اقتحام مبنى حكومي في بغداد وتفجير مركز شرطة بالفلوجة

الجيش يقصف أحياء في الرمادي

اقتحم مسلحون أمس مقر الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل والكائنة في شارع فلسطين بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، التي شهدت إجراءات مشددة على خلفية تنفيذ حوادث تفجير في بعض المناطق.
وأعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، أن 5 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة اقتحموا الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل إلاّ أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 3، بينما تحصن الاثنان الآخران داخل مبنى الشركة".
وفيما أشار إلى إخلاء جميع الموظفين العاملين في الشركة، أكدت وزارة النقل أن مسلحين مجهولين حاولوا اقتحام دائرة الوفود التابعة لوزارة النقل، وقاموا بإطلاق النار على نقطة التفتيش الأولى للبناية، متسببين بمقتل الحرس الذين كانوا موجودين بها و3 موظفات.
وعلى خلفية الحادث شهد محيط المنطقة الخضراء الذي يضم مقر الحكومة وسفارات أجنبية، إجراءات أمنية مشددة بمنع دخول المركبات إليها، فيما انتشرت قوات تابعة للجيش والشرطة بمعداتها في معظم أحياء المدينة.
وشهدت بغداد أمس، مقتل وإصابة 11 شخصا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الوزيرية، شرق العاصمة، بينما قتل مدني وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب مطعم للمأكولات في ساحة 83 بمنطقة الطالبية.
وفي محافظة الأنبار قتل 3 مدنيين وأصيب 7 بجروح وتدمير 5 منازل وحرق 7 سيارات مدنية نتيجة قيام الجيش باستخدام قذائف الهاون والمدفعية وطيران الجيش بقصف مناطق حي الملعب، وشارع 20، والثيلة، والطاش.
وفي قضاء الفلوجة، أفاد شهود عيان بأن مركز شرطة الشهابية في ناحية الكرمة فجره مسلحون مجهولون أمس بعد إخلاء المبنى من عناصره، والاستيلاء على معداته.
على صعيد آخر، قررت رئاسة مجلس النواب أمس، رفع الجلسة إلى يوم غد بسبب غياب أعضاء كتلتي "متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي والتحالف الكردستاني.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه في مؤتمر صحفي، إن غياب أعضاء كتلتي "متحدون" والتحالف الكردستاني أدى إلى رفع الجلسة".
وعزا نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، رفض مشاركة كتلته في الجلسة لاعتراضها على مشروع الموازنة لعدم تضمين مطالب الإقليم المتعلقة بمخصصات "البيشمركة" حرس الإقليم، فيما قالت عضو قائمة متحدون وصال سليم ل"الوطن"، إن أعضاء القائمة العراقية و"متحدون" سبق أن أعلنوا مقاطعة حضور جلسات البرلمان احتجاجا على العملية العسكرية في الأنبار، وقرروا حضور مناقشة الموازنة، لكن مسودة القانون لم تتضمن المطالب المطروحة من قبل الكتل ومن أبرزها منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ 5 دولارات عن كل برميل".
وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون قد اتهم الكتل النيابية الأخرى بعرقلة تمرير الموازنة لتحقيق مكاسب انتخابية.