يلقى القطاع الصناعي في المملكة رعاية واهتماماً كبيرين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث شهدت الصناعة بمختلف قطاعاتها في عهده نموا وتطورا ملحوظا من خلال ارتفاع عدد المدن الصناعية، وزيادة عدد المصانع، حيث تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين الكثير من التسهيلات ومختلف أنواع الدعم للنهوض بالصناعة حتى يصل المنتج لمراحله النهائية، ثم تساند هذه المصانع في ترويج منتجاتها في الأسواق العالمية عبر صندوق تنمية الصادرات الذي يوقع اتفاقيات تمويلية مع الشركات في الخارج التي تستورد منتجات وطنية. رعاية المليك حقق القطاع الصناعي بفضل الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي تطورات كبيرة انعكست في الدور المتميز للصناعة السعودية التي مكن لكثير من منتجاتها منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والإقليمية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية. ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بأربع زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426ه حيث أسس وافتتح مشاريع عملاقة تزيد تكلفتها عن 200 مليار ريال كما تم في عهده الميمون إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، والتي بلغت حتى نهاية عام 1429ه (3020) قرضاً صناعياً، كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة، حيث قفز عدد المصانع المنتجة ليصل بنهاية عام 1429 إلى 4167 مصنعا منتجا في المملكة شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها. استثمارات المصانع وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية العام 2008 م بنحو 359.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 467 ألف موظف وعامل وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. التمويل أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال،ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية (422) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعا بنسبة 9.8 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً بلغ معدله الحقيقي (4,5 في المائة) كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها (115) بليون ريال خلال العام 2008م بزيادة قدرها (10 في المائة) عن العام 2007م.. الاستثمار الأجنبي كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع، وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428 / 1429ه (588) مشروعاً بقيمة (51 .28 مليار ريال، وتجدر الإشارة إلى أن (105) مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 09. 8 مليار ريال قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين. هذا وقد كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي بالرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض وأن الرياض تستحوذ على أكثر من 37% من المصانع القائمة بالمملكة حتى العام 1429ه.وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان»دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض» مدى حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.وأكدت أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42% ثم التمويل الذاتي فالتمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429ه. 20% من القوى العاملة بالصناعة وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة فيما تتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34% والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2%.واعتبرت أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بأوقات العمل إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة.وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام 1429ه نحو 467 ألف عامل تشكل نحو 37.6% من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة فيما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال تشكل نحو 16.1% من إجمالي تمويل المصانع في المملكة. التأجير والتملك وكشفت دراسة غرفة الرياض التجارية أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74% وأن نحو 26% من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47% من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال وأن نحو 31% يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال و22% منها يزيد رأس مالها عن خمس ملايين ريال.. كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة. وبينت الدراسة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون متر مربع وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة وبها نحو 716 مصنعا وبذلك يبلغ إجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام 1429ه نحو 1581 مصنعا تشكل نحو 37.9% من إجمالي المصانع في المملكة. الطاقة الإنتاجية ودعت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة تشجيع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة» التدريب المنتهى بالتوظيف- التدريب في موقع العمل».كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.وأكدت دراسة غرفة الرياض التجارية على أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة. وأوصت كذلك بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرق دبلوماسية أو حمائية وإنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها. 16 مدينة صناعية يعود إنشاء المدن والمناطق الصناعية، في المملكة إلى عام 1969، وقد ارتفع عددها إلى 16مدينة صناعية في المملكة باستثمارات إجمالية تصل إلى 887 مليار ريال، من بينها نحو 120 مليار ريال استثمارات في البنية الأساسية، وحوالي 500 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص في هذه المدن من أجل إقامة المصانع، وبخاصة في المنطقتين الصناعيتين في الجبيل وينبع والمتخصصتين في مجال البتروكيماويات، واللتين تبلغ قيمة استثماراتهما نحو 267 مليار ريال. وتقوم المدن الصناعية بدور حيوي في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، خصوصاً وأنها تستجيب للمعايير المتعارف عليها في مجال البنية الأساسية من شبكات الكهرباء والغاز والمياه والمرافق ذات العلاقة، مثل الخدمات اللوجستية للصناعيين والقاطنين بهذه المدن. وقد زادت مساحة المدن الصناعية من 42.5 مليون متر إلى 71 مليون متر وهذه المساحة الإضافية تعادل نسبة زيادة قدرها 67في المائة مما تم تطويره خلال 40 سنة الماضية.ففي عام 2009 أسست الهيئة أربع مدن جديدة، وهي: جدة الثانية، الخرج، عرعر، جازان، وتوسعة للدمام2 والمدينةالمنورة وفي عام 2010 بدأت الهيئة في مشروع المدينة الصناعية في سدير، وتخطط الهيئة إلى إنشاء مدن صناعية في الزلفي، الطائف، الباحة، القريات، وإنجازات الهيئة في مجال تأسيس وتطوير مدن جديدة تعكس اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، وتعزيز التنمية في جميع مناطق المملكة، وسعيها لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تحقق سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل بالمملكة، وسيترتب عليه توفير الفرص الوظيفية والتنمية في جميع مناطق المملكة. التصدير وحول آخر تطورات الصادرات فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال شهر فبراير الماضي 10054 مليون ريال مقابل 7708 مليون ريال في شهر فبراير من العام الماضي بارتفاع بلغ 2346 مليون ريال وبزيادة 30 بالمائة فيما بلغ الوزن المصدر 3520 ألف طن مقابل 3262 ألف طن خلال فبراير من العام الماضي بارتفاع بلغ 258 ألف طن بنسبة 8%.وأوضح التقرير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول صادرات المملكة غير البترولية ووارداتها في شهر فبراير الماضي أن صادرات المملكة البترولية بلغت في فبراير الماضي 10054 مليون ريال مقارنة بنحو 7708 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بينما كانت تبلغ في شهر يناير الماضي 9581 مليون ريال. وأكد التقرير أن منتجات البلاستيك جاءت في صدارة السلع المصدرة من المملكة خلال شهر فبراير 2010م بنسبة 32 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 3191 مليون ريال فيما جاءت السلع البتروكيماوية في المرتبة الثانية بنسبة 27 بالمائة بقيمة إجمالية 2758 مليون والسلع المعاد تصديرها بنسبة 14 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 1451 مليون ريال وبقية السلع بنسبة 12 بالمائة بقيمة 1179 مليون ريال تلاها المواد الغذائية بنسبة 9 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 860 مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 615 مليون ريال بنسبة 6 بالمائة.وكشف التقرير أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية جاءت في المرتبة الأولى المصدر إليها من المملكة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 2936 مليون ريال تمثل ما نسبته 29 بالمائة تليها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة إجمالية بلغت 2747 مليون ريال تمثل ما نسبته 27 بالمائة من صادرات المملكة ثم دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة إجمالية بلغت 1913 مليون ريال بنسبة 19 بالمائة ثم دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية 1037 مليون ريال تمثل ما نسبته 10 بالمائة من صادرات المملكة والدول الإسلامية غير العربية بقيمة إجمالية بلغت 754 مليون ريال بنسبة 8 بالمائة ثم بقية المجموعات بنسبة 7 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 667 مليون ريال.