بعد نجاحه وإسهامه في تقليل الحوادث .. تعميم ساهر على جميع المناطق بنهاية 2012 م

كشف المشرف العام على نظام ساهر، العميد عبدالرحمن المقبل، عن أن الانتهاء من آخر مرحلتين من النظام (الثانية والثالثة) سيتم بنهاية عام 2012, مفيداً أنه لن يتم الاستغناء عن السيارات المتحركة لعدم وجود البنية التحتية في بعض المواقع، مؤكداً أن المتورطين في الاعتداء على نظام "ساهر" رُصدوا وستجري محاسبتهم قانوناً، وتسليم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لأخذ العقوبة.
وقال العميد المقبل على هامش فعاليات الملتقى الأول للسلامة المرورية الذي تنظمه جمعية السلامة المرورية" "إن 90% من موظفي ساهر سعوديون، ونسعى لتدريب عدد منهم لكي يقومون بعملية تدريب الكوادر السعودية الشابة"، مضيفاً أن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى، بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض، ووجود مؤشرات جيدة في كل من المنطقة الشرقية وجدة.
وذكر أن المرحلة الأولى كانت تسمى "فرض النظام"، وهي ترصد مخالفات قائدي المركبات: قطع الإشارة، والسرعة، والالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين، والتجاوز لخطوط المشاة، مضيفاً أن المرحلة الثانية الإدارة المرورية، والتي تهتم بتقييم الدراسات والتجارب المرورية العالمية للاستفادة منها وتطبيقها في المملكة، في ظل تغير التقنيات المستخدمة، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية خلال أشهر.
وأكد المقبل أن وزارة الداخلية معنية بحفظ النظام بمن فيهم موظفو "ساهر"، وتوفير الحماية لهم، مشيراً إلى أن صورة "حمود الميمون" لا تزال عالقة في ذهن الجميع.
من جهته كشف رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة الدكتور سعود التركي عن عجز المستشفيات في تأهيل المصابين من الحوادث المرورية، مؤكداً أن 5% من المستشفيات هي من تستطيع ذلك.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة، والذي سيطبق كمرحلة أولى بمستشفى الحرس الوطني، سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من الشهر القادم لمدة ستة أشهر، وبعدها سيعمم على منطقة الرياض، ويتضمن: توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع إصابة المتضرر، وهو من يقرر توجيه الإسعاف إلى المستشفى المتخصص.
وأضاف أن غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين بشكل مكثف للمستشفيات الكبرى؛ مما تسبب في عبء على تلك المستشفيات وفراغ تام للمستشفيات الصغيرة التي من اختصاصها علاج بعض الحالات.
وأبان التركي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة سيقوم على تصنيف المستشفيات إلى فئات، حيث إن الفئة الأولى تستطيع علاج جميع الحالات، والخطرة تحديداً، والدرجات الباقيات تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة، مضيفاً أن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أمريكا 911، حيث إن هذا النظام أدى إلى خفض الوفيات بنسبة 25%.
وقال إن الإحصاءات المعلنة عن أعداد الوفيات المرورية غير دقيقة؛ لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور، لافتاً إلى أن الأخيرة تكتفي بنشر الأرقام التي تتوفى بموقع الحادث، بينما هناك وفيات تتم بعد الانتقال للمستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها، فيما تحسب منظمة الصحة العالمية حتى 30 من تاريخ الحادث، مؤكداً أن نسبة الوفيات الحقيقية ترتفع إلى الضعف عن المعلنة، بمعنى أن الوفيات السنوية تصل إلى 12 ألف حالة.
وأضاف التركي أن المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم، حيث إن نسبتها 50 حالة وفاة لكل 100 ألف، بالمقارنة مع أمريكا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخصاً لكل 100 ألف، أما السويد فتسجل 4.8 لكل 100 ألف.
كما اعتبر أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص في الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية.
من جانبه قال رئيس قسم هندسة وإدارة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور خلف العوفي، إن دراسة أجرتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أوضحت أن 53% ليس لهن بدائل في وسائل النقل، مبيناً أن 12,6 من الطالبات وصفن حالة هذه الوسائل بالسيئة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة حوادث الطالبات تبلغ 3,5% خلال الثلاث سنوات الماضية، التي تعادل نسبة الحوادث الوطنية المقدرة بأربعة حوادث لكل 100 نسمة، حيث وقعت معظم الحوادث في فترة الذهاب الصباحية، وتصدرت خلالها السرعة وانفجار الإطارات وسوء الأحوال الجوية أبرز المسببات في وقوع تلك الحوادث.