اللجنة العليا للانتخابات توزع 13 ألف قاضٍ للاستفتاء على الدستور

انتهت اللجنة العليا للانتخابات من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وقال إن عملية الاستفتاء سوف تجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف إدريس إن رؤساء اللجان الفرعية سوف يتسلمون من المحاكم الابتدائية التابع لها لجانهم، على مدى يومي الأحد والاثنين كافة الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع. وأشار إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينهم، على أن يكون الحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع.