معلومات متضاربة عن قبول طهران «تفتيشاً منظّماً» لمواقعها العسكرية

بلغ عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، مجلس الشورى (البرلمان) أمس، بأن بلاده وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب «تفتيش منظّم» لمواقعها العسكرية، في إطار اتفاق نهائي يطوي الملف النووي الإيراني.
وكان مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تعهد الأسبوع الماضي ألا يسمح بتفتيش المواقع العسكرية في بلاده، أو استجواب علمائها النوويين.
تصريحات عراقجي جاءت خلال حضوره ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، جلسة مغلقة للبرلمان، أفادت معلومات بأنها شهدت سجالاً حاداً بين ظريف والنائبين حميد رسائي، وهو أصولي، ومهدي كوشاك زاده المؤيد للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونقل النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن عراقجي قوله أن «تفتيش المواقع العسكرية وارد في البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، مستدركاً أن «هذا التفتيش مُنظم ومُتحكَّم به في شكل جدي» بحيث يمكن مفتشي الوكالة الذرية «أخذ عيّنات بيئية من أماكن قريبة من المواقع العسكرية». لكن عراقجي نفى ما نُسب إليه.
ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي قوله أن «الأميركيين يسعون إلى استجواب علمائنا النوويين، لكننا لم نقبل»، لافتاً إلى أن واشنطن قدّمت لائحة بأسمائهم، في إطار شبهات لدى الوكالة الذرية بأبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وأكد ظريف وعراقجي أن «المفاوضين الإيرانيين تمكنوا» خلال المفاوضات مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي، «من تثبيت حقها في تخصيب اليورانيوم، بعدما كان الطرف الآخر يدعو إلى سلب هذا الحق في السنوات الماضية». وشددا على «التزام الطرف الآخر أمام إيران الحفاظ على منشأة آراك التي تعمل بماء ثقيل، ومفاعل فردو للبحوث، وإبقاء 1444 جهازاً للطرد المركزي وإلغاء العقوبات».
واعتبر رئيس البرلمان علي لاريجاني أن توضحيات ظريف وعراقجي كانت «كافية»، لافتاً إلى أن «المجلس يدرس بدقة البروتوكول الإضافي، وتطبيقه لا يمكن أن يصبح قانونياً من دون موافقة المجلس وإذنه».
لكن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قال: «لو قبلنا بتفتيش المواقع العسكرية، سيتطاول (الغربيون) ويقولون نريد تفتيش منازل المسؤولين أيضاً، وصمود إيران في هذا المجال هو من أجل مواجهة أطماع الغرب».
في غضون ذلك، شبّه الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات المفروضة على بلاده ب «احتلال النظام البعثي البائد مدينة خرمشهر الإيرانية» خلال الحرب الإيرانية – العراقية (1980 - 1988)، وزاد: «الشعب الإيراني عازم على تحرير اقتصاده وثروته النفطية من حصار الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ومجلس الأمن».
وفي خطاب ألقاه في الذكرى ال33 لتحرير خرمشهر، قال روحاني أن «العفلقيين الجدد الممثلين الآن بالدول الست ومجلس الأمن، يحتلون قطاعنا النفطي وعلاقاتنا المصرفية مع العالم، إذ لا يمكننا إرسال المال أو تلقيه. نريد أن نحرر كل قطاعاتنا الاقتصادية والتجارية والعلمية المحتلة، باعتبارها مدينة خرمشهر جديدة تُحرَّر من الأعداء». ويشير روحاني ب «العفلقيين» إلى مؤسس حزب «البعث» ميشال عفلق.
إلى ذلك، أعلن رئيس غرفة التجارة في إيران غلام رضا شافعي أن الحكومة «نصحت» القطاع الخاص في البلاد بإجراء «اتصالات غير رسمية» مع نظراء أميركيين، معتبراً أن الأمر «يمكن أن يمهد لإنشاء غرف تجارية مشتركة بين إيران وأميركا وإقامة علاقات رسمية بين التجار» في البلدين.