حزب النور: إقرار الدستور الجديد سيحقق الاستقرار لمصر وينهي الفوضى

قرابة 14 ألف قاض للإشراف على التصويت

انتهت اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة من توزيع 13 ألفاً و867 قاضياً للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي ستجري بعد غد الثلاثاء ولمدة يومين.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس في تصريح صحافي أمس السبت إن عملية الاستفتاء سوف تجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية تتولى الإشراف على اللجان الفرعية بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المستشار إدريس إن رؤساء اللجان الفرعية سوف يتسلمون من المحاكم الابتدائية التابع لها لجانهم اليوم الأحد وغدا الاثنين كافة الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع. الى ذلك أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن إقرار الدستور الجديد سيحقق الاستقرار في مصر، وينهي أي مظاهر للفوضى وعدم الاستقرار داعيا جميع المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 الشهر الجاري لسد الباب أمام المتآمرين والمتربصين بمصر. وأكد الدكتور مخيون خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده حزب النور لدعم الدستور بمحافظة سوهاج إن التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور هو بداية تحقيق طريق الاستقرار الذي يطمح له كل مصري، والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى، وحتى ينعم الشعب المصري بثمار ثورته.
وأضاف رئيس حزب النور أن التصويت ب "نعم" يقطع الطريق على أعداء الوطن من الداخل والخارج، ويفوت الفرصة على الذين يراهنون على تحطيم مصر وتقسيمها خاصة أنها الدولة العربية الوحيدة الصامدة حتى الآن.