وحدد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أهم الدول التي تم التصدير إليها من المملكة خلال شهر فبراير الماضي وهي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 1165 مليون ريال تمثل 12 بالمائة من إجمالي الصادرات تلتها الصين بقيمة 931 مليون ريال تمثل ما نسبته 9 بالمائة ثم سنغافورة بقيمة 676 مليون ريال تمثل ما نستبه 7 بالمائة ثم دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 565 مليون ريال بنسبة 6 بالمائة من الصادرات الإجمالية ثم مصر بقيمة بلغت 461 مليون ريال تمثل 4 بالمائة من إجمالي الصادرات في فبراير فيما استحوذت بقية المجموعات الأخرى على ما قيمته 6256 مليون ريال تمثل ما نسبته 62 بالمائة من إجمالي الصادرات السعودية في فبراير.وحول واردات المملكة خلال شهر فبراير 2010 م وجد التقرير أن قيمة الواردات للمملكة خلال ذلك الشهر قد انخفضت بنسبة 6% بعدما بلغت قيمتها الإجمالية 24592 مليون ريال مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي الذي بلغت فيه إجمالي الواردات 26085 مليون ريال بانخفاض بلغ 1493 مليون ريال مشيرا إلى أن الوزن المستورد بلغ 3693 ألف طن مقابل 3034 ألف طن خلال شهر فبراير من العام الماضي بارتفاع بلغ 659 ألف طن تمثل زيادة في الوزن المستورد بنحو 22 بالمائة.وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع الواردة للمملكة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 6326 مليون ريال تمثل ما نستبه 26 بالمائة من إجمالي الواردات تلتها معدات النقل بقيمة إجمالية 4511 مليون ريال بنسبة 18 بالمائة من الواردات ثم المواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 3643 مليون ريال تمثل ما نسبته 15 بالمائة من قيمة الواردات للمملكة خلال فبراير الماضي.فيما جاءت البتروكيماويات والبلاستيك في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 3269 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 بالمائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 3097 مليون ريال بنسبة 13 بالمائة من الواردات والأدوية بقيمة إجمالية بلغت 839 مليون ريال بنسبة 3 بالمائة وبقية السلع بقيمة 2907 مليون ريال تمثل ما نسبته 12 بالمائة.وحول أهم مجموعات الدول الموردة للمملكة خلال شهر فبراير الماضي أفاد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 8104 مليون ريال تمثل 33 بالمائة ودول الاتحاد الأوروبي ثانية بقيمة إجمالية بلغت 7120 مليون ريال بنسبة 29 بالمائة ثم دول أمريكا الشمالية بقيمة إجمالية بلغت 3420 مليون ريال بنسبة 14 بالمائة والدول الإسلامية عدى العربية منها بقيمة إجمالية بلغت 1465 مليون ريال بنسبة 6 بالمائة من الواردات ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1462 مليون ريال تمثل ما نسبته 6 بالمائة من الواردات في شهر فبراير الماضي وبقية المجموعات بقيمة إجمالية بلغت 3012 مليون ريال تمثل ما نسبته 12 بالمائة. وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية كأهم دولة مصدرة للمملكة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3139 مليون ريال بنسبة 13 بالمائة من الواردات تلتها الصين بقيمة إجمالية بلغت 2862 مليون ريال بنسبة 12 بالمائة ثم اليابان بقيمة 1942 مليون ريال بنسبة 8 بالمائة تلتها ألمانيا بقيمة 1827 مليون ريال بنسبة 7 بالمائة من الواردات ثم الهند بقيمة إجمالية بلغت 1085 مليون ريال بنسبة 4 بالمائة وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 13737 مليون ريال بنسبة 56 بالمائة من واردات المملكة في فبراير الماضي.وحول التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بلغت قيمة الصادرات ذات المنشأ الوطني غير البترولية إلى دول المجلس خلال شهر فبراير 2010م 2125 مليون ريال مرتفعة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1847 مليون ريال فيما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني المستوردة من دول المجلس 1462 مليون ريال مقابل 1183 في فبراير من العام الماضي بزيادة بلغت 24 بالمائة.وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم الدول المصدر إليها والمستورد منها من المملكة خلال فبراير الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية إلى الإمارات 882 مليون ريال تمثل ما نسبته 41 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون فيما بلغت الواردات منها 888 مليون ريال تمثل ما نسبته 61 بالمائة من الواردات تلتها دولة قطر التي بلغت قيمة الصادرات إليها 440 مليون ريال تمثل ما نسبته 21 بالمائة من الصادرات في فبراير في مقابل 75 مليون ريال كواردات منها تمثل ما نسبته 5 بالمائة فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 364 مليون ريال بنسبة 17 بالمائة وواردات منها بقيمة 95 مليون ريال تمثل 6 بالمائة.
