أعلن رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أن حكومته «جادة في مكافحة الفساد واجتثاثه، والمضي قدماً في الحوكمة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والانفتاح على الجهات الرقابية المختلفة»، وكشف ان الحكومة تمكنت من استرجاع نحو 70 مليون دولار من جرائم فساد مالي. ولفت الحمد الله الى أنه «تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة مرتكبي (جرائم) الفساد، من خلال إنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد المالي والإداري، من أهمها هيئة مكافحة الفساد، التي تمكنا من خلال عملها الدؤوب من إعادةِ أحد الفارين من العدالة، واسترجاع مُتحصلات جُرمية تجاوزت قيمتها سبعين مليون دولار». وقال الحمد الله خلال إطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» في مدينتي رام اللهوغزة عبر تقنية «فيديوكونفرنس» إنه «تم إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية ولجان الرقابة الداخلية، إضافة إلى دوائر الشكاوى التي نسعى إلى تفعيلها في كافة وزارات ومؤسسات دولتنا، لتشكل أداة رئيسة لِقياس رضا المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في مساءلة المسؤولين». وأضاف خلال الاحتفال، الذي حضره مسؤولو ائتلاف «أمان» وعدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، أنه «تم تعزيز دور ديوان الموظفين العام كجهة إشرافية رقابية، تنهض بالوظيفة العمومية بعيداً من الواسطة واستغلال النفوذ، وقد أنجز الديوان مدونةَ السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تشكل مكوناً رئيساً في تطوير منظومة القيم والأخلاق في قطاع الخدمة المدنية». وشدد الحمد الله على أن «الوزارات والمؤسسات الحكومية ستبقى مفتوحة أمام الرقابة والمساءلة، وهو ما يجب أن يطبق على كل المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها، لتكريس ثقافة الشفافية، وخدمة المواطنين». كما حذر من أن «تفشي الفساد واستمرار الاحتلال يؤديان إلى المزيد من سلب أموال الشعب ومقدراته، وتعطيل جهود بناء الدولة المستقلة القادرة على الحياة والاستمرار». الى ذلك، أشار التقرير الى بعض أوجه الفساد وعدم النزاهة وغياب الحوكمة المؤسسية. واعتبر أن «تعطل أعمال المجلس التشريعي يعرقل جهود مكافحة الفساد، ويعزّز من سلطة الرئيس، ويضعف من مساءلة الحكومة». ولفت الى «عدم اعتماد خطة وطنية شاملة وتشاركية لمكافحة الفساد، وتوقف وزارة المال عن نشر الموازنات والبيانات، والارتفاع المستمر في رواتب المسؤولين في المؤسسات الرسمية غير الوزارية، والتراجع في نشر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإضعاف استقلاليته». وأوضح أن «البلاغات عن الواسطة واساءة استخدام السلطة والمساس بالاموال العامة المقدمة الى هيئة مكافحة الفساد وصلت الى 50 في المئة».
