أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر أنه سيعلن خلال الساعات القادمة عن إعلان دستوري مؤقت يحكم البلاد في الفترة القادمة، وأن مواد الدستور التي تمت الموافقة على تعديلها وهي تسع مواد ستكون هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة حيث سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد ويعقب ذلك تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وأوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نسبة المشاركة في الاستفتاء توضح تحضر الشعب المصري وأنه يسير بخطوات سليمة وواضحة نحو الديمقراطية. وأشار إلى أن فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية كافية لتأسيس الأحزاب الجديدة وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها مؤكداً أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء لا توجد أي تخوفات في الفترة القادمة والتي أوضحت مدى مشاركة المواطنين والتعبير الحقيقي عن رأيهم دون أي ضغوط. من جانبه أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أنه وفقا لنتيجة الاستفتاء التي أعلنت بالموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2% فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال ساعات إعلاناً دستورياً تكون المواد المعدلة هي أساس العمل فيه. وأضاف أنه وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن إجراء انتخابات تشريعية سيكون مطلع يونيو المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر أي في سبتمبر المقبل. وأعرب عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى قائلاً إن هذا أمر في منتهى الخطورة لأن معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور والنظام المستبد.
