كشف المشرف العام على نظام ساهر العميد عبدالرحمن المقبل أن الانتهاء من آخر مرحلتين من نظام ساهر «الثانية والثالثة» ستتم بنهاية عام 2012, كما أنه لن يتم الاستغناء عن السيارات المتحركة لعدم وجود البنية التحتية في بعض المواقع وهي عنصر معزز، مضيفاً أن المتورطين في الاعتداء على نظام «ساهر» تم رصدهم وسيتم محاسبتهم قانونياً، وتسليم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والإدعاء العام لأخذ العقوبة في حقهم. وأضاف العقيد المقبل على هامش فعاليات الملتقى الأول للسلامة المرورية الذي تنظمه جمعية السلامة المرورية بأن 90% من موظفي ساهر سعوديون ونسعى لتدريب عدد منهم لكي يقوم بعملية تدريب الكوادر السعودية الشابة، مضيفاً بأن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض ووجود مؤشرات جيدة في كل من المنطقة الشرقيةوجدة. وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تسمى «فرض النظام» وهي ترصد مخالفات قائدي المركبات قطع الإشارة، والسرعة، والالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين والتجاوز لخطوط المشاة، مضيفاً أن المرحلة الثانية الإدارة المرورية والتي تهتم بتقييم الدراسات والتجارب المرورية العالمية للاستفادة منها وتطبيقها في المملكة في ظل تغير التقنيات المستخدمة وسيتم تطبيق المرحلة الثانية خلال أشهر. وأكد المقبل أن وزارة الداخلية معنية بحفظ النظام وحياة تراب هذا الوطن بما فيهم موظفو ساهر وتوفير الحماية لهم وأن صورة حمود الميمون لا تزال عالقة في ذهن الجميع. من جهته كشف رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي عن عجز المستشفيات في تأهيل المصابين من الحوادث المرورية، مؤكداً أن 5% من المستشفيات هي من تستطيع التعامل مع تأهيل المصابين. وأشار أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة، والذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من الشهر القادم لمدة 6 أشهر وبعدها سيعمم على منطقة الرياض، ويتضمن توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع إصابة المتضرر وهو من يقرر توجيه الإسعاف إلى المستشفى المتخصص مضيفاً أن غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين بشكل مكثف للمستشفيات الكبرى مما تسبب في عبء تلك المستشفيات وفراغ تمام للمستشفيات الصغيرة التي من اختصاصها علاج بعض الحالات. وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة سيقوم على تصنيف المستشفيات إلى فئات حيث إن الفئة الأولى تستطيع علاج جميع الحالات والخطرة تحديداً، والدرجات الباقيات تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة، مضيفاً بأن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أمريكا 911، حيث أن هذا النظام أدى إلى خفض الوفيات بنسبة 25%. وقال إن الإحصائيات المعلنة عن أعداد الوفيات في الحوادث المرورية غير دقيقة لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور حيث إن الأخيرة تكتفي بنشر الأرقام التي تتوفى في موقع الحادث في حين أن هناك وفيات تتم بعد الانتقال إلى المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحسب حتى 30 من تاريخ الحادث مؤكداً نسبة الوفيات الحقيقية ترتفع إلى الضعف عن المعلنة بمعنى أن الوفيات السنوية تصل على 12 ألف حالة. وأضاف التركي أن المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم حيث إنها 50 حالة وفاة لكل 100 ألف بالمقارنة مع أمريكا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخصا لكل 100 ألف أما السويد، تسجل 4.8 لكل 100 ألف، معتبراً أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص في الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية. من جانبه قال رئيس قسم هندسة وإدارة التشييد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خلف العوفي إن دراسة أجرتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أوضحت أن 53% ليس لهن بدائل في وسائل النقل، مبينا أن 12.6 من الطالبات وصفن حالة هذه الوسائل بالسيئة. وأوضحت الدراسة أن نسبة حوادث الطالبات تبلغ 3.5% خلال الثلاث سنوات الماضية التي تعادل نسبة الحوادث الوطنية المقدرة ب 4 حوادث لكل 100 نسمة حيث وقعت معظم الحوادث بفترة الذهاب الصباحية وتصدرت خلالها السرعة وانفجار الإطارات وسوء الأحوال الجوية أبرز المسببات في وقوع تلك الحوادث.
