اقتصاديون يطالبون ( التجارة ) بحلول فورية لأزمة الإسمنت

قلة المعروض وغياب الرقابة أديا إلى حدوث الأزمة..

دعا خبراء اقتصاديون وزارة التجارة الى الكشف عن ملابسات وغموض أزمة الإسمنت، بعد أن أصبحت هاجساً للسعوديين وحديث مجالسهم ومادةً دسمة للإعلام السعودي, و يقول الخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين: إن أزمات السوق عادت لتطل برأسها بعد غياب، فعدم قيام وزارات الدولة بدورها المأمول في التخطيط الاستراتيجي، وغياب الرقابة يقودان دائماً إلى حدوث الأزمات، وعلى رأسها أزمة الإسمنت، و يضيف البوعينين : بالأمس القريب اشتكت مصانع الإسمنت من تكدس الإنتاج وطالبت بفتح التصدير دون قيد أو شرط؛ و اليوم تعاني بعض أسواق المملكة من شح المعروض، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في السوق السوداء إلى مستوى 20 ريالاً للكيس الواحد، وعليه بدأت المصانع بالتذمر من هامش الربح المرتفع الذي يذهب للموزعين والوسطاء دون وجه حق، معتبراً أزمة الإسمنت حقيقيةً و مفتعلةً في آن واحد، فمشروعات التنمية والإنفاق التوسعي يغذي الطلب على الإسمنت، الأمرالذي يحدث خللاً في المعروض، كما أن عدم التنظيم واستغلال الأزمات لرفع الأسعار قد يحدث آثاراً نفسية لدى المشترين، ما يدفعهم إلى القبول بشراء الإسمنت بأسعار مرتفعة، وهو ما يشجع بعض التجار على التخزين وحجب الإسمنت عن الأسواق طمعاً في المزيد من الأرباح.
كما شدد البوعينين على أهمية الرقابة الصارمة لمواجهة الطلب المتنامي على السلع بأنواعها، بالإضافة الى أهمية المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية الى جانب التخطيط الإستراتيجي السليم لمواجهة الأزمات الطارئة.
ويختتم البوعينين قائلاً : إن توفير العرض بكميات تفوق بكثير الطلب المحلي، إلى جانب إيجاد فائض استراتيجي كفيلٌ بالضغط على الأسعار، أو على الأقل المحافظة على مستوياتها المقبولة، و طالب البوعينين وزارة التجارة والصناعة بالقيام بدورها في تحديد الطلب السنوي على الإسمنت والنمو المتوقع خلال خمس سنوات قادمة بما يضمن المحافظة على كميات العرض المتوافقة مع الطلب، الى جانب تنظيم سوق الإسمنت والسلع الأخرى، وتحديد حجم الطلب المتوقع وإدارة سوق الإنتاج بكفاءة.
من جانبه دعى الخبير في الشؤون الاقتصادية والعقارية د. عبدالله المغلوث الى تدخل وزارة التجارة لإيجاد حلول لأزمة الأسمنت، معتبراً أن المملكة تشهد طفرةً في مجال البناء والتشييد، حيث مشاريع البنى التحتية والتوسع في جميع مرافق الجامعات والكليات وقطاعات الدولة بشكل عام, إلا أن مواد البناء وخاصة الإسمنت يعتبر العنصر الأساسي المكمل لقطاع الإنشاء.
و يضيف المغلوث : إن ما درج عليه السوق دائماً هو ارتفاع في الأسعار تارةً، و ركودها تارةً أخرى، إلا أن الطلب المتزايد على الإسمنت يدفع بعض التجار الى رفع الأسعار و تباينها من منطقة الى أخرى, حسب تفاوت ضخ المشاريع والتوسع فيها والطلب على هذه المادة.
كما يصف المغلوث دور وزارة التجارة تجاه هذه الأزمة بالمعدوم، ويطالبها بالإشراف الكلي على منظومة بيع الإسمنت وتجارها قائلاً : للأسف فإن الوزارة غائبة وبعيدة تماماً عما يحدث في سوق الإسمنت, وعليه فهناك انفلات وعبث من جانب الكثير من التجار كما هو عليه الوضع الآن.
ويرى المغلوث أن عدم وجود نظام محدد يخلق أشخاصاً معتمدين من قبل مصانع الإسمنت والتجار بعيداً عن رقابة وزارة التجارة على أسعار هؤلاء الموزعين وتقديمها بشكل رسمي. ولم يكتف المغلوث بمطالبة وزارة التجارة بالقيام بدورها فحسب، بل طالب أيضا بتدخل جمعية حماية المستهلك للإشراف على أسعار الإسمنت سواء كان محلياً أو مستورداً, الى جانب كشف المتلاعبين والتشهير بهم والحد من ألاعيبهم الملتوية, بالإضافة الى تفعيل دور وزارة التجارة في تصنيف الوكلاء الذين يبيعون مواد البناء بتصنيف محدد يعتمد على رأس المال والهيكلة.