العميد المقبل: التغطية الكاملة بنظام ساهر 2012

5 % من المستشفيات تستطيع تأهيل مصابي الحوادث

كشف المشرف العام على نظام ساهر العميد عبدالرحمن المقبل، أن المرحلتين الأخيرتين الثانية والثالثة من النظام ستكتملان بنهاية عام 2012م.
وقال على هامش برامج الملتقى الأول للسلامة المرورية في الشرقية أمس «سيجري الاستغناء عن السيارات المتحركة في بعض المواقع»، مؤكداً أن المتورطين في الاعتداء على نظام «ساهر» جرى رصدهم وسيحاسبون قانونياً، وتسلم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لمعاقبتهم.
وأضاف أن 90 في المائة من موظفي ساهر سعوديون، ونسعى لتدريب عدد منهم ليتسنى لهم تدريب الكوادر السعودية الشابة، لافتاً إلى أن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى، بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض، ووجود مؤشرات جيدة في كل من المنطقة الشرقية وجدة.
وزاد المرحلة الأولى كانت تسمى «فرض النظام» وهي ترصد مخالفات قائدي المركبات قطع الإشارة، السرعة، الالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين والتجاوز لخطوط المشاة، مضيفاً أن المرحلة الثانية الإدارة المرورية وتهتم بتقييم الدراسات والتجارب المرورية العالمية للاستفادة منها وتطبيقها في المملكة في ظل تغير التقنيات المستخدمة، حيث سيجري تطبيق المرحلة الثانية خلال أشهر، مؤكداً أن وزارة الداخلية معنية بحفظ النظام وحماية موظفي ساهر.
من جهته، كشف رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي، عن عجز المستشفيات في تأهيل المصابين في الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن خمسة في المائة من المستشفيات هي من تستطيع التعامل مع تأهيل المصابين.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة، والذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من الشهر المقبل لمدة ستة أشهر، بعدها سيعمم على منطقة الرياض، ويتضمن توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع إصابة المتضرر، وهو من يقرر توجيه الإسعاف إلى المستشفى المتخصص، مضيفاً أن غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين بشكل مكثف للمستشفيات الكبرى، ما أضاف عبئا لتلك المستشفيات.
وقال التركي «إن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة سيصنف المستشفيات إلى فئات، حيث إن الفئة الأولى تستطيع علاج جميع الحالات والخطرة تحديداً، والدرجات الباقية تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة»، مضيفاً أن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أمريكا 911، حيث إن هذا النظام أدى إلى خفض الوفيات بنسبة 25 في المائة.
وأستطرد قائلا «إن الإحصائيات المعلنة عن أعداد الوفيات المرورية غير دقيقة؛ لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور التي تكتفي بنشر أرقام المتوفين في موقع الحادث، في حين أن هنالك وفيات بعد الانتقال إلى المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها»، مؤكداً أن نسبة الوفيات الحقيقية ترتفع إلى الضعف عن المعلنة بمعنى أن الوفيات السنوية تصل على 12 ألف حالة.
وأضاف التركي أن المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم وتتمثل في 50 حالة وفاة لكل 100 ألف بالمقارنة مع أمريكا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخصا لكل 100 ألف، أما السويد 4.8 لكل 100 ألف، مشيراً إلى أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص في الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية. من جانبه، قال رئيس قسم هندسة وإدارة التشييد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خلف العوفي «إن دراسة أجرتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أوضحت أن 53 في المائة ليس لهن بدائل في وسائل النقل»، مبينا أن 12,6 من الطالبات وصفن حالة هذه الوسائل بالسيئة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة حوادث الطالبات تبلغ 3,5 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية التي تعادل نسبة الحوادث الوطنية المقدرة بأربعة حوادث لكل 100 نسمة، حيث وقعت معظم الحوادث في فترة الذهاب الصباحية، وتصدرت خلالها السرعة وانفجار الإطارات وسوء الأحوال الجوية أبرز المسببات في وقوع تلك الحوادث.