50 مليون مصري يختارون رئيسهم والعالم يترقب

جولة الإعادة تنطلق اليوم بين مرسي وشفيق في 27 محافظة

50مليون ناخب في 27 محافظة، سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع، اليوم وغدا في جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر والتي يتسابق فيها الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور محمد مرسي، مرشح حزب «الحربة والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون.» اللذان حصلا على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 و24 مايو (آيار) الماضي
وأعلنت الحكومة المصرية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الجاري، إجازة رسمية، فيما قررت منح أحد يومي التصويت إجازة للعاملين في القطاع الخاص، بهدف التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك.
وذكرت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية أن عملية التصويت ستبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، في كافة اللجان، على أن تنتهي في الثامنة مساء نفس اليوم، ثم تعاود مراكز الاقتراع فتح أبوابها في الثامنة من صباح اليوم التالي، حتى الثامنة مساء، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 21 يونيو (حزيران) الجاري، خلال مؤتمر صحافي عالمي.
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والذين يزيد عددهم على 50 مليون ناخب، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة التي ستتولى الإشراف على لجان الاقتراع، 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية تسعة آلاف و339 مركزا.
ونظرا لاعتماد لجنة الانتخابات مبدأ «قاض لكل صندوق انتخابي»، فمن المتوقع أن يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض، من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالى 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع «الفرعية»، بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع (الأحد) بعد غلق باب التصويت في الانتخابات، وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، ومندوبي المرشحين.
وقالت لجنة الانتخابات إنها اتخذت «مجموعة من التدابير الوقائية، التي من شأنها حماية العملية الانتخابية من أي عبث»، في مقدمتها الحرص على أن يتولى كل قاض الإشراف على صندوق انتخابي واحد فقط، ووجود أختام ضاغطة غير قابلة للنسخ بكل استمارة تصويت، بالإضافة إلى رقم كودي مسلسل لكل استمارة، ووجود الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة قبل مرور 24 ساعة على الأقل.
كما تتضمن الإجراءات، التي أعلنت عنها اللجنة القضائية، بحسب ما أورد الموقع نفسه، توفير صناديق الاقتراع المؤمنة بأرقام كودية، منعا من أن يطال أوراق التصويت أي عبث، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة في حماية اللجان الانتخابية، من جانب الشرطة وأفراد القوات المسلحة.