لماذا (تعثر) نظام الرهن العقاري؟!

حول ما نُشر عن أسعار العقار

تابعتُ ما كتبه الأستاذ عبدالله الكثيري في صفحة عزيزتي الجزيرة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2010م عن (فقاعة العقار) المنتظرة، وقد أصاب في موضوعه حول العقار والأسعار الخيالية التي وصل إليها، سواء كانت أراضي فضاء أو فللاً وشققاً.
وقد تطرق العديد من القراء بعد موضوع الكثيري بالعديد من الآراء حول الانهيار المتوقع لسوق العقار، الذي واصل ارتفاعاته غير المعقولة في السنوات الماضية، والغريب أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية سواء كانت فللاً أو شققاً بقيت على حالها، وكساها الغبار سنوات عدة حتى أن بعض أجهزة السباكة فيها والأبواب قد أصابها (الصدأ)، والسبب هو جشع ملاكها، سواء كانوا شركات أو أفراداً؛ فهم يريدون أسعاراً خيالية مقابل بيعها، والمواطنون لا يستطيعون دفع حتى 25 % من قيمتها المطلوبة.
عموماً، وكما ذكر الكاتب والإخوان الذين عقبوا عليه، أقول: إن البوادر تؤكد حصول هذه (الفقاعة) والرضا في الآخر بالسعر المعقول الذي يناسب البائع والمشتري، والدليل على كلامي هو أن معظم شركات العقار المعروفة والمدرجة في سوق الأسهم قد (تعثرت) وتحملت خسائر كبيرة تجاه البنوك الممولة بإصرارها على أسعارها، ولكن لا مشترين، لقد وصلت أسعار معظم شركات العقار إلى أقل من قيمتها الاسمية، ومعظمها تحت ثمانية ريالات، وهذا دليل آخر على تدهورها، وسيتضح ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. لقد أعجبني طرح الأخ حسن ظافر حسن الظافر من الأفلاج حين دعا الجهات المختصة إلى وضع رسوم أو ضريبة تكون سنوية على أصحاب الأراضي (الفضاء) في المدن، التي كُتب عليها لوحات منذ سنوات للبيع ولكن لا أحد يشتري بهذه الأسعار الخيالية التي وضعها أصحابها قيمة لها، فهل يعقل أن يقفز سعر المتر السكني في معظم أحياء العاصمة خلال سنتين من 800 و1000 ريال إلى 4000 ريال و5000 ريال والتجاري من 4000 ريال إلى 10.000 ريال و15.000 ريال؟!!
إن من الأمور التي توحي بالفقاعة (العقارية) المنتظرة هو توجه الصندوق العقاري في قراره الأخير بمنح القرض دون اشتراط الحصول على أرض، وهذا بدوره سيساهم ويحد من الغلاء الفاحش في الأراضي. وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فإني أتعجب من مجلس الشورى الذي (جمد) موضوع الرهن العقاري الذي سبق إقراره وتطبيقه في بداية العام 2010م، وها نحن على مشارف نهايته ودخول عام 2011م ولا حس ولا خبر عن هذا (الرهن) الذي سيسعد ويستفيد منه مئات الآلاف من المواطنين الذين لا يملكون سكناً ولا زالوا مستأجرين.
إن الأمل بالله ثم بأعضاء مجلس الشورى بالإسراع في البت فيه وإقراره في القريب العاجل وفق ضوابط وتنظيمات تكفل للأطراف المستفيدة والممولة كافة حقوقها.