هدد وزير النفطي العراقي كريم اللعيبي تركيا وشركات عاملة في إقليم كردستان باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبتها على «تهريب النفط» من الإقليم، فيما يتوجه وفد كردي إلى بغداد لمناقشة هذه المسألة، بالإضافة إلى الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة ولم ترض الإقليم. وأكد عضو في «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، أن الموازنة في الكثير من العقد والمشاكل، بسبب وجود أطراف أخرى غير الأكراد تعترض عليها، مستبعداً تمريرها في البرلمان بسهولة، فيما اعلن «التحالف الكردستاني» إبقاء باب الحوار مفتوحاً للتوصل إلى حل المسائل الخلافية. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن وفداً كردياً يرأسه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد للبحث في الاعتراضات على بعض الفقرات في الموازنة، خصوصاً تلك المتعلقة بتصدير النفط وحصة الإقليم منها. القيادي في «التحالف الكردستاني» فرهاد الأتروشي أكد «بقاء باب الحوار حيال المسائل العالقة مفتوحاً مع الحكومة المركزية في بغداد». وأشار إلى أن «زيارة الوفد برئاسة بارزاني كانت مقررة قبل المصادقة على الموازنة التي أخذت هذا العام أبعاداً سياسية أكثر منها اقتصادية». وأشار إلى أن «الأكراد لم يعترضوا عليها كلها، وإنما على بعض الجزئيات العقابية التي تحاول الحكومة أن تفرضها على الإقليم ولا يمكن أن تكون موجودة في أي موازنة في العالم». ورفض «الاتهامات الباطلة التي تتحدث عن تصدير كميات نفط أكثر من الكمية المحددة». وزاد أن «لدى الإقليم أوراقاً تثبت كل أرقام الكميات المصدرة، وما حصل عليه من عائدات عن طريقها». واتهم «الحكومة في بغداد بصرف بلايين الدولارات على الأمن في محافظات العراق، إلا أنها لم تنجح في توفيره في أي مدينة أو محافظة». وتساءل عن «مصير هذه الأموال الطائلة التي يجب أن يتم الحديث عنها بدلاً من الحديث عن عائدات نفط الإقليم الذي ينعم بنهضة علمية واقتصادية كبيرة»، كما رفض «الاتهامات التي يطلقها المركز عن عدم تسديد الإقليم عائدات النفط المصدر عبر أراضيه منذ سنتين». وأشار إلى أن «الإقليم لم يبدأ تصدير النفط إلا من سنتين أو ثلاث عن طريق شركات عملاقة لم تدفع لها الحكومة المركزية أياً من مستحقاتها وكأنها منظمات خيرية تعمل بالمجان». وجدد «اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي ومستشاره لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بخلق الأزمات»، لافتاً إلى أن «المالكي يحاول التغطية على فشله في الأنبار بعد فشل الجيش والمنظومة الأمنية التي صرف عليها البلايين». وتابع أن «المالكي أثار مسألة الموازنة في محاولة للضغط على الأكراد بعدما خسر كل من حوله من الكتل السياسية، حتى من معه، مثل التحالف الشيعي». النائب في «دولة القانون» إحسان العوادي، قال إن في الموازنة «الكثير من العقد والمشكلات أكثر من السنة الماضية». وأضاف «أن الأكراد وحدهم سجلوا اعتراضات على موازنة العام الماضي، أما الحالية فهناك من يرفضها غيرهم». وأكد أنه «شخصياً ومن يمثل محافظات الوسط لن يصوتوا مع هذه الموازنة، لأن فيها غبناً وإجحافاً بحق هذه المحافظات التي لا تمتلك النفط». وأشار إلى أن «حصة المحافظات المنتجة للنفط تضاعفت في الموازنة 500 في المئة بتغيير برنامج البترودولار». وزاد أن «النفط هو نفط العراق ويجب أن يوزع بالتساوي لا أن تأخذ المحافظات التي تمتلك نفطاً أكثر من غيرها». وتابع: «نحن مع الحكومة في خلافها مع الإقليم لكننا ضد هذا الإجحاف بحق المحافظات الوسطى».
