«التحالف الكردستاني» ينتقد المطالبة بخفض حصة الإقليم من الموازنة

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» محاولة خفض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية «استهداف سياسي وعسكري يتعرض له الإقليم حالياً». واستبعدت التصويت لصالح قانون الموازنة، فيما وضعت كتل برلمانية أخرى شروطاً لتمريره.
وكان نواب من ائتلاف «دولة القانون» طالبوا بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى 12 في المئة من 17 في المئة، معتبرين أن «الأموال التي يأخذها إقليم كردستان نتيجة صفقات سياسية تتعدى الدستور».
وأوضح النائب عن «التحالف الكردستاني» محمد خليل في تصريح إلى «الحياة»، أن كتلته «استطلعت آراء معظم الكتل الأخرى فأبدت رفضها تقليص حصة الإقليم على الأقل في الموازنة الحالية».
وأضاف أن «حصة الإقليم حددها اتفاق سياسي سابق نص على ان تغير نسبة ال17 في المئة يجب أن يسبقه إجراء تعداد سكاني في العراق». وزاد أن «الحكومات العراقية المتعاقبة كانت تخصص حصة في الموازنة لإجراء التعداد السكاني وموازنة عام 2013 هي الوحيدة التي لم تذكر في أي فقرة التعداد، ما يثير استغرابنا، خصوصاً أن الأمر يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها». وتابع أن «الحكومة الاتحادية تتعمد في كل عام عدم إجراء التعداد وتحاول الضغط على الإقليم واستهدافه سياسياً وعسكرياً كما يجري الآن». وتوقع ان يتأخر البرلمان في إقرار الموازنة «بسبب كثرة الخلافات».
وكان ائتلاف «العراقية الحرة» طالب أيضاً بخفض حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، وقالت النائب عالية نصيف في بيان امس، إن «حصة إقليم كردستان الفعلية من الموازنة المالية تبلغ 13 في المئة، وقد رفعوها لتصبح 17 في المئة كرقم افتراضي إلى حين إجراء التعداد السكاني».
ودعت نصيف السلطة التنفيذية إلى «احتساب حصة كردستان 13 في المئة»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة استرجاع الفروقات كافة التي حصل عليه الإقليم خلال الأعوام الماضية على شكل دفعات».
وتشهد الموازنة الاتحادية تجاذبات سياسية عديدة، أبرزها مطالبة «القائمة العراقية» بتقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، فيما اشترطت «كتلة الاحرار» توزيع 20 في المئة من الفائض منحة مالية لمختلف فئات الشعب العراقي، بما فيها إقليم كردستان.
وأعلنت كتلة المواطن رفضها التصويت على الموازنة إذا لم تتضمن مخصصات للتقاعد ومنحة للطلاب. وقال النائب علي شبر امس، إن «من الضروري تضمين موازنة العام المقبل مخصصات إضافية تهتم بشرائح المجتمع العراقي واستثمار الموازنات الانفجارية للبلاد بالشكل الصحيح وعدم التعامل معها بعشوائية».