أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المملكة لا تريد سعودة عمل خادمات المنازل، ولا الوظائف التي تقل رواتبها عن 1500ريال. وقال في كلمته أمام منتدى التنافسية في الرياض أمس إن الإحصاءات تشير إلى أن التعداد السكاني في المملكة بلغ العام الماضي 19 مليونا منهم 4.5 مليون في سوق العمل، ولا تزال المعلومات غير دقيقة ونسعى لتحسينها. وقال نواجه تحديا كبيرا حيث إن عدد العاملين والمهيئين لسوق العمل يبلغ 4.5 مليون، ومن المتوقع أن يصل في العام 2030 إلى 10 ملايين عامل وبالتالي سيكون أمامنا تحديان، زيادة كبيرة في السكان وعدد أكبر في سوق العمل. وأضاف أنه لابد من توفير 5 ملايين وظيفة للسعوديين، خصوصا أنه يوجد ما يقرب من 10 ملايين مقيم يعملون في المملكة، وعبر عن الأمل في إيجاد 3 ملايين وظيفة برواتب مرتفعة لا يقل حدها الأدنى عن 4000 ريال سعودي. وأضاف أنه يجب أن نزيد من مشاركة السعوديين في كل المجالات، وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر، بالطبع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية. وقال «نسعى إلى إعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين، ولابد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف المواطنين، ورفع تكلفة الأجنبي». داعيا إلى العمل على إلغاء بعض قواعد التوظيف لكي يكون السعودي أكثر جاذبية للتوظيف. وقال «إننا نبحث عن النوعية في التوظيف، فبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات إننا نسعى أن نجعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر». وتابع قائلا «يجب السعي إلى تغيير نموذج التوظيف من خلال الرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب ال 1500 ريال، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين، فمثلا في سنغافورة وضع حد أدنى للمهارة بدلا من وضع حد أدنى للأجور». وعن علاقة صاحب العمل مع العامل قال «صاحب العمل هو الذي أتى به إلى المملكة، ووضعه في العمل، والفكرة هي أن هناك أمورا كثيرة لابد لها من معنى اقتصادي، فيصبح هناك تطابق بين السياسات ومصالح القطاع الخاص ويتطلب ذلك بيانات دقيقة لمعرفة بيانات الموظفين ومستويات العمل والرواتب والمهارات وتكون متاحة وتكون معلومات سوق عمل شفافة». وقال فقيه إننا نبحث عن النوعية في التوظيف فبدلا من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف، يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة، ولكي نتأكد من زيادة الرواتب لابد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأفضل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل. ودعا إلى إيجاد زيادة في حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لواجباته فليس هناك حل سحري، بل يتطلب الأمر الكثير من التعامل والتفكير بمنطق بالشكل الذي يعود بالفائدة على شبابنا وأولادنا.
