مصر: إعلان دستوري خلال 48 ساعة والبرلمانية في سبتمبر

أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤون مصر حالياً أنه خلال ال 48 ساعة القادمة (بدءا من أمس) سيصدر إعلان دستورى مؤقت يحكم البلاد في الفترة القادمة، معبراً عن سعادته لنسبة المشاركة في الاستفتاء الذي شهدته مصر مؤخرا بشأن التعديلات الدستورية وشارك فيه أكثر من 18 مليون مصري صوت 77% منهم لصالح التعديلات فيما عزا الرافضون للتعديلات النتيجة لأثر التيار الديني واعتبر شاهين أن الفترة حتي سبتمبر المقبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون كافية لتأسيس الأحزاب الجديدة، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها. ورغم القبول الكامل من كافة القوى بنتيجة الاقتراع فقد تباينت ردود الأفعال حول الفترة القادمة، وأكد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن الحزب يقبل بنتيجة الاستفتاء، لأن الديمقراطية تفرض ذلك على الجميع إلا أنه عزا الفارق الكبير بين الأصوات إلى الاستخدام الديني، الذى كان له أثر كبير على المصوتين، مشيراً إلى أن التيار الديني تعمد الخلط بين الاستفتاء والمادة الثانية من الدستور، وقال: «بعض المواطنين تصوروا أن التصويت يتم إما بنعم للشريعة أو لا للشريعة». وأوضح عاشور، أن الرافضين للتعديلات الدستورية لم يحصلوا على فرصتهم الكاملة في الإعلام الرسمي، بينما حصل عليها المؤيدون منذ إنشاء اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية، حيث ركزت القنوات التليفزيونية المصرية على إبراز آراء أعضاء اللجنة ووجهة نظرهم في قبول التعديلات، وهو الأمر الذي تصور معه المواطنون أن تأييد الثورة يعني الموافقة على التعديلات الدستورية.
ووصف الدكتور مصطفى الفقي استفتاء التعديلات الدستورية بأنه كان «مهرجانا شعبىا»، أثبت نجاح الثورة، مؤكدا أن ترجيح كفة «نعم»، كان بسبب مشاركة الأغلبية الصامتة التي تريد عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء القلق الذي تمر به مصر.
وأوضح الفقي أنه كان معارضا للتعديلات قائلا «كنت أريد أن يبدأ النظام القادم عمله على أساس جديد تماما، لكن فى الوقت ذاته الاختلاف ليس كبيرا ولا يحتاج إلى كل التخوفات التي يثيرها البعض، فميدان التحرير ما زال موجودا، وانتهى حاجز الخوف عند المواطنين، ولن يأتي مرة أخرى إلى حكم مصر شخصيات تاريخية مثل مبارك أو غيره ذات صلاحيات مطلقة».
من جهته كشف عاطف البنا عضو لجنة تعديل الدستور المصري ل “المدينة” بعد إعلان نتائج الاستفتاء بأن الحكومة المصرية ستبدأ فوراً في العمل بمواد الدستور المعدل خلال الفترة الانتقالية القادمة، وبعدها سيتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية «الشعب والشورى» والانتخابات الرئاسية.