توقَّع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - القطري، نمو التبادل التجاري بين السعودية وقطر بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة خلال العام الجاري. وأرجع عبد الرحمن العطيشان، توقعه إلى النمو الملحوظ بين الجانبين خلال الآونة الأخيرة، وارتفاع إجمالي الصادرات والواردات بين البلدين، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي وصل إلى نحو 6 مليارات ريال، حيث وصلت الواردات القطرية من المملكة لنحو 5 مليارات ريال العام الماضي، والصادرات القطرية إلى المملكة قاربت المليار ريال. وأوضح العطيشان، خلال حديثة ل»الجزيرة» أنه تفعيلاً للتطور والنمو في العلاقات التجارية بين الجانبين السعودي والقطري، سينظم المجلس اليوم (الأربعاء) لقاءً موسعاً بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، ويُعد الثالث ضمن لقاءات الجانبين، ويُعقد للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، حيث سيلتقي نحو 50 رجلَ أعمال قطرياً ممن يُمثّلون كبار قطاع المال والأعمال في قطر، ونحو 100 رجل أعمال سعودي يُمثلون أغلب مناطق المملكة، وسيبحث اللقاء جوانب مهمة لدعم التكامل الاقتصادي بين رجال الأعمال من الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، سواء كانت في القطاع الصناعي أو التجاري أو قطاع النقل، بالإضافة إلى جميع الجوانب الاقتصادية التي تهم الجانبين، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تُمثّل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إذ إن طبيعة لعلاقات بين الجانبين تتسم بالقابلية الكبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، لتعاون أكثر شمولية وتوازناً، بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين. وأضاف: «نهدف من هذه اللقاءات إلى تكوين شركات بين رجال أعمال الجانبين والعمل على نمو التبادل التجاري، والمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد في كلا البلدين في إطار التوجهات العامة للمملكة وقطر، حيث شهدت الفترة الأخيرة حراكاً اقتصادياً جيداً بين الجانبين، بلغ معها عدد الشركات السعودية في السوق القطري حوالي 289 شركة، وهناك أيضاُ عدد جيد من الشركات القطرية في السوق السعودي، إذ حققت قطر المرتبة الثالثة خليجياً بعد الإمارات والكويت في الشراكة التجارية مع المملكة التي حققت المرتبة الثانية بعد الإمارات مع قطر، حيث تتركز أهم الصادرات القطرية إلى السعودية على اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب ومصنوعات من الحديد الصلب وملح الكبريت وأحجار الجص والكلس والأسمنت والحيوانات الحية، فيما تشمل أبرز الواردات القطرية من السعودية الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومصنوعات الحديد واللدائن، والألبان ومنتجاتها، والألومنيوم ومصنوعاته، ومركبات برية والورق المقوى، والصابون، ومحضرات غسيل وشموع اصطناعية، ومنتجات الخزف والأثاث والزجاج، والفواكه واللحوم، والخشب ومصنوعاته، واطيور والدواجن الطازجة والمبردة والزيوت العطرية». وقال العطيشان: «التبادل التجاري بين البلدين يُعتبر دون الطموحات، ونتمنى من رجال الأعمال في الجانبين تكثيف جهودهم لمواصلة نمو هذا التبادل، واستكمال التكامل السياسي الذي بنته القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، إذ إن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس الأعمال السعودي القطري، وهنا تكمن ضرورة زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاتجاه للمشروعات المشتركة لتحقيق تطلعات البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين». وأكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - القطري، أهمية التواصل والاستمرار في التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين، وتحقيق شراكات في كثير من المجالات وتنفيذ الكثير من المشاريع المتاحة في البلدين، واستغلال الإمكانات التي يتمتع بها كل جانب، والتي تؤهل البلدين لإقامة علاقات اقتصادية قوية ليس على مستوى المنظومة الخليجية، بل على مستوى منظومة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما يتطلب مبادرات ذاتية بين مجتمعي أصحاب الأعمال.
