البرلمان العراقي يستأنف جلساته الإثنين بمناقشة قرار المحكمة الاتحادية ومشروع الموازنة

يستأنف البرلمان العراقي جلساته الإثنين، وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها مناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، والتصويت على التشكيلة الحكومية، ومناقشة مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
إلى ذلك، تحول عقبات سياسية واقتصادية دون تمرير الموازنة الاتحادية، وسط اعتراضات كتل برلمانية على آليات وجهات صرف الأموال، فضلاً عن اعتراضات مجالس المحافظات على النسب المخصصة لها.
وقالت النائب عن ائتلاف «العراقية» عالية نصيف ل»الحياة»، ان «قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سيكون على رأس اولويات عمل البرلمان بعد موجة الاعتراضات الكثيرة من مختلف الكتل السياسية»، وأشارت الى أن «البرلمان قد يطعن في القرار ويطالب بإعادة النظر فيه».
وأصدرت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي قراراً مثيراً للجدل، رداً على سؤال قدمه مجلس الوزراء حول مرجعية الهيئات المستقلة وتضمن ربط هذه الهيئات وأبرزها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة اجتثاث البعث والبنك المركزي وهيئة النزاهة بمجلس الوزراء، وهذا ما اعتبرته كتل سياسية تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً لمبدأ استقلالية الهيئات المستقلة.
وأضافت نصيف أن «قضية الوزارات التسع الشاغرة في الحكومة ستكون ايضاً على جدول أعمال البرلمان، لا سيما ان هناك حملة منذ ايام لجمع تواقيع نواب للمطالبة بالإسراع في ملء الوزارات الشاغرة». وقدّم رئيس الوزراء نوري المالكي في 21 الشهر الماضي تشكيلته الوزراية، باستثناء تسع وزارات من أصل 41، أبرزها الوزارات الأمنية بسبب غياب التوافق في شأنها، بعد رفض المالكي عدداً من مرشحي الكتل السياسية لها.
وقالت النائب عن «التحالف الكردستاني» آلاء طالباني، إن هناك نقاطاً كثيرة مسجلة على الموازنة الاتحادية لعام بعضها ذو طابع سياسي وآخر اقتصادي»، وأضافت ان «التحالف الكردستاني يشدد على ضرورة ضمان حصته المقررة دستورياً وهي 17 في المئة على أن تكون رواتب قوات حماية الاقليم (البشمركة) من الحكومة المركزية على اعتبار انها قوات تابعة للجيش العراقي».
وأشارت الى ان «وفداً رفيع المستوى من اقليم كرستان قد يصل إلى بغداد خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه الملاحظات مع وزارة المال وحسمها قبل اقرار الموازنة».
وأقر مجلس الوزراء الثلثاء الماضي تعديل فقرات في مسودة الموازنة الاتحادية التي اعترض عليها البرلمان بعد القراءة الاولى، وتضمنت التعديلات تعديل بعض آليات صرف ومخصصات بعض القطاعات الحكومية والمحافظات، بالإضافة الى تعديل سعر برميل النفط المصدر.
وتواجه عملية تقليص نفقات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) ورواتب المسؤولين الكبار، صعوبات كبيرة، أبرزها زيادة أعداد المسؤولين والوزراء في الحكومة الجديدة بعد استحداث حقائب ومناصب.
ويضاف الى ذلك استحداث جهاز «المجلس السياسي»، الذي يفترض ان يرأسه زعيم «العراقية» اياد علاوي، فضلاً عن زيادة عدد نواب البرلمان.
وأبدت مجالس محافظات اعتراضها على الموزانة الخاصة بها بعد ان تضمنت تقليص مخصصاتها.