، وشهد الاجتماع مشادات كلامية.
وحصر النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه الخلافات بثلاث نقاط أساسية هي: حصة إقليم كردستان، وتحديد الجهة التي تدفع رواتب عناصر قوات حرس إقليم كردستان «البشمركة» والمخصصات المالية لشركات النفط العاملة في الإقليم.
وأوضح طه في تصريح إلى «الحياة» امس أن «كتلة دولة القانون ترفض دفع كامل المخصصات المالية للشركات»، وأشار إلى أن كتلته «طالبت بأربعة بلايين دولار بينما وافقت «دولة القانون» على دفع 700 مليون دولار وتتضامن معها كتلتا العراقية والأحرار».
وأضاف أن «رواتب قوات اليبشمركة يجب أن تكون من الحكومة الاتحادية ولكن دولة القانون ترفض ذلك وتريد منح سلف مالية من دون اتفاق مكتوب لسهولة التراجع عن هذا الالتزام».
وقال النائب عن «دولة القانون» إحسان العوادي في تصريح إلى «الحياة» إن «الأكراد يعرقلون اقرار الموازنة ويطالبون بجعل نسبة إقليم كردستان23 في المئة وهذا يتعارض مع الاتفاق على أن تكون 17 في المئة». ولفت إلى أن كتلة «التحالف الوطني هددت قبل يومين بتقديم اقتراح وقعه 122 نائباً لخفض حصة الإقليم إلى 13 في المئة إذا أصر الأكراد على طلبهم».
واستبعد مصدر نيابي إقرار الموازنة في جلسة اليوم نظراً إلى التحالف بين «العراقية» و»التحالف الكردستاني» و»الأحرار» واتفاقهم على عدم تمريرها بسبب مخصصات مالية لصالح مكتب رئيس الوزراء اعتبروها غير دستورية.
وقررت «العراقية» الأسبوع الماضي مقاطعة جلسات البرلمان إلى إشعار آخر باستثناء الجلسات التي تناقش مطالب المتظاهرين أو القضايا التي تهم المصلحة العامة.
إلى ذلك، جدد عضو لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي اتهامه المحكمة الاتحادية بخرق الدستور، مؤكداً شمول أكثر من 183 قاضياً بقانون المساءلة والعدالة. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي امس: «أرسلنا كتاباً إلى المحكمة الاتحادية فيه اسماء183 قاضياً من المشمولين بالاجتثاث مازالوا مستمرين في عملهم». وأضاف أن «73 قاضياً أحيلوا على التقاعد والآخرين مستمرون في عملهم وبعضهم تسلم مناصب عليا في المحكمة الاتحادية، ولوح بنشر قوائم تضم أسماء هؤلاء القضاة». واستغرب «خروج موظفي المحكمة في تظاهرات واعتصامات ضده، ولم يخرجوا لا هم ولا رئيس محكمتهم مدحت المحمود ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عندما قال إن بعض القضاء مجرمون وأصحاب رشوة».