تعاظمت أزمة السكن لأسباب مرتبطة ببرامج المعالجة التي لم تكن يوما قادرة على التكيف مع متغيرات حجم الطلب، ومستجدات السوق؛ صندوق التنمية العقارية كان أحد الحلول الموجهة للقضاء على مشكلة تمويل المساكن، ورغم نجاحه النسبي في فترة التنمية الأولى، إلا أن زيادة الطلب على القروض العقارية حد من كفاءته، وقدرته على التمويل السريع. تقديم القروض الميسرة قد لا تفي بالغرض في حال عدم وجود الأراضي التي تمكن المقترضين من بناء منازلهم عليها. مشكلة الأرض لم تكن بارزة مع بدايات الصندوق، حيث كانت مِنَح الأراضي متاحة للجميع، وقيم العقارات محدودة نسبيا، وفي متناول اليد. أعتقد أن تزامن عمل الصندوق مع تفعيل نظام المِنَح، أتاح للمواطنين الحصول على الأراضي السكنية بسهولة، ومن ثم الحصول على القروض التي مكنتهم من بناء مساكنهم؛ إساءة إستخدام النظام، وعدم وجود شرط الإستنفاع لا البيع لأراضي المنح، أسهم في تكدسها بيد الأغنياء والوجهاء، وحرم منها المُستحقين وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة لمحدودي الدخل، وتسبب في الفصل القسري بين منحة الأرض التي كانت متاحة للجميع، وقرض صندوق التنمية العقارية. هذه المشكلة لا يمكن تجاوزها بسهولة، خاصة مع تضخم أسعار العقار، وعدم وجود قنوات التمويل البديلة التي يمكن أن تساعد محدودي الدخل في شراء الأرض ومن ثم الإستفادة من خدمات صندوق التنمية العقارية. ربما تكون المدن السكنية أحد الحلول القادرة على معالجة أزمة السكن؛ يمكن للحكومة توفير أراضي خارج المحيط العمراني بهدف تطويرها وإنشاء مدن وضواحي سكنية تخصص لطالبي السكن من ذوي الدخل المحدود. المملكة لديها خبرة واسعة في بناء المدن السكنية الحديثة، وأستشهد بالهيئة الملكية للجبيل وينبع التي نجحت في بناء مجمعات سكنية عصرية أسهمت في القضاء على أزمة السكن في القطاع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية. بدأت الهيئة الملكية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة وتشييد المباني العصرية عليها لتوفير المسكن الملائم لسكان المدينة، ثم تطورت الفكرة إلى تخصيص الأراضي غير المطورة للمستثمرين الذين يقومون بتطويرها، والبناء عليها ومن ثم إعادة بيعها على الشركات التي تُعيد بيعها بنظام التقسيط المريح على وظفيها. أسلوب الشراكات التنموية الإستثمارية حققت لمدينة الجبيل الصناعية قفزات مشهودة في قطاع الإسكان. الفكر الإداري المنفتح، والإرادة الحكومية، حققت للجبيل الصناعية ما لم يتحقق لغالبية المدن السعودية. تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتميزة في قطاع الإسكان يمكن استنساخها في جميع المدن السعودية، ويمكن أن تكون الحل الناجع لأزمة السكن الخانقة التي يعاني منها الجميع. الحكومة مطالبة بتوفير مساحات شاسعة في جميع المدن والقرى لبناء مدن حديثة تسهم في القضاء على الأزمة، وتوفر السكن العصري المناسب، والبيئة المثالية المحققة لأسس التنمية الحديثة. لن تعجز قارة بحجم المملكة عن توفير الأراضي المناسبة لبناء المدن والضواحي السكنية الحديثة، ولن تجد الحكومة صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والاحتياطيات الخارجية التي يُفترض أن تُعجل في معالجة أزمة السكن الخانقة بكفاءة عالية.
