توقعت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي إقرار قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية» خلال النصف الأول من الشهر المقبل «إذا صدقت نوايا الكتل الأخرى»، فيما أبدى «التحالف الوطني» اعتراضات على حصة المجلس في موازنة العام 2011. ويتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري اجتماعاً للجنة السياسية المصغرة التي تضم روز نورى شاويس (عن «التحالف الكردستاني») ورافع العيساوي (عن «القائمة العراقية») وحسن السنيد (عن «التحالف الوطني») للبحث في إمكان التوافق على قانون «المجلس الوطنى للسياسات الاستراتيجية العليا». وأكد الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» أن كتلته «تتوقع إقرار قانون المجلس خلال النصف الأول من الشهر المقبل إذا صدقت النوايا والتزمت الكتل الاتفاق المبرم في مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني». وكانت الكتل السياسية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات في إطار مبادرة لرئيس إقليم كردستان، تم الاتفاق خلالها على أن يكون علاوى رئيساً لمجلس السياسات الاستراتيجية. وأوضح كتاب أن «اعتراضات الكتل على مخصصات المجلس في الموازنة المالية سمعنا بها فقط من بعض النواب في الكتل الأخرى ولم نناقش الأمر رسمياً، لذا فإن الموضوع سيطرح خلال مناقشة الموازنة، أما في ما يخص الصلاحيات، فنحن مصرّون على ما اتفق عليه في شأنها واقترحنا تصنيف القرارات داخل المجلس، ليكون بعضها بالتصويت وبعضها بالتوافق، وننتظر رد الكتل البرلمانية الرسمي على مسودة القانون». وكانت «العراقية» اقترحت تشكيل لجنة موقتة في البرلمان لدرس مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2011 وحل الخلافات في شأن مخصصات المجلس. في المقابل، أكد عضو «التحالف الوطني» عدنان السراج ل «الحياة» أن «صلاحيات مجلس السياسات ستقلص ولن تكون كما توقعت القائمة العراقية»، مؤكداً تمسك كتلته باشتراط «موافقة 80 في المئة على كل قرارات المجلس». لكنه أشار إلى أن «اللقاءات الأخيرة بين رئيس الوزراء وزعيم العراقية ساهمت في تقريب وجهات النظر كثيراً في شأن مسودة القانون المقترح من قبل القائمة، لكن الخلاف الحقيقي الآن هو على حصة المجلس في الموازنة المالية». ولفت إلى أن كتلته «ترفض وضع بند خاص بمجلس السياسات داخل الموازنة لأنه مجلس غير دستوري ولدورة انتخابية واحدة، لذلك لا نرى ضرورة لذلك، كما أن العراقية اقترحت مبالغ كبيرة تتساوى مع المبالغ المخصصة للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)». وأشار إلى أن «التحالف الوطني يسعى إلى تقليص مخصصات تلك الرئاسات الكبيرة التي تؤثر في شكل سلبي على الموازنة». وبحسب القانون، يتمتع رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية «بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حال غيابه لأي سبب كان». ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية «دعوة» أي مسؤول كبير يعتقد بوجود حاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بما في ذلك رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا، ويكون طلب الحضور ملزماً من دون منحهم حق التصويت.
