فريق عمل لترسيخ دور القطاع الخاص في مجال التصدير

انطلاق ندوة الصادرات السعودية بغرفة جدة أمس

أكد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة وتمتاز بالكفاءة والقوة التي تجعلها تنافس مثيلاتها في دول العالم كاشفاً أن دول أوروبا تطمح إلى التعامل مع السوق السعودي، واستقبال صادرات المملكة من مختلف السلع حيث وصل المنتج السعودي إلى المواصفات العالمية، وهذا مما لحظه في زيارات عمله للدول الخليجية والعربية والعالمية مسجلاً إعجاب غرفة دبي بدعم غرفة جدة لتبني المبادرات وتحويلها إلى مشروعات فاعلة خلال زيارته لها مؤخراً.
وأوضح خلال افتتاحه لفعاليات ندوة «الصادرات السعودية والمستقبل» أمس التي نظمتها الغرفة ممثلة في اللجنة الصناعية: أن اللجنة تعتبر من شرايين الغرفة في قطاعات الأعمال حيث بنت إستراتيجية ضمن دورة مجلس الغرفة الحالية للوقوف على احتياجات الصناعة في محافظة جدة واستفادت من أعمالها في الدورات السابقة وفي مقدمتها تدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية والاهتمام بالدورات والندوات واللقاءات التي تعنى بقضايا الصناعة وتسهيل الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالصناعة.
وأضاف أن اللجنة تعمل اللجنة بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات السعودية المنبثق عن مجلس الغرف السعودية للحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الملائمة لإيجاد قاعدة إنتاجية على أسس سليمة في ظل توافر الصناعات ذات الجودة العالية بالمملكة التي استطاعت أن تغطي احتياجات السوق المحلي وأصبحت لديها طاقات إنتاجية فائضة تستطيع تصديرها للخارج تسجل الحاجة إلي إيجاد برامج تدعم توجهها إلى الأسواق الخارجية. من جانبه أبرز رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبد العزيز بن ناصر السريع الأعمال والمساعي التي قامت بها اللجنة خلال المرحلة الحالية من تذليل المصاعب ومخاطبة الجهات المعنية للرقي بهذا القطاع وتقديم الخدمة المميزة لأصحابه على مختلف الأصعدة مفيداً أن عقد مثل هذه الندوة من شأنه الاهتمام بمستقبل هذا القطاع الحيوي الهام وتأتي في إطار إستراتيجية اللجنة الصناعية بغرفة جدة للوقوف على احتياجات الصناعة في محافظة جدة والاستفادة من أعمالها في الدورات السابقة في مقدمتها تدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية. إثر ذلك قدم رئيس فريق عمل الصادرات باللجنة الصناعية ناصر بن عمر باسهل عرضاً حول أبرز المستجدات التي تهم كافة الصناعيين بجدة وبرنامج الصادرات السعودية من تمويل وضمان الصادرات والتعرف على دور مركز تنمية الصادرات السعودية من تمويل الصادرات للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأورد أن المزايا التي تقدمها المملكة للمصدرين السعوديين سيكون محوراً رئيسياً من أعمال الندوة إلى جانب برامج ومؤسسات تمويل الصادرات الموجودة بالمملكة مشدداً على ضرورة الوصول إلى إيجاد إستراتيجية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه الصادرات السعودية بمختلف أنواعها. بعدها انطلقت أوراق العمل الخاصة بفعاليات الندوة والتي تناولت برنامج تمويل الصادرات الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية لمساعدة المصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير إما لأسباب تجارية أو سياسية وورقة من مركز تنمية الصادرات السعودية عن كيفية استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تمويل الصادرات في ظل أهداف المركز التي تتلخص في تنشيط وتنمية الصادرات السعودية لتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية وتحسين وتطوير تصاميم المنتجات الوطنية لتلائم احتياجات الأسواق الموجهة إليها والتعرف علي مشاكل وصعوبات ومعوقات التصدير في الداخل والخارج والعمل علي اقتراح سبل حلها والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية العامة والخاصة التي تستطيع الإسهام في تنفيذ ذلك، إثر ذلك قدمت ورقة عمل بنك الجزيرة متعلقة ببرنامجه لتمويل الصادرات السعودية اهتماماً منه بالخدمات المصرفية المتعلقة بتمويل التجارة وخاصة في مجال تمويل الصادرات حيث نجح البنك في إيجاد وتطوير بدائل تمويلية لبعض من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة سواء من ناحية المتطلبات أو من ناحية التكلفة لتقدم بعدها ورقة عمل حول خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ثم ورقة عمل اللجنة الصناعية بغرفة جدة التي ركزت على دور فريق العمل الذي شكلته اللجنة والمتخصص في مجال الصادرات من أجل خدمة منشآت الأعمال العاملة في هذا المجال ودفع المزيد من المنتجين الوطنيين للتصدير ولتعزيز علاقة الغرفة واللجنة الصناعية مع الجهات الرس مية لترسيخ دور القطاع الخاص ورؤيته النابعة من التجربة والممارسة العملية في مجال التصدير، عقب ذلك فتح باب النقاش والمداخلات بين ضيوف الندوة والمشاركين من الصناعيين والمصدرين السعوديين والتي ركزت على مطالب القطاع واحتياجاته المستقبلية، يذكر أن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت في 2011م بنسبة 12% لتصل إلى 11,245 مليار ريال وكانت في عام 2010م 10,07 مليارات ريال بينما بلغ الوزن المصدر 3385 ألف طن مقابل 3524 ألفا بنخفاض نسبته 4% وفي عام 2009م بلغت قيمة الصادرات 941785 مليون ريال وكانت منتجات البلاستيك كانت على رأس أهم السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4117 مليون ريال تمثل ما نسبته 34% من الصادرات تليها البتروكيماويات بقيمة إجمالية بلغت 3771 مليون ريال بنسبة 31% من الصادرات ثم السلع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار ريال بنسبة 11% من الصادرات وبقية السلع بقيمة 1349 مليون ريال تمثل 11% من الصادرات فيما بلغت قيمة المواد الغذائية 976 مليون ريال بنسبة 8% والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 663 مليون ريال بنسبة 5% من السلع السعودية المصدرة، كما تبلغ عدد المصانع بالمملكة 4952 مصنعاً منتجاً برأسمال يبلغ نحو 404 مليارات ريال ويعمل بها أكثر من 528 ألف موظف وعامل وعدد المصانع في جدة يبلغ نحو 1200 مصنع نصفها داخل المدينة الصناعية والنصف الآخر موزع بين الأحياء السكنية وهناك عزم من المملكة على تخصيص مساحات إضافية في 17 مدينة صناعية تم إنشاؤها في الأعوام الأخيرة على مساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن وتشهد المصانع السعودية خلال السنوات القادمة توظيف نحو 50 ألف موظف سنويا مما يساهم في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأهداف التي تنعش اقتصاديات البلاد.