اللجنة الصناعية تشكل فريق عمل لترسيخ دور القطاع الخاص في مجال التصدير

على هامش فعاليات ندوة الصادرات السعودية بغرفة جدة

أكد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة على أن الصناعة السعودية وصلت لمرحلة متقدمة تجعلها تنافس مثيلاتها في دول العالم، كاشفاً أن دول أوروبا تطمح إلى التعامل مع السوق السعودي في مجال استقبال صادرات المملكة من مختلف السلع، حيث وصل المنتج السعودي إلى المواصفات العالمية.
وأوضح خلال افتتاحه لفعاليات ندوة "الصادرات السعودية والمستقبل" أمس والتي نظمتها الغرفة ممثلة في اللجنة الصناعية بمقر الغرفة بجدة أن اللجنة تعتبر من شرايين الغرفة في قطاعات الأعمال، حيث بنت إستراتيجية ضمن دورة مجلس الغرفة الحالية للوقوف على احتياجات الصناعة في محافظة جدة واستفادت من أعمالها في الدورات السابقة وفي مقدمتها تدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية والاهتمام بالدورات والندوات واللقاءات التي تعنى بقضايا الصناعة وتسهيل الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالصناعة.
من جانبه أبرز رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز بن ناصر السريع الأعمال والمساعي التي قامت بها اللجنة خلال المرحلة الحالية من تذليل المصاعب ومخاطبة الجهات المعنية للرقي بهذا القطاع وتقديم الخدمة المميزة لأصحابه على مختلف الأصعدة، مفيداً بأن عقد مثل هذه الندوة من شأنه الاهتمام بمستقبل هذا القطاع الحيوي الهام وتأتي في إطار إستراتيجية اللجنة الصناعية بغرفة جدة للوقوف على احتياجات الصناعة في محافظة جدة والاستفادة من أعمالها في الدورات السابقة في مقدمتها تدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت في 2011م بنسبة 12% لتصل إلى 11,24 مليار ريال وكانت في عام 2010م حوالي 10 مليارات ريال، بينما بلغ الوزن المصدر 3385 ألف طن مقابل 3524 ألفا بانخفاض نسبته 4% وفي عام 2009م بلغت قيمة الصادرات 941785 مليون ريال، وكانت منتجات البلاستيك على رأس أهم السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 4117 مليون ريال تمثل ما نسبته 34% من الصادرات، تليها البتروكيماويات بقيمة إجمالية بلغت 3771 مليون ريال بنسبة 31%، ثم السلع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار ريال بنسبة 11%، وبقية السلع بقيمة 1349 مليون ريال تمثل 11%، فيما بلغت قيمة المواد الغذائية 976 مليون ريال بنسبة 8% والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 663 مليون ريال بنسبة 5% من السلع السعودية المصدرة.
كما يبلغ عدد المصانع بالمملكة 4952 مصنعاً منتجاً برأسمال يبلغ نحو 404 مليارات ريال ويعمل بها أكثر من 528 ألف موظف وعامل، وعدد المصانع في جدة يبلغ نحو 1200 مصنع نصفها داخل المدينة الصناعية والنصف الآخر موزع بين الأحياء السكنية، وهناك عزم من المملكة على تخصيص مساحات إضافية في 17 مدينة صناعية تم إنشاؤها في الأعوام الأخيرة على مساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن وتشهد المصانع السعودية خلال السنوات القادمة توظيف نحو 50 ألف موظف سنويا مما يساهم في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأهداف التي تنعش اقتصاديات البلاد.