افتتاح البرلمان و«بورصة الحكومة» في تركيا

افتتح البرلمان التركي أمس، دورته الاشتراعية الخامسة والعشرين، بأداء 550 نائباً معظمهم من الوجوه الجديدة، القسم الدستوري. ورأس الجلسة دنيز بايكال الزعيم السابق ل «حزب الشعب الجمهوري» كونه أكبر النواب سناً، على أن يُنتخب رئيس للبرلمان في غضون أسبوع أو عشرة أيام.
ومع وجود جميع النواب وزعماء الأحزاب الأربعة تحت قبة البرلمان للمرة الأولى بعد الانتخابات، انطلقت «بورصة» المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي، على أمل أن تنجو البلاد من فخ انتخابات برلمانية مبكرة.
وسعى أعضاء البرلمان إلى الظهور بمظهر المنفتحين على خصومهم، وجلس نواب حزب «الحركة القومية» جنباً إلى جنب مع نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي على رغم ما بينهم من عداء معلن وخلاف قوي. وتجنب النواب الأكراد، على غير عادة، إثارة أي مشكلة في ما يتعلق بأداء القسم باللغة الكردية، بمن فيهم النائب ليلى زانا التي أصرت عام 1991 على ذلك، ما أثار مشكلة أودت بها إلى السجن.
كما لم يشهد البرلمان هذه المرة، أي تعليق على وجود 21 نائب من المحجبات في برلمان دولة «علمانية»، خلافاً لما حصل عند نشوب أزمة النائبة الإسلامية مروة قاوقجي عام 1999.
وفي أجواء بدت أكثر نضجاً وتصالحاً، أصرت أوساط مقربة من «حزب العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن اتفاقاً بات جاهزاً مع «حزب الحركة القومية» بزعامة لدولت باهشلي، لتشكيل حكومة ائتلافية، وان الأمر ينتظر انتخاب رئيس للبرلمان لتأكيد التعاون بين الطرفين وإعلانه.
أما كواليس «حزب الشعب الجمهوري» فأشارت إلى بوادر «جس نبض» مع أركانه الذين أبدوا استعدادهم لتفاهم مع رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو على تشكيل ائتلاف، لكن وفق الشروط التي أعلنوها حول دور أردوغان والسياسة الخارجية ومحاربة الفساد.
وبقي «حزب الشعوب الديموقراطي» الذي يفترض أنه «الرابح الأكبر» في الانتخابات باعتباره دخل إلى البرلمان للمرة الأولى، في حال انتظار لما ستؤول إليه المفاوضات، وهو يعلم أن وصول «القوميين» إلى السلطة يعني نهاية المفاوضات من أجل حل سلمي مع الأكراد، في حين يرى مراقبون أن مشاركة «حزب الشعب الجمهوري» في السلطة، سيكون أمراً إيجابياً لتفهم هذا الحزب المسألة الكردية.
على صعيد آخر، قدم قاض في نيابة إسطنبول دعوى جنائية طلب فيها السجن لفترة تصل إلى أربع سنوات، بحق النحات التركي الشهير محمد اكسوي بتهمة إهانة الرئيس التركي.
أتى ذلك بعدما تهكم اكسوي البالغ من العمر 75 سنة، على أردوغان وعدد من المقربين منه لاتهامهم بالفساد، قائلاً في مقابلة صحافية أخيراً: «لن استخدم المال الحرام من أجل منحوتاتي». وقال القاضي الذي رفع الدعوى إن هذه الجملة يمكن أن تشكل «شتيمة» لرئيس الدولة وقد تكلف النحات سنوات عدة في السجن.
وسبق لاكسوي أن خاض معارك قضائية عدة مع أردوغان. وفي آذار (مارس) الماضي، حكم على الرئيس التركي بدفع غرامة قدرها 3500 يورو، لأنه وصف ب»البشعة»، منحوتة لاكسوي بارتفاع 30 متراً تقريباً، نصبت قرب الحدود التركية – الأرمنية، رمزاً للصداقة بين الشعبين.