ملتزمون بالتوطين و90 % السعودة في البنات و35 % في البنين

تعمل وزارة التربية والتعليم على دراسة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع وكان نتاجها قرارات المقام السامي، وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه في 8 مجالات رئيسة تعمل الوزارة على تحقيقها حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية، ومخاطبة الوزارة لوزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في هذا القطاع، التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاجها المدارس الأهلية، حيث تنازلت الوزارة في العديد من المناطق لقطاع التعليم الأهلي، تحديث اللوائح والنظم الخاصة بالمعاهد والمدارس الأهلية، حيث يوجد مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريبا يسهل من إجراءات الترخيص وغيرها من خلال خدمات إلكترونية، وأخيرا تحديث لائحة التعليم الأهلي ورفعها للمقام السامي.
أكد ذلك نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي والذي نظمته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، لمناقشة قضايا التعليم الأهلي بالمملكة أمس بالرياض للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والبنك السعودي للتسليف والادخار .
من ناحيته، ثمن الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بأن الاستثمار في التعليم يعتبر من أعز وأشرف أنواع الاستثمار لأنه يتعلق بعقل الإنسان وسلوكه وشخصيته وتربيته، مؤكدا بأن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي آلت على نفسها تغيير خطابها من التركيز على المعوقات لخطاب يستشرف آفاق التطوير وهو ما وجد تجاوبا من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، واستشهد الحقباني على جدية قطاع التعليم الأهلي في توطين الوظائف وسعودتها بأنه يعتبر من أكثر القطاعات سعودة، حيث تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90 100في المائة وفي البنين أكثر من 35 في المائة كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعودية في تلك المدارس ويوفر القطاع نحو 11 مليار ريال سنويا على خزينة الدولة.
وقال: «ما يزيدنا فخرا ما حققه التعليم الأهلي من نجاحات فاقت المعطيات، حيث كانت المدارس الأهلية في مقدمة المدارس في اختبارات القياس والتحصيل بنسبة بلغت 86 في المائة من بين أفضل المدارس وحصولها على جائزة الوزارة لأفضل معلم ومدير ومرشد طلابي مما يؤكد حجم العمل والجهد المبذول إضافة لتمثيل المدارس الأهلية للمملكة في أولمبيات ومسابقات العلوم والرياضيات العالمية».
وقال: «إن ثمة قرارات تصدر تهز القطاع وتهدد استثماراته وتؤثر على مسيرة التعليم الأهلي وتحد من تميزه وتفوقه، لا سيما وأن 5 ملايين طالب وطالبة ينتمون لهذا القطاع وهو ما يستوجب أن ينظر إلى مصلحة هؤلاء الطلاب ومستقبلهم»، نافيا أن يكون قطاع التعليم الأهلي غير متجاوب مع سياسة التوطين، حيث استوعبت مدارس البنات المعلمات المؤهلات، فالمعلم السعودي أصلح من غيره وقال: «إن التوظيف حق وطني لكن لا يجب أن يكون على مصلحة الطلاب والطالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية بحالات التغيب وعدم الالتزام وضعف التأهيل».
ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها، مشيرا إلى جهود وزارته وقيامها ببعض المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم ومن بينها الاعتماد التربوي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وكان من أبرز تلك الجهود مسألة معايير الاعتماد التربوي في المدارس الأهلية ويتضمن ذلك تطوير العمليات والأدوات، اشتراط الاعتماد التربوي كمتطلب رئيس للترخيص للمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وضع معايير لاختيار معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، التقييم السنوي للمدارس الأهلية والأجنبية، المباني والتجهيزات من خلال التنظيمات المتعلقة بهذا الشأن، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء هيئة التقييم للتعليم العام والتي من المتوقع أن تسهم في بناء معايير الجودة والاعتماد للمدارس الحكومية والأهلية، تطبيق الاختبارات التحصيلية الوطنية شهر رجب على المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن.
وأعرب آل الشيخ عن تطلعه أن تسهم كل تلك المبادرات في دعم قطاع التعليم الأهلي بالمملكة وتطوره.
عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين المستثمرين ونائب الوزير تناول أهم العقبات التي يعاني منها مستثمرو قطاع المدارس الأهلية والتي تم حصرها في عدم توفر المعلمين السعوديين في تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية من حيث الكم والكيف، وضعف تحصيل الرسوم الدراسية من قبل الطلاب والطالبات مما يعرض المدارس الأهلية للإغلاق، وصعوبة استخراج تصريح لاستئجار المدارس الأهلية بسبب شروط البلديات والدفاع المدني، وعدم انضباط والتزام المعلمين، بالإضافة إلى مسألة الاعتماد الأكاديمي، وانعدام وجود تحفيز ودعم للمدارس الأهلية من الجهات المختصة أسوة بالجامعات الأهلية. وتعليقا على ذلك أكد على ضرورة مراعاة أن التعليم يعد في المقام الأول رسالة واستثمار لمستقبل الوطن، مطالبا بتكاتف الجميع للعمل من أجل تحسين مخرجات التعليم، مضيفا بقوله: «لا يوجد أي قطاع من القطاعات ليس به عقبات ومشكلات ونأمل أن نعمل سويا من أجل النهوض بهذا القطاع لأنه أساس التنمية والتطور». وأشار آل الشيخ إلى ضرورة التوازن بين مصلحة الطالب والمستثمر في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الدراسية، مطالبا المستثمرين الاتفاق على آلية محددة للحصول على رسوم الدراسة بطريق تضمن حقوق الطرفين بشكل لا يؤثر على العملية التعليمية. كما نوه إلى أهمية الاهتمام بتطوير المهنية وتقويم أداء المعلمين من ناحية الالتزام والانضباط ليكون المعلم قدوة يحتذى به. مؤكدا أن تكون العلاقة بين المعلم والمدرسة قائمة على شراكة طويلة المدى. في حين ذكر نائب الوزير أن هناك لجنة تدرس طلبات زيادة الرسوم الدراسية لبعض المدارس الأهلية وفق معايير محددة، ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.