أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الدستوري بمصر، المستشار محمد أحمد عطية، أن 77.2 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على التعديلات التي صوت عليها أكثر من 18 مليون مصري، في أول اختبار ديمقراطي تشهده البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك بعد انتفاضة شعبية عارمة. وقال عطية، في مؤتمر صحفي عقده ليل الأحد، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 18 مليون و537 ألف مواطن، بنسبة 41 في المائة من إجمالي من لهم حق الاستفتاء وعددهم 45 مليون شخص. وكانت تقارير إعلامية مصرية رسمية قد نقلت عن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة، التي يدير مجلسها الأعلى الأمور في البلاد حالياً، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل فس الفترة المقبلة فور إعلان نتائج الاستفتاء. وقال شاهين، الذي كان يتحدث قبل صدور النتائج، إنه إن وافق المصريون على التعديل المقترح، فستكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة. وأدلى ملايين المصريين بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط آمال بأن تفتح تلك التعديلات الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة نحو 37 ألف رجل من القوات المسلحة، وفق موقع أخبار مصر الرسمي. وتخلل استفتاء السبت تعرض المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والذي أعلن ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية، لاعتداء أثناء إدلائه بصوته في منطقة "المقطم." (تفاصيل) وينظر مراقبون إلى استفتاء السبت على أنه أول اقتراع في تاريخ مصر الحديث لا تعرف نتائجه مسبقا نظراً لشفافية الإجراءات. وتهدف التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية، ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب. ويذكر أن الولاية الرئاسية كانت ست سنوات قابلة للتجديد لفترات متتالية غير محددة، في الدستور الذي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيله. ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر شؤون البلاد منذ أن فوض الرئيس السابق، حسني مبارك، صلاحياته الرئاسية إليه بعد أن أجبر على التنحي بعد أحداث ثورة 25 يناير. وشارك ملايين من المصريين في احتجاجات شعبية استمرت 18 يوماً انتهت برحيل مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي. بعد قيام مبارك بتفويض سلطات رئيس الدولة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
