"ملتقى السلامة": هناك مستشفيات غير قادرة على تأهيل مصابي الحوادث

كشف رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي ل "الوطن"، عجز المستشفيات بالمملكة عن تأهيل مصابي الحوادث المرورية، وأن 5% منها تستطيع التعامل مع تأهيل المصابين.
وأشار التركي خلال مؤتمر صحفي أمس، ضمن فعاليات الملتقى الأول للسلامة المرورية بالدمام، إلى أن البرنامج الوطني الذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، سيعتمد نظام الإصابات من الشهر المقبل ل 6 أشهر وبعدها سيعمم على منطقة الرياض.
وأضاف التركي أن البرنامج سيصنف المستشفيات إلى فئات، حيث تستطيع الفئة الأولى علاج جميع الحالات والخطرة تحديداً، والدرجات الباقيات تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة. مضيفاً أن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أميركا 911.
وقال إن الإحصائيات المعلنة عن أعداد الوفيات المرورية بالمملكة غير دقيقة، إذ إن مصدرها الوحيد إدارة المرور التي تكتفي بنشر أرقام المتوفين في موقع الحادث في حين أن هناك وفيات تحدث بعد الانتقال إلى المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها، وأن منظمة الصحة العالمية تحسب الوفاة حتى 30 يوما من تاريخ الحادث، مؤكداً نسبة الوفيات الحقيقية السنوية تصل على 12 ألف حالة وليست 6 آلاف كما أكدت إحصائيات المرور.
وأضاف أن المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم وبها 50 حالة وفاة لكل 100 ألف بالمقارنة مع أميركا التي تسجل 16 حالة لكل 100 ألف، والسويد 4.8 حالات لكل 100 ألف، معتبراً أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث.
وكشف المشرف العام على نظام ساهر العميد عبدالرحمن المقبل، أن الانتهاء من آخر مرحلتين من نظام ساهر سيكون بنهاية عام 2012، ولن يتم الاستغناء عن السيارات المتحركة لعدم وجود البنية التحتية في بعض المواقع وهي عنصر معزز، مضيفاً أن المتورطين في الاعتداء على نظام "ساهر" رصدوا وسيحاسبون قانونياً، وجرى تسليم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف العقيد المقبل أن 90% من موظفي ساهر سعوديون، ونسعى لتدريب عدد منهم ليدربوا الكوادر السعودية الشابة، مضيفاً أن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض ووجود مؤشرات جيدة في المنطقة الشرقية وجدة.
وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تسمى "فرض النظام" وهي ترصد مخالفات قائدي المركبات بقطع الإشارة، والسرعة، والالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين والتجاوز لخطوط المشاة، وأن الثانية "الإدارة المرورية" تقيم الدراسات والتجارب المرورية العالمية للاستفادة منها وتطبيقها في المملكة.