«نزاهة» تنتهج رؤية ورسالة واضحة أوصلتها لمكانة رفيعة بين الهيئات المتميزة عالمياً

عمرها لا يتجاوز أربع سنوات في مكافحة الفساد

يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم (الأحد) في فندق الانتركونتننتال بالرياض، المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد تحت عنوان (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع) الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين على مستوى العالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف المؤتمر إلى أهمية تبادل الخبرات مع المنظمات والجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتم توجيه الدعوات لعدد من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية المهتمة بمجال مكافحة الفساد والشفافية والرقابة للاستفادة من تجارب الدول في الوقاية من الفساد ومكافحته، وسيناقش المؤتمر محاور تتعلق بالأجهزة العدلية والرقابية ودورها في المجتمع، كذلك أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز النزاهة، والإعلام ودوره في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، والتجارب الدولية في هذا الجانب.
إنشاء الهيئة:
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/65 بتاريخ 13/4/1432ه بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وكلف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوضع التنظيم الخاص بها، وشملت مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولم يستثن من ذلك كائناً من كان، حسب ماجاء بقرار تأسيسها، وأسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ودخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، وكلف رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي بتزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وألزمت جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح والمواطنين وكلفت الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهامها.
الرؤية والرسالة:
بالرغم من قصر عمر "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" إلا أنها استطاعت أن توجد لها رؤية واضحة تحث بها الخطى وتشق طريقها لتكون من بين الهيئات المتميزة عالمياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وعملت خلال هذه السنوات الأربع من العمل الممنهج أن تحقق رسالتها التي تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة لتتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة، كما عملت على الأهداف التي تتلخص في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
قيم وسلوك:
وتبنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد منهجاً خاصاً وملزماً لمنسوبيها ليتحلوا بعدد من قيم العمل لكي يكونوا قدوة للجميع، ومن أهم هذه القيم الالتزام الأخلاقي المتمثل من خلال العمل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كافة أفعالهم وأقوالهم، وليكونوا قدوة في تحصينهم لمجتمعهم ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية، إضافة لتحليهم بالشفافية والعدالة، والعمل لتعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، والوصول للحقائق وكشفها دون تهيب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي، لمكافحة الفساد أينما وجد، كما أن عامل السرية وحماية المصدر من أهم بنود الرسالة التي انطلقت منها تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث نصت على الحرص على سرية مصادر المعلومات، والمبلغين، لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم، وتشجيعاً لآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
مشاركات دولية:
وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو نظامها السياسي إلى أن الفساد لايرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره، ويوجد بصور مختلفة ومتباينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي، وبما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية، فإن المملكة التي تستمد انظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية التي عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره وأشكاله، ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي، وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المنطلقات:
والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على المنطلقات الآتية: أن الدين الاسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة- هو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.، وأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر، وأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات كما أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر، وأن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ افضل للعلاقات فيما بينها.
المملكة تحتل المركز 55 عالميًا والثالث عربيًا في تقرير مدركات الفساد للعام 2014م
منافسة عالمية:
وتقدمت المملكة ثمانية مراكز دولية في تقرير مدركات الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للعام 2014م، حيث احتلت المركز 55 عالميًا والثالث عربيًا (مكرر مع البحرين والأردن)، من بين 175 دولة حول العالم، وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" السابق محمد الشريف، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وبسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، إلا أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، وبتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الالكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تستحضرها في لقاءاتها الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة، يذكر أن منظمة الشفافية الدولية، تصدر المؤشر الخاص بمدركات الفساد سنوياً، والذي يشير إلى التصورات والتطورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام.
توعية وتثقيف:
وسارعت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" لتنفيذ استراتيجيتها ولم تقف جهودها عند متابعة أعمال الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها، بل واستحدثت برامج توعوية وتثقيفية وأشركت بالعديد من المناسبات بالداخل والخارج التي تدعوا إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة لعقد الدورات التي تنمي الوازع الديني كوسيلة لحماية النزاهة ومحاربة الفساد، وعقد ورش العمل مع بعض القطاعات الخاصة ذات العلاقة كمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتأكيد دورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وعقد النداوت مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني أيضا لتأكيد في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منتدى بعنوان "أفضل الممارسات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص"، وورشة عمل "النزاهة... هدفنا جميعاً"، وندوة حول "دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، ومحاضرات حول "النزاهة... ومعركة الفساد".
إشراك المواطن:
وبما أن ظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو اساءة استعماله، وغسيل الاموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري وغيرها، فقد رأت الهيئة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" أشراك المواطن، من خلال صفحة مخصصة بموقعها امكانية ارسال ما لديه من استفسارات ومقترحات إلى رئيس الهيئة أو أي مسؤول في الهيئة وذلك حسب الجهة التي يختارها وبذلك تكفيه أي عناء أو مشقة، وخدمته بشكل إلكتروني، ووعدته بالتفاعل مع كل ما يرد منه.
تقديم البلاغات:
ولا يحتاج من يريد الإبلاغ عن أي قضية فساد ما أن يراجع الهيئة بنفسه حيث أوجدت عبر موقعها الإلكتروني أيقونات يقوم من خلالها المبلغ سواء أكان مواطنا أو مقيما بتقديم بلاغه، وقامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باطلاع من يريد ذلك على بعض المعلومات الهامة قبل البدء في تقديم البلاغ، وأطلعته على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وهي: الجهات العامة في الدولة وتشمل جميع الأجهزة والمصالح الحكومية، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها، وأهداف الهيئة واختصاصاتها.