وضع حد أدنى للأجور ليس في صالح السعوديين.. ولوائح جديدة لتنظيم الاستقدام خلال أسابيع

كشف عن الاحتياج لخمسة ملايين وظيفة للسعوديين.. وزير العمل:

الجزيرة - عبدالله الحصان - عبدالله البراك - ندى الربيعة
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن توجه الوزارة إلى وضع اللمسات النهائية للوائح جديدة لتنظيم عملية الاستقدام وكذلك بوليصة تأمين تحفظ حقوق المتعاقدين من أرباب العمل والعمال خلال هذا العام.
وقال الوزير عادل فقيه خلال جلسات منتدى التنافسية أمس: إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تفعيل بعض آليات استراتيجية توظيف السعوديين، موضحاً أن الوزارة وصلت لمرحلة متقدمة في تنفيذ بعض الآليات، مبيناً في ذات الوقت أن الاستراتيجية ليست إجراء واحداً في وقت واحد، إنما هي عبارة حزم من الإجراءات والآليات التي تتلو بعضها البعض لتحقيق الرؤية النهائية.
وفيما يتعلق بوضع حد أدنى للأجور، أوضح أنه موضوع لابد من التعامل معه بحذر شديد، وأن الإقدام عليه دون تفكير في مسألة التنافسية بين العاملين، قد يؤثر سلبياً، لا سيما وأن 90% من موظفي القطاع الخاص أجانب، معتبراً إياهم المستفيد الأكبر في حال وضع حد أدنى للأجور إذ أنهم يتقاضون رواتب أضعاف ما يتقاضونه في بلادهم، وإذا وضع حد أدنى للأجور لن يكون في صالح السعوديين.
وأعطى وزير العمل بدائل لذلك تكمن في وضع حد أدنى للمهارات مثل التجربة السنغافورية، وربط زيادة الرواتب بتطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأفضل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل، مبيناً أن الدراسات في هذا الأمر وصلت حاليا إلى مراحلها النهائية، وينتظر الانتهاء منها قريبا، وقال: إن وزارة العمل ستدعم من خلال نتائج هذه الدراسة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتابع فقيه: إن بوليصة التأمين ستكون الحل للكثير من المشاكل التي يعاني منها أطراف العمل سواء للعمالة التي تعاني أحياناً عدم التزام أصحاب العمل بتوفير حقوقهم في وقت محدد وبقدر مناسب، أو حقوق أصحاب العمل.
وفي كلمته أمام المنتدى قال المهندس عادل فقيه: إن عدد المواطنين المنخرطين في سوق العمل بلغ 4.5 مليون من إجمالي السكان البالغ 19 مليون حسب آخر تعداد أجرته المملكة، مبينا أن هناك تحدٍ ستواجهه المملكة وهو بلوغ المنخرطين في سوق العمل 10 ملايين مواطن ومواطنة بحلول 2030 ونطمح أن يكون هناك 3 ملايين وظيفة ذات رواتب مرتفعة وليكون الحد الأدنى للراتب 4000 ريال، مؤكداً أنه لابد من توفير 5 ملايين وظيفة للسعوديين، حيث يوجد ما يقرب من 10 ملايين مقيم «غير سعودي» يعمل في المملكة.
وعن التعامل مع هذه التحديات قال فقيه: إن هناك ثلاث حزم للتعامل مع سوق العمل هي:
1 - التركيز على الوظائف المراد سعودتها، ولن تحرص المملكة على سعودة بعض الوظائف كالعمالة المنزلية مثلاً، وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال.
2 - السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب ال(1500 ريال) وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين.
3 - زيادة مشاركة السعوديين وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبين وزير العمل: إننا نبحث عن النوعية في التوظيف، فبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات نسعى أن نجعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر.
وكشف الوزير أن كل عامل سعودي تنفق عليه الدولة خمسة آلاف ريال سنوياً وتكلفة تأشيرة الاستقدام لا تمثل 60 ريالاً في الشهر في حين تصل التكلفة في سنغافورة 1000 ريال وتكلفة التأمين السعودي 9% للتأمينات وكذلك 9% للمعاشات والمقيم أقل من ذلك بكثير، وتلك عوامل تقلل الجذب من العامل السعودي في سوق العمل لارتفاع التكاليف مقارنة مع المقيمين.
وقال إن وزارته تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين ولابد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي مع تقليص الفروقات بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل لمعادلة القطاع الخاص مع الحكومي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن البطالة مشكلة ولابد من إيجاد الحلول ويجب زيادة حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لحلوله وواجباته، فليس هناك حل سحري، بل يتطلب الأمر الكثير من التعامل والتفكير بمنطقية بالشكل الذي يعود بالفائدة.