المغرب: 15 سنة سجناً لطلاب قتلوا زميلهم

دعت مجموعة من النشطاء المدنيين والحقوقيين إلى تأسيس إئتلاف وطني ضد العنف في الجامعة المغربية عبر نداء عام يكون منطلقه عقد ندوة وطنية تضم مختلف الايديولوجيات، وذلك على خلفية أحداث عنف واحتجاجات طلابية صاخبة، انطلقت إثر مطالبات بتأجيل الامتحانات وتأججت بعد صدور أحكام قضائية في حق 9 طلبة ينتمون الى فصيل «النهج القاعدي الديموقراطي- البرنامج المرحلي»، في قضية مقتل الطالب الاسلامي عبدالرحيم الحسناوي قبل عام.
وهدّد الطلبة القاعديون بالتصعيد، خلال المسيرة التي نظمت عقب صدور الأحكام، حيث وزعت المحكمة 111 سنة عقوبة على المدانين فحكمت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مدينة فاس على سبعة طلاب بالسجن 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد. كما قضت بالسجن ثلاث سنوات في حق شخصين آخرين، فيما برأت أربعة آخرين، منددين بالأحكام في حق رفاقهم التي اعتبروها قاسية وانتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.
وكان الطالب الحسناوي لقي مصرعه في نيسان (أبريل) 2014، فيما أصيب اثنان آخران من «منظمة التجديد الطلابي»، التابعة ل «حركة التوحيد والإصلاح»، في أعقاب هجوم نفذه عناصر من «الطلبة القاعديين - البرنامج المرحلي»، بحسب ما أفادت به المنظمة، بينما أشار بلاغ ولاية أمن فاس، إلى أن الراحل قضى نحبه في مواجهات جرت داخل المركب الجامعي فاس- ظهر المهراز.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس- سايس أن الأحكام الصادرة «ثقيلة وقاسية»، وأن المحاكمة كانت «سياسية» وشهدت «مجموعة من الخروق التي مست أركان المحاكمة العادلة، منها حرمان عائلات المتابعين والطلبة وعموم المواطنين من حضور الجلسات، والتطويق الأمني، واعتقال بعض الطلبة المتضامنين مع المتابعين».
وزاد الفرع عبر بيان له أن هيئة المحكمة «رفضت الاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى الملف الطبي الكامل للضحية، على رغم الملتمسات التي قدمها دفاع الطلبة»، كما أنها «أخلت المسؤولية التقصيرية عن الدولة، ولم تستمع إلى عناصر الوقاية المدنية والطبيب الذي عالج الطالب الراحل قبل وفاته».
وانتقد الفرع أيضاً ما وصفه بازدواجية التعامل مع الشهود، لافتاً الى أن المحكمة أخذت أقوال شهود الإثبات الذين قدموا شهاداتهم عن واقعتين متفرقتين في المكان وموحدتين في الزمان، على رغم استحالة ذلك، بينما لم تأخذ أقوال شهود النفي المشكلين من مواطنين ومواطنات لا تربطهم أية علاقة بأي طرق، ومن فئات اجتماعية مختلفة، الأمر الذي «حرم المتابعين البراءة»، لافتًا إلى وجود «تلكؤ في ضمان حق التسريع بالمحاكمة».
ووصفت «منظمة التجديد الطلابي» التي كان الطالب الراحل ينتمي إليها، الحكم بالمخفف، ولا يتناسب بتاتاً مع حجم الجريمة المرتكبة باعتبارها «جريمة إرهابية مكتملة الأركان، قامت بها عصابة إجرامية تتبنى العنف في علاقتها بالجميع وتتوافر على مخزون من الأسلحة البيضاء وترتكب جرائم يومية، وخططت لجريمة 24 نيسان (ابريل) وأعلنت عن استعدادها ونيتها الاجرامية لذلك».
وطالبت المنظمة ب»إنزال أقسى العقوبات في حق العصابة الإرهابية»، في مرحلة التقاضي المقبلة «إحقاقًا للحق وإنصافًا للشهيد»، مجددة مطالبتها بتصنيف البرنامج المرحلي «عصابة إرهابية» وبتطبيق القانون في حقها، وبتحريك الشكايات الموضوعة أمام النيابة العامة بشأن «الاعتداءات المتتالية التي يتعرّض لها أبناء التجديد الطلابي بفاس».
وفي السياق ذاته، ناشد الداعون الى الائتلاف الوطني ضد العنف في الجامعة المغربية، كل الضمائر الحية والقوى الوطنية والفعاليات من المؤمنين بقيم السلم والعلم والتحرر من الحصار والارهاب والجهل، من أجل العدالة والإنصاف لطلاب قالوا إنهم يعيشون الارهاب والتهديد.
وعلى نطاق واسع، تداول النداء الذي حمل اسم «مبادرة الوطن: الائتلاف الوطني من أجل الجامعة»، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يشهد تفاعلاً كبيراً مع مسألة العنف في جامعة فاس والتي خلفت الأسبوع المنصرم 6 مصابين، إضافة إلى عرقلة اجتياز الامتحانات.
ويقول مضمون النداء «إن الكارثة التي تتعرض لها الجامعة المغربية تحدث على مرأى ومسمع الجميع من دعاة الديموقراطية وحقوق الإنسان ومغرب الحرية والكرامة»، داعياً إلى «وقفة شرف مع أبناء هذا الشعب الذي يتعرض للتعنيف والتضييق والقتل والتهديد وتحديداً في جامعة فاس» . ولم يسلم الموظفون والاساتذة من تلك الحملات ورفعت النقابة الوطنية للتعليم العالي في كلية الحقوق بياناً كشفت فيه ما طاول أعضاء الهيئة التدريسية من اعتداءات وإهانات لفظية اثناء محاولة التيار القاعدي فرض مقاطعة للإمتحانات بالقوة في كلية الحقوق.