شارك ملايين المصريين أمس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي يعد أول استفتاء ديمقراطي تشهده مصر منذ عشرات السنين تحت إشراف قضائي كامل ورقابة داخلية وخارجية دون تدخل من قوات الجيش والشرطة التي اقتصرت مهمتها على تأمين اللجان وتنظيم سير عملية الاستفتاء. وخلافا لما اعتادت عليه مصر طوال الستين عاما الأخيرة شهدت لجان التصويت إقبالاً غير مسبوق من جانب المواطنين الذين أكد الكثير منهم أنهم شاركوا للمرة الأولى بعد ثقتهم في نزاهة الاستفتاء الذي وصفوه بأنه استفتاء غير معروف النتائج لأول مرة، ورغم انقسام المواطنين بين «نعم ولا» إلا أنهم اتفقوا على أهمية المشاركة وأكدوا أنهم سيتقبلون نتيجة الاستفتاء أياً كانت. وبلغ عدد اللجان التي ضمت صناديق الاقتراع حوالي 54 ألف لجنة استعدت لاستقبال ما يزيد على 40 مليون ناخب، تحت إشراف 16 ألف قاض، وبمتابعة نحو 50 ألف شاب يمثلون المنظمات والأحزاب والحركات الشعبية. واستمر التصويت لمدة 11 ساعة منذ الثامنة صباحاً، حتى السابعة مساء موعد غلق الصناديق الذي بدأت بعده عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، حيث ينتظر أن تعلن نتائج الاستفتاء من جانب اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء مساء اليوم الأحد أو صباح الغد على أقصى تقدير. وشهدت شوارع مصر معركة سياسية من جانب القوى المختلفة لحث المواطنين على المشاركة والتصويت بنعم أو لا. وكان بطل هذه المعركة اللافتات والمنشورات التي علقت ووزعت بالشوارع خاصة أمام لجان الاقتراع التي شهدت تواجداً لممثلين للقوى السياسية للتأكيد على مؤيديها وأنصارها بالتصويت لصالح الاتجاه الذي تريده. وكان واضحاً محاولات جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني وبعض التيارات الإسلامية لحشد المواطنين للتصويت بنعم، مقابل محاولات من جانب العديد من القوى السياسية والنشطاء وبعض قيادات الكنيسة لحشد المواطنين بالتصويت بلا. من جانبه أصدر الائتلاف المصري لمراقبة الاستفتاء تقريراً تضمن عددا من الملاحظات على سير عملية الاستفتاء أبرزها التأخر في فتح بعض اللجان عن الموعد المحدد، والتصويت خارج الستائر، وأن أغلبية الاستمارات بدون ختم، كما لا توجد ستائر ولا أقفال على الصناديق في بعض اللجان، وقيام الإخوان بحث الناخبين بالاستفتاء بنعم للتعديلات، وسهولة إزالة الحبر الفسفوري. ويشمل الاستفتاء تعديلات على 9 مواد دستورية وإلغاء مادة واحدة، وتتعلق أبرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من أربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات. كما خففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا أي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه، وتنص التعديلات على إعادة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية للحول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات قبل ذلك.
