رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي مستشفياتنا عجزة عن تأهيل المصابين من الحوادث المرورية،

كشف رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي عجز المستشفيات عن تأهيل المصابين من الحوادث المرورية، مؤكداً أن 5% من المستشفيات فقط تستطيع القيام بعمليات التأهيل، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة، والذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من الشهر القادم لستة أشهر، وسيتم تعميمه بعدها على منطقة الرياض، ويتضمن البرنامج توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع الإصابة ويقرر بناءً على ذلك توجيه الإسعاف إلى المستشفى المناسب، مشيراً إلى أن غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين بشكل مكثف للمستشفيات الكبرى ما تسبب في إشغال تلك المستشفيات مقابل فراغ تام لمستشفيات صغيرة من اختصاصها علاج بعض الحالات.
وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي عٌقد الاثنين على هامش ملتقى السلامة المرورية الأول أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة سيقوم على تصنيف المستشفيات إلى فئات، بحيث تمكن الفئة الأولى من علاج جميع الحالات الخطرة تحديداً، إضافة إلى فئات أخرى سيتم تقسيمها بناءً على خطورة الحالة، مضيفاً بأن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أمريكا 911 إذ أدى هذا النظام إلى خفض الوفيات بنسبة 25%.
واعتبر التركي الإحصائيات المعلنة عن أعداد الوفيات المرورية غير دقيقة، لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور التي تكتفي بنشر الأرقام التي تتوفى في موقع الحادث، في حين أن هنالك وفيات تتم بعد الانتقال إلى المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحسب حتى 30 يوماً من تاريخ الحادث، مؤكداً أن نسبة الوفيات الحقيقية ترتفع إلى الضعف عن المعلنة بمعنى أن الوفيات السنوية تصل إلى نحو 12 ألف حالة.
وأضاف التركي أن المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم، حيث إنها 50 حالة وفاة لكل 100 ألف بالمقارنة مع أمريكا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخص لكل 100 ألف أما السويد فتسجل 4.8 لكل 100 ألف، معتبراً أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص في الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية.
و من جهته أوضح المشرف العام على نظام "ساهر" العميد عبد الرحمن المقبل أن الانتهاء من آخر مرحلتين من نظام "ساهر" في مرحلتيه الثانية والثالثة ستنتهي بنهاية العام 2012 م، مشيراً إلى عدم الاستغناء عن السيارات المتحركة لغياب البنية التحتية في بعض المواقع معتبراً السيارات التابعة لساهر عنصراً معززاً، مشيراً إلى أن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض ووجود مؤشرات جيدة في كل من المنقطة الشرقية وجدة.
واعتبر المقبل أن المرحلة الأولى كانت ل"فرض النظام" من خلال رصد مخالفات قائدي المركبات أثناء تجاوزهم للإشارات الحمراء، والسرعة الزائدة، والالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين، والتجاوز لخطوط المشاة، أما المرحلة الثانية فستهتم بتقييم الدراسات والتجارب المرورية العالمية لاستفادة منها وتطبيقها في المملكة في ظل تغير التقنيات المستخدمة وسيتم تطبيق المرحلة الثانية خلال أشهر.
وأكد المقبل أن وزارة الداخلية معنية بحفظ النظام وحياة المواطنين، بما فيهم موظفو ساهر، وتوفير الحماية لهم، معتبراً صورة حمود الميمون الذي قتل أخيراً أثناء تواجده فترة عمله داخل سيارة ساهر لا تزال عالقة في ذهن الجميع، مشيرا بأن جميع المتورطين في الاعتداء على نظام "ساهر" تم رصدهم وستتم محاسبتهم قانونياً، وتسليم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لأخذ العقوبة في حقهم.
و من جانبه قال رئيس قسم هندسة وإدارة التشييد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خلف العوفي أن دراسة أجرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للطالبات أوضحت أن 53 في المائة ليس لهن بدائل في وسائل النقل، مبينا أن 12,6 من الطالبات وصفن حالة هذه الوسائل بالسيئة، وأوضحت الدراسة أن نسبة حوادث الطالبات تبلغ 3,5% خلال الثلاث سنوات الماضية التي تعادل نسبة الحوادث الوطنية المقدرة ب 4 حوادث لكل 100 نسمة، حيث وقعت معظم الحوادث خلال فترة الذهاب الصباحية وتصدرت خلالها السرعة وانفجار الإطارات وسوء الأحوال الجوية أبرز المسببات في وقوع تلك الحوادث.
5