لجنة وزارية لبحث زيادة الرسوم المدرسية

«التعليم»: مشروع متكامل قريبًا يستهدف مرونة الترخيص للمدارس الأهلية

كشف مستثمرون في قطاع التَّعليم الأهلي عن معاناتهم من عدم توفر معلمين سعوديين في عدد من التخصصات وطرحوا هذا المعوق ضمن مجموعة معوقات أمام وزارة التَّربية والتَّعليم في اللِّقاء الذي استضافه مجلس الغرف أمس بحضور أكثر من 200 مستثمر ومستثمرة في قطاع التَّعليم الأهلي ومسئولين في وزارة التَّربية والتَّعليم ووزارة العمل وبنك التسليف والادخار. ودعا رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي إلى تنشيط العلاقة بين التَّعليم العام والأهلي بما يُؤدِّي إلى النُّهوض بهذا القطاع الحيوي باعتبار أن التَّعليم هو الركيزة الأساس التي تبنَّى عليها حضارة الأمم وتقدمها وتطورها، مشيدًا في ذات الوقت بقطاع التَّعليم الأهلي ودوره الفاعل الذي لا ينكره شاهد حيث ساهم مساهمة كبيرة في النُّهوض بالحياة العلميَّة والفكريَّة في المملكة، في حين شكل التَّعليم الأهلي رافدًا مهمًا ومؤثِّرًا ومساندًا جنبًا إلى جنب مع التَّعليم الحكومي في إنجاح رسالة التَّعليم في المملكة ومشاركًا في مسيرة التنمية بتنفيذ سياسة التَّعليم بالمملكة. من ناحيته قال رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة للتعليم الأهلي الدكتور عبد الرحمن الحقباني: إن المستثمرين والمستثمرات في القطاع التَّعليمي يدركون حجم الجهود التي تبذلها وزارة التَّربية والتَّعليم من أجل رفع جودة التَّعليم الأهلي كشريك أساسي في التَّعليم العام.
وأضاف الحقباني أن اللَّجْنة آلت على نفسها تغيير خطابها من التركيز على المعوقات لخطاب يستشرف آفاق التطوير وهو ما وجد تجاوبًا من المستثمرين في قطاع التَّعليم الأهلي، واستشهد الحقباني على جدِّية قطاع التَّعليم الأهلي في توطين الوظائف وسعودتها ويُعدُّ من أكثر القطاعات سَعْوَدة، حيث تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90- 100 في المئة وفي البنين أكثر من 35 في المئة، كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعودية في تلك المدارس ويوفر القطاع نحو 11 مليار ريال سنويًّا على خزينة الدولة.
وأضاف الحقباني: هناك معوقات تعترض مسيرة قطاع التَّعليم الأهلي من بينها مشكلة المباني المستأجرة وانقلاب الهرم التَّعليمي وبعض المشكلات والممارسات التعليميَّة، داعيًا الوزارة إلى أن تتحمَّل مع المستثمرين في القطاع مسؤولية التَّعليم الأهلي وأن ترعى القطاع وتسعى لتحسينه وتطويره، وأن تجلس الوزارة مع المستثمرين لتسمع مشكلاتهم ومعوقاتهم.
ونفي الحقباني أن يكون القطاع غير متجاوب مع سياسة التوطين وقال: إن التوظيف حقٌ وطنيٌّ لكن يجب ألا يكون على حساب مصلحة الطُّلاب والطَّالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية بحالات التغيب وعدم الالتزام وضعف التأهيل.
من جهته قال نائب وزير التَّربية والتَّعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ: إن قطاع التَّعليم الأهلي بما يملكه من رأس مال ومرونة وفكر إداري هو أحد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الطموحات من خلال الاستثمارات البناءة، مؤكِّدًا أن الوزارة أولت التَّعليم الأهلي عناية خاصة في خططها، إيمانًا منها بدوره في دعم مسيرة التَّعليم العام.
ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليميَّة بما يحقِّق متطلبات التنمية المستدامة وتطلُّعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها، مشيرًا إلى جهود وزارته في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. ومخاطبتها لوزارة الماليَّة لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع، أو التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاجها المدارس الأهلية، حيث تنازلت الوزارة في العديد من المناطق لقطاع التَّعليم الأهلي. وكشف نائب الوزير عن مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريبًا يسهل من إجراءات الترخيص وغيرها من خلال خدمات إلكترونية، وأيضًا تحديث لائحة التَّعليم الأهلي ورفعها للمقام السامي.
وأعرب آل الشيخ عن تطلعه بأن تسهم هذه المبادرات في دعم قطاع التَّعليم الأهلي بالمملكة وتطوره.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين المستثمرين ونائب الوزير تناول أهم العقبات التي يعاني منها المستثمرون التي تَمَّ حصرها في عدم توفر المعلمين السعوديين في تخصصات التَّربية الإسلامية والاجتماعيات واللُّغة العربيَّة من حيث الكم والكيف، وضعف تحصيل الرسوم الدراسية من قبل الطُّلاب والطَّالبات مما يعرض المدارس الأهلية للإغلاق، وصعوبة استخراج تصريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، وعدم انضباط والتزام المعلمين، بالإضافة إلى مسألة الاعتماد الأكاديمي، وانعدام وجود تحفيز ودعم للمدارس الأهلية من الجهات المختصة أسوة بالجامعات الأهلية.
وتعليقًا على ذلك أكَّد نائب الوزير على ضرورة مراعاة أن التَّعليم يُعدُّ رسالة واستثمار لمستقبل الوطن، مطالبًا بتكاتف الجميع للعمل من أجل تحسين مخرجات التَّعليم، مضيفًا بقوله: «لا يوجد أيّ قطاع من القطاعات ليس به عقبات ومشكلات ونأمل أن نعمل سويًّا من أجل النُّهوض بهذا القطاع لأنَّه أساس التنمية والتطور».
وأشار آل الشيخ إلى ضرورة التوازن بين مصلحة الطالب والمستثمر في هذا المجال خاصة فيما يتعلّق بتحصيل الرسوم الدراسية، مطالبًا المستثمرين بالاتفاق على آلية محدَّدة للحصول على رسوم الدِّراسة بطريق تَضمَّن حقوق الطرفين بِشَكلٍّ لا يؤثِّر على العملية التعليميَّة.
كما نوّه بأهمية الاهتمام بتطوير المهنية وتقويم أداء المعلمين من ناحية الالتزام والانضباط ليكون المعلم قدوة يحتذى به. مؤكِّدًا أن تكون العلاقة بين المعلم والمدرسة قائمة على شراكة طويلة المدى.
في حين ذكر نائب الوزير أن هناك لجنة تقوم حاليًا بدراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية وفق معايير محدَّدة ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.