أزمة السكن.. فائض الميزانية لدعم صندوق التنمية العقارية 6 – 6

مجداف

أشرت في مقالة سابقة إلى أن تقديم المسكن الجاهز للمواطنين أجدى من التمويل المباشر الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية؛ إلا أن تحقيق الأفضلية قد لا يكون مُهماً في الوقت الحالي بسبب الحاجة المُلِحة لبناء أكثر من مليون وحدة سكنية للوصول إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان؛ تخصيص الحكومة 250 مليار ريال لبناء 500 ألف مسكن سيساعد كثيرا في علاج الجزء الأكبر من المشكلة بشرط أن يُنفذ في مدة زمنية قصيرة. يمكن لصندوق التنمية العقارية أن يُسهم ايضا ببناء 500 ألف وحدة سكنية من خلال التمويل المباشر لطالبي القروض العقارية. بل ربما تميز الصندوق العقاري عن وزارة الإسكان بقُدرته على تحقيق هدف بناء 500 ألف مسكن خلال ثلاث سنوات فقط!. فالصندوق لن يتولى مسؤولية البناء كما يحدث حاليا في وزارة الإسكان، بل سيكتفي بتمويل 500 ألف مواطن مسجلين على قائمة الإنتظار، ويمتلكون الأراضي التي تمكنهم من مباشرة البناء متى حصلوا على التمويل؛ فتنفيذ البناء الفردي سيُحقق هدف الإنجاز السريع لمشروعات الصندوق. بحسب البيانات المُعلنة فقد بلغ عدد المُسجلين على قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية؛ قُبيل تطبيق التعليمات الجديدة التي أتاحت لمن لا يمتلك الأرض التقديم على القرض؛ ما يقرب من 500 ألف مواطن. أعتقد أن مُعظم هؤلاء ما زالوا يمتلكون أراضيهم، والبقية منهم قادرون على توفيرها متى ضَمِنوا الحصول على القرض الحكومي. تلبية طلبات المُسجلين على قائمة الإنتظار سيساعد في القضاء على أهم مُعضلتين تُعاني منهما وزارة الإسكان حاليا؛ وهما: نُدرة الأراضي الحكومية، ومدة تنفيذ المشروع الضخم.
مؤسسة النقد العربي السعودي توقعت أن تسجل ميزانية المملكة فائضاً قدره 185 مليار ريال، أي نحو 9.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011؛ وهذا الفائض يمكن استغلاله لتمويل طالبي القروض العقارية ممن يمتلكون أراضيهم الخاصة؛ الصندوق العقاري في حاجة إلى 250 مليار ريال للقضاء على قائمة الإنتظار، وهو مبلغ يمكن توفيره من فوائض ميزانية العام الحالي والعام القادم دون الحاجة للسحب من الاحتياطيات، خاصة وأن دفع القروض يخضع لنظام الدفعات المُجدولة. إستثمار الفوائض المالية في دعم الصندوق سيحقق هدفي القضاء على أزمة السكن؛ واستثمار الفوائض المالية في التنمية الآمنة، وتحقيق الإستقرار الداخلي بدلا من تحويلها لدعم الاحتياطايات الخارجية على ما يعتريها من مخاطر بسبب الاضطرابات الاقتصادية في أميركا وأوربا .
أختم مقالات «أزمة السكن» باقتراحات عامة؛ سائلا الله العلي القدير أن ينفع بها؛ وأوجزها في: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك للإسكان؛ يتلقى ودائع المواطنين ويستثمرها في الإقراض العقاري فقط بضمان الدولة؛ الإستعانة بشركات مقاولات عالمية لإنجاز مشروعات الإسكان في مواعيدها المحددة؛ وقف مضاربات الأراضي ومعالجة ارتفاعها بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العقار؛ منع بيع أراضي المنح قبل بنائها؛ تطوير مناطق جديدة لتوفير الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق بأسعار مناسبة؛ إعادة تنظيم إستخدام الأراضي لتوفير مساحات أكبر للبناء؛ ربط منح الأراضي بإقامة المساكن عليها؛ تنفيذ وزارة الإسكان مشاريع إسكان خيرية في جميع مناطق ومدن المملكة، وبخاصة المناطق الحدودية، والمدن والقرى الأكثر فقرا، والتي تحتاج إلى تطبيق مشروع «مارشال» فيها. أولوية القروض والمساكن يجب ان توجه لذوي الإمكانات المحدودة؛ مع وجوب تطبيق التجارب العالمية المُتخصصة في خدمة هذه الشريحة؛ و تشجيع الجمعيات الخيرية والمؤسسات على بناء المساكن للأسر المحتاجة؛ التوسع العمراني الرأسي، والتوسع في بناء المدن والضواحي السكنية؛ التخطيط الإستراتيجي لمشكلة الإسكان وبما يكفل القضاء عليها في مدة زمنية محددة؛ تخطيط المدن بطريقة حديثة تحقق الكفاءة والجودة في مخرجات التنمية السكانية؛ التوسع في إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وتوفير التمويل اللازم لها، وخلق شراكة بينها وبين وزارة الإسكان، والصناديق الحكومية؛ إصدار أنظمة الرهن العقاري؛ إعتماد وزارة الإسكان لكود البناء وطرح تصاميم عصرية لمساكن إقتصادية؛ فك احتكار المساحات الشاسعة من الأراضي وفرض ضرائب عليها لحمل أصحابها على التخطيط والبيع؛ نزع ملكيات الأراضي الكبيرة للمنفعة العامة؛ سحب الأراضي الزراعية الشاسعة غير المستغلة، وإعادتها إلى أملاك الدولة؛ وقف منح الأراض الشاسعة، وإستبدال صكوك ملكية الأراضي الزراعية بصكوك إستنفاع مؤقته تضمن إعادة الأراضي للدولة وقت الحاجة؛ وإنشاء هيئة عقارية لتنظيم سوق العقار غير المُنضبط والذي يتحمل الجزء الأكبر من مشكلة غلاء الأراضي وندرتها.