علي شمخاني يتصدّر لائحة أميركية لاستجواب 23 إيرانياً في اتفاق «نووي»

أعلن علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن اسمه على رأس لائحة تضم 23 شخصاً ترغب الولايات المتحدة في استجوابهم، في إطار اتفاق محتمل يطوي الملف النووي الإيراني. (للمزيد).
وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن بلاده تدرس «حلولاً أخرى» لمطالب الغرب بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع عسكرية في إيران، واستجواب علمائها النوويين. لكن علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، كرر أن بلاده «لن ترضخ» في هذا الصدد. وسخر من فرنسا، معتبراً أن دورها في العالم لم يعد «حاسماً».
وكانت واشنطن وباريس اشترطتا لإبرام اتفاق مع طهران بحلول نهاية الشهر، أن يتيح تفتيش المواقع العسكرية في إيران واستجواب علمائها النوويين، علماً أن خامنئي يرفض الأمر.
وعلّق ظريف: «قررنا درس حلول أخرى لتسوية هذه القضية». وأضاف بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف السبت: «قررنا أن نكرّس كل وقتنا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، لنرى إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق. الخلافات بين الجانبين هي تقنية وسياسية».
وأكد ولايتي أن إيران «عازمة على مواصلة المفاوضات النووية»، مستدركاً: «لن نرضخ ولن نسمح بتفتيش مراكزنا العسكرية، أو التحقيق مع علمائنا النوويين». وتطرّق إلى اشتراط باريس السماح بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، لإبرام اتفاق نووي، قائلاً: «لا دور حاسماً لفرنسا على الصعيد الدولي». وسأل: «ما دور الفرنسيين في المفاوضات، سواء وافقوا أم عارضوا؟ ليت فرنسا كانت مثل السابق خلال عهد الجنرال (شارل) ديغول والرؤساء السابقين، تتخذ موقفاً اكثر استقلالية في ما يتعلق بالسياسات الدولية، لا أن تنتهج أسوأ السياسات الغربية، بحيث تشوّه سمعتها الدولية».
وأشار شمخاني إلى أنه «الشخص الأول في قائمة طرحتها» واشنطن تضم 23 شخصاً، لاستجوابهم في شأن الملف النووي، لافتاً إلى أن الوفد الإيراني رفض ذلك. وحض الغربيين على «السعي إلى تسوية القضايا التقنية، لا إهانة إيران». وتحدث عن «حرب إرادات»، معتبراً أن «اتفاقاً جيداً هو الذي تؤدي نتائجه إلى رفع المكانة الاستراتيجية لإيران».
في السياق ذاته، أعلن النائب مهرداد بذرباش، عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن قائمة ال23 الأميركية تضم أسماء شخصيات مثل علي شمخاني، وفريدون عباسي دواني، الرئيس السابق للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ومسؤولين حكوميين سابقين مثل وزير العلوم والتكنولوجيا كامران دانشجو.
وأضاف في إشارة إلى الأميركيين: «يريدون التحقيق مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وقادة عسكريين، ولكن أي عقل سليم في العالم يقبل ذلك؟ كلما اقتربنا من نهاية مهلة الاتفاق الشامل، تزداد مطالب الأميركيين. ولو استمر الأمر على هذا المنوال، يُحتمل أن يطرحوا على طاولة المفاوضات، قائمة للتحقيق مع رؤساء السلطات (الإيرانية الثلاث)، أو رئيس الجمهورية. البرلمان لن يسمح بهذه المهانة التي قلّ نظيرها في التاريخ».
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين غربيين إن الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفقت على آلية لإعادة فرض العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على طهران، إذا انتهكت شروط اتفاق نووي محتمل.