null

أوضح مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين أنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة، موضحا أن تفاصيل الإعلان «تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الاستفتاء».
وأضاف شاهين في تصريحات صحافية أمس «إذا خرجت النتيجة بنعم، فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية».
وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.
وأضاف شاهين «وفي حالة الاستفتاء بلا، فهذا يعني أن الشعب رفض التعديلات، والقوات المسلحة لديها تصور آخر يتمثل في إعلان دستوري يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورا جديدا».
وقال إنه في هذه الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة حسب قوله.
وفي الإطار ذاته، أكد عدد من الخبراء العسكريين أن القوات المسلحة ستظل باقية لإدارة شؤون مصر لفترة قد تصل إلى عامين في حالة خروج نتيجة التصويت ب «لا».
وكانت عمليات فرز الأصوات بدأت في استفتاء تاريخي على تعديلات دستورية بعد إقبال غير مسبوق على التصويت السبت.
وتم إغلاق أبواب الاقتراع رسميا، في السابعة من مساء السبت، بالتوقيت المحلي، إلا أنه تقرر تمديد موعد الاقتراع في عدد من اللجان إلى التاسعة مساء، بعد تأخر وصول بعض القضاة إلى مقار اللجان. والسبت، أدلى ملايين المصريين بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط آمال بأن تفتح تلك التعديلات الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة نحو 37 ألف رجل من القوات المسلحة.
من ناحيتها،أوضحت منظمات حقوقية مصرية أمس أن نسبة التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت السبت تتراوح بين 80 إلى 88 في المائة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف تقرير مشترك لمراكز منها «مراقبون بلا حدود»، و«شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان»، وتحالف منظمات المجتمع المدني للحرية والعدالة، أن نسبة التصويت هي أعلى نسبة حقيقية تشهدها مصر منذ 60 عاما.
واعتبر التقرير أن هذه النسبة تعد أكبر مكسب تشهده مصر في مرحلة التحول الديمقراطي مما يساهم مستقبلا في زيادة اهتمام الشعب المصري بالتعبير عن رأيه في الانتخابات المقبلة ويعيد النص الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات.
ورصد التقرير وجود مؤشرات عن زيادة نسبة التصويت ب«نعم» عن نسبة التصويت ب«لا» للتعديلات الدستورية إلى نحو 10 في المائة من الأصوات الكلية واحتمالات ترجيح نعم بنسبة بسيطة في اللجان الانتخابية في المدن.
وأضاف التقرير أن نسبة التصويت بنعم ترتفع في اللجان الانتخابية بقرى الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية إلى ما يزيد عن 60 في المائة تقريبا مما يؤثر على النتيجة النهائية العامة لأحد الخيارين واقترابها إلى التصويت بنعم للتعديلات الدستورية بنسبة ينتظر أن تصل نحو 65 في المائة.
وتشير تقارير مصرية إلى أن عمليات فرز الأصوات انتهت في معظم اللجان الانتخابية الفرعية، مع مؤشرات على أن يحسم مؤيدو التعديلات الدستورية النتيجة النهائية.