العاهل الأردني يدعو لتعزيز «منظومة النزاهة»

دعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس وزراءه عبدالله النسور الى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز "منظومة النزاهة" في البلاد من خلال اعداد خطة وميثاق يتم عرضه في مؤتمر وطني عام، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وعهد الملك في رسالة بعث بها الى النسور مساء السبت وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها "رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف".
وهذه اللجنة مكلفة "اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد".
واكد العاهل الاردني ضرورة "تفعيل دور اجهزة الرقابة والمساءلة" من اجل "محاربة الفساد واصلاح الانظمة الادارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الاداري".
وتضم اللجنة الملكية بالاضافة الى رئيس الوزراء 11 عضوا ابرزهم رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
واوضح الملك ان عمل اللجنة يجب ان يكون مرتكزاً على "ضمان ادارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع اي هدر فيها وتعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام".
كما شدد على اهمية "تمكين اجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير الاطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص".
ودعا اللجنة الى "التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني" من اجل "صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الاساسية والمعايير الاخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص. واعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية" و"تحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها".
واشار الى انه "بعد الانتهاء من اعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام وذلك ضمانا لاعلى درجات التوافق حولهما تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الاصلاحية".
من جهة اخرى وعدت الحكومة الأردنية بالافراج عن جميع معتقلي محكمة أمن الدولة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في غضون يومين باستثناء من ثبت تورطه بالتخريب.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت قرار رفع أسعار المشتقات النفطية مؤخراً، نحو 300 شخص، أحالت ما يقارب 115 شخصاً، منهم إلى مدعي عام أمن الدولة بتهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع ومناهضة نظام الحكم.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات أن رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور أكد له في اتصال هاتفي قرار الإفراج عن الموقوفين خلال 48 ساعة.
يذكر أن التظاهرات الأسبوعية تطالب بالافراج عن معتقلي الحراك الشعبي وشهدت الجمعة الأخيرة تظاهرات أمام محكمة أمن الدولة تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام قضاتها العسكريين.
وعلى صعيد متصل، أعلن معتقلو الحراك في سجن ارميمين (شمال عمان) إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم.
وقال نائب رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل الاسلامي عبدالقادر الخطيب إن المعتقلين وعددهم 5 قد دخلوا في إضراب مفتوح من أجل إطلاق سراحهم والافراج عنهم، لافتا إلى أنه قام بزيارتهم وموضحا أن إدارة السجن وضعتهم في زنازين انفرادية.
ونوه إلى ان التهم الموجهة إلى المعتقلين المضربين تتوزع ما بين تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب إضافة إلى إطالة اللسان.