مصر تقر التعديلات الدستورية

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أول من أمس في مصر قبول هذه التعديلات، وارتفاع نسبة المصوتين بنعم في الريف والمحافظات النائية، مقابل غالبية رافضة للتعديلات في المدن والمناطق الحضرية. وسعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى «طمأنة» رافضي التعديلات عبر تكرارها اقتراح إعداد قائمة موحدة للقوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية في ظل التخوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل.
وكشفت نتائج الاستفتاء على حزمة التعديلات الدستورية الذي شهد إقبالاً غير مسبوق، ترجيح الكفة المؤيدة للتعديلات بفارق مريح. وتتعلق التعديلات بشروط الترشح للرئاسة وأسلوب وآليات الترشح وفترة ولاية الرئيس والإشراف على الانتخابات التشريعية والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب وتعيين نائب للرئيس وإعلان الطوارئ.
وأشارت النتائج الأولية في العاصمة إلى ترجيح كفة رفض التعديلات، فيما مالت النسب نحو الموافقة في محافظات الريف والصعيد، وهي المناطق التي قالت منظمات أهلية إنها شهدت «استخدام الدين» لتمرير التعديلات. وعلى رغم أن المواعيد الرسمية التي قررتها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء لغلق صناديق الاقتراع تحددت في السابعة من مساء السبت مع استمرار من هم في «جمعية الانتخاب»، وهو الفضاء المحيط بلجنة الاقتراع، في الإدلاء بأصواتهم لما بعد ذلك، فإن معظم لجان الاقتراع استمرت في السماح للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لساعات متقدمة قرب منتصف الليل، في ظل تسابق المواطنين على المشاركة.
وقُدر عدد المشاركين، بحسب مصادر غير رسمية، بأكثر من 25 مليون مشارك، أي نحو 55 في المئة من أصل 45 مليوناً يحق لهم التصويت، ما يشكل ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية التي كانت تشهد عزوفاً عن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات في ضوء ما كانت تشهده من تزوير.
وقالت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء إن جميع اللجان الفرعية في العاصمة والمحافظات البالغ عددها 43 ألفاً و59 لجنة موزعة على 12 ألفاً و728 مقراً على مستوى البلاد، انتهت من عملية التصويت والفرز. وأشارت اللجنة في بيان أمس إلى أنه «تم تسليم جميع الأوراق والنتائج الخاصة بالاستفتاء إلى رئيس اللجنة القضائية العامة».
وذكرت أن «جميع اللجان العامة في المحاكم الابتدائية في القاهرة الكبرى والمحاكم الجزئية في الأقاليم وعددها 350 لجنة على مستوى الجمهورية تسلمت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعملية الاستفتاء من اللجان الفرعية التابعة لها، وانتهت من تجميع عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وتفريغها في الكشوف المعدة لهذا الغرض»، مشيرة إلى أنه «تم تسليم جميع الأوراق إلى اللجنة القضائية للمحافظة المشكلة من 3 مستشارين».
وأشارت نتائج شبه نهائية للاستفتاء في محافظة الدقهلية إلى أن نسبة الموافقين عليها اقتربت من 80 في المئة، وفي محافظة الفيوم ناهزت نسبة الموافقين 90 في المئة، وفي محافظة سوهاج أيد التعديلات نحو 78 في المئة، وفي السويس أيد التعديلات 77.9 في المئة وفي الشرقية أيدها 85 في المئة، وفي المنيا تجاوزت نسبة الموافقين 75 في المئة، وفي دمياط بلغت نسبة الموافقين على التعديلات 83 في المئة، وفي كفر الشيخ وافق على التعديلات نحو 87 في المئة، وفي القليوبية أيد التعديلات نحو 80 في المئة، وفي أسيوط وصلت نسبة القبول إلى 75 في المئة.
وتعتبر هذه النتائج في جانب منها انتصاراً للإسلاميين الذين خاضوا معركة ضد الأحزاب السياسية وقوى الشباب من أجل تمرير هذه التعديلات استخدموا فيها كل الوسائل، غير أن «الإخوان المسلمين» سعوا إلى طمأنة القوى الرافضة لهذه التعديلات المتخوفة من سيطرتهم على البرلمان المقبل.
وقال رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور عصام العريان ل «الحياة» إن «الإخوان يعتمدون مبدأ المشاركة لا المغالبة، وسنتشاور مع القوى السياسية من أجل تبني مبادرة لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة وطنية موحدة تضمن مشاركة مختلف الأطراف في البرلمان المقبل». وأوضح أن «هذه المبادرة ضمان لمختلف القوى المشاركة، والإخوان جزء من الثورة وحريصون على مشاركة جميع قواها في المرحلة المقبلة».
وأكد «ائتلاف شباب الثورة» أنه سيقبل بنتائج الاقتراع الديموقراطي «طالما توافرت عناصر السلامة والنزاهة من منطلق أن الشعب هو الثائر الحقيقي». وأضاف: «سنقبل بالنتيجة أياً كانت لأنها إرادة الشعب، ولا عودة إلى ميدان التحرير للتظاهر خلال تلك المرحلة». وأوضح أنه «سيتم العمل وفقاً لنتيجة الاستفتاء، فإذا كانت نعم سيتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية».
وقال ائتلاف «مراقبون بلا حدود» الذي يضم مجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية شاركت في مراقبة الاستفتاء، إن «العملية في مجملها جاءت نزيهة وعبرت بمصداقية وموضوعية عن إرادة الناخبين». وذكر أنه لم يتلق أية شكاوى عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل الشرطة والسلطات التنفيذية لتوجيه سير الاستفتاء على نحو معين، لافتاً إلى «رصد المراقبين لتجاوزات من جانب أعضاء من الحزب الوطني وجماعة الإخوان والجماعات السلفية أمام اللجان، بحضهم الناخبين على الموافقة على التعديلات الدستورية».
لكنه أشار إلى «رصد وقوع بعض الاشتباكات المحدودة بالأيدي بين أعداد من المنتمين إلى الإخوان من جهة، وبعض أعضاء حركة شباب 6 أبريل (التي ساهمت في إشعال شرارة «ثورة 25 يناير») من جهة أخرى، بسبب خلاف على دعوة الناس إلى التصويت بالموافقة أو بالرفض على التعديلات الدستورية».
وأشادت السفيرة الأميركية في مصر مارغريت سكوبي بالخطوة المهمة التي اتخذها المصريون في الاستفتاء. وقالت في بيان أمس: «بغض النظر عن نتائج الاستفتاء، فإن مشهد المصريين يخرجون بأعداد غير مسبوقة لممارسة حرياتهم التي فازوا بها في مناخ سلمي تعد سبباً لتفاؤل كبير، وستكون الأساس لتحقيق المزيد من التقدم في مواصلة بناء المستقبل الديموقراطي».
من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي قراراً بتعيين اللواء حامد عبدالله على رأس قطاع الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة. ولا ينتمي عبدالله إلى الجهاز السابق، وهو كان مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد، ومدير سابق لأمن حلوان. وقرر العيسوي أيضاً تعيين اللواء مبروك محمد مهدي مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد مصطفى الفخراني مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة الصعيد وشمال الصعيد، واللواء أحمد بسيوني أبو الروس مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء هشام عبدالفتاح مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين.