مدينة الدلم وهذه التمنيات

حظيت مدينة الدلم بمحافظة الخرج بنصيب وافر من برامج ومشروبات التنمية التي رسمتها القيادة الحكيمة لتوفير فرص العيش عند الرغيد للجميع سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة كما أوصى بذلك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث شدد على أهمية التركيز في النشاط البلدي على المدن والقرى التي تعاني نقصاً في الخدمات وضعف الإمكانات وفي هذا الصدد فإن بلدية الدلم من أقدم البلديات، حيث أنشأت في عام 1394ه وكان عدد الأحياء آنذاك محدوداً وكذلك عدد السكان قليل واليوم وقد توسعت مدينة الدلم مع توفر الأمن والأمان وحرص حكومتنا الرشيدة على تنمية المدن ورفاهية المواطن في أي مكان بالمملكة حتى غدا عدد سكانها قرابة (60) ألف نسمة ويسكنون في (22) حياً والحي بمفهوم المدينة عدد من المنازل ولكن الأحياء في مدينة الدلم تختلف عن ذلك فبعض الأحياء تمتد لمسافات كبيرة كون بعضها مزارع متفرقة، بالإضافة إلى اختراق الطريق الدولي لجنوب المملكة للمدينة وحاجة المارين لكثير من الخدمات. إن بلدية الدلم بكامل طاقمها الوظيفي يبذلون جهوداً جبارة في القيام بما أنيط بهم من تشجير وتحسين الطرق والإنارة والنظافة وغيرها من الأعباء المتعددة، ومع ذلك فهناك قصور كبير في الخدمات فعندنا التفت يميناً وشمالاً في أنحاء الدلم بين الحين والآخر أجد أن أموراً كثيرة بحاجة إلى التفاتة وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك بزيارة حجم الميزانية لبلدية الدلم لمواجهة التوسع العمراني واستقرار أهل المدينة بها وهذا أحد مؤشرات نجاح خطط التنمية المستدامة في توطين الناس والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة للبحث عن فرص العيش المناسب وذلك بتوفير الخدمات التنموية لهم، وإن نظرة على الشوارع الفرعية والعامة نجدها بائسة من كثرة الحفر والأرصفة المهترئة وقلة التشجير الذي يعطي المدينة شخصيتها الزراعية الجميلة والتي تعتبر متنفساً رائعاً لم يود الراحة بعيداً عن صخب المدينة ولراحة الساكنين بها كما أن الإنارة هي كذلك ضعيفة وبعضها قديم لا تؤدي الدور المنوط بها من الإضاءة للقليل من الحوادث، بل إن بعض أعمدة الإنارة يعتبر رجعياً في مستودعات الأمانة وتتبرع به للبلديات الصغيرة ظناً منها أن ذلك يوفر عليهم عناء الشراء. إنني آمل أن يتم إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بإنارة جديدة وبصورة ممتازة ذات الأربعة فوانيس لتعطي المدينةشخصيتها الجميلة ليلاً والتخفيف من الحوادث المرورية علماً بأن بعض الشوارع الجديدة قد تم إضاءة بعضها والجزء الأكبر مظلماً (طريق العذار غرباً)، ولئن خطت مدن كثيرة خطوات كبيرة في ترقيم وتسمية شوارعها ووضع اللوحات الإرشادية فإن مدينة الدلم لا تزال بدون لوحات للشوارع والأحياء تدل السالك في الطريق وجهته الصحيحة. وأذكر مرة أخرى بعدم طمس التاريخ عند تسمية الشوارع وبعد الأحياء ذات العمق التاريخي، كما أنوه بما تقوم به بلدية الدلم من جهود كبيرة بعضها من مسؤوليتها والأخرى من مسؤوليات قطاعات أخرى مثل المياه والصرف الصحي بالخرج لم يؤدّ دوره المناط به، إذ حصر خدماته على مدينة السيح فقط ولم يفتتح له فروع في مدن المحافظة جميعها والقيام بمسؤولياته المناطة به من تقديم خدمة المياه الصالحة للشرب والقيام بمشروعاته للصرف الصحي لجميع مدن المحافظة بدون استثناء، حيث إن مسمى الإدارة هو فرع مصلحة المياه والصرف الصحي بالخرج أي جميع مراكز محافظة الخرج بدون استثناء.
ومن ناحية أخرى أذكر الجهات المختصة بإقامة جسر عند تقاطع المحمدي مع طريق الجنوب لما يحصل فيه من حوادث مميتة كما هو تقاطع مدينة نعجان عند مدخلها الرئيسي كذلك بحاجة إلى جسر ينقل الحركة بدون أن يؤثر على الداخلية للمدينة، حيث راح ضحية هذين التقاطعين عائلات وأفراد وإعاقات كثيرة، علماً بأن تم وضع لوحة تحذيرية عند التقاطع ولكن هذا لا يجدي شيئاً.