أرجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي كان سيرأسه اليوم، الى الاثنين المقبل بعد اتصال بينه وبين عضو هيئة المكتب النائب مروان حمادة، الذي كان اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بحفل التكريم الذي تقيمه له اليوم رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري في منزلها. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية، أن لتأجيل الاجتماع سببين، الأول يتعلق بغياب حمادة، والثاني الى الحاجة الماسة الى إجراء المزيد من المشاورات مع الكتل للتوافق على جدول الأعمال لئلا يغرق مكتب المجلس في متاهات بسبب مواصلة الاختلاف على بنوده، علماً أن بعض الكتل كما، تقول المصادر، يحرص على تقنين جدول الأعمال في عدد قليل من البنود التي سبق للجان النيابية أن أنجزتها، ويتعلق معظمها بالتصديق على اتفاقات ذات طابع مالي. ولفتت المصادر الى أن حزب «الكتائب» على موقفه بالامتناع عن حضور أي جلسة ما لم تُخصّص لانتخاب رئيس جمهورية. وقالت إن الكتل الأخرى ومنها كتلة حزب «القوات»، ترى أن هناك جلسة تشريعية شرط أن تدفع في اتجاه «إعادة انبثاق السلطة»، وأولها انتخاب الرئيس وثانيها قانون الانتخاب الجديد. وأكدت أن لا قيمة لجلسة تشريعية ما لم يدرج على جدول أعمالها قانون الإيجارات الجديد، مع أنه ليس ناجزاً ويحتاج الى إدخال تعديلات عليه. واعتبرت المصادر أنه لا بد من إدخال بنود «دسمة» على جدول الأعمال كقانون سلامة الغذاء الذي أنجزته اللجان المشتركة، إضافة الى مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، مع أن مجلس الوزراء سيباشر ابتداءً من جلسة اليوم دراسته ومناقشته لإقراره في صيغته النهائية، تمهيداً لإحالته على لجنة المال النيابية قبل أن تحيله على رئاسة البرلمان. وتعتقد المصادر أن اقتصار جلسة «تشريع الضرورة» على بنود واردة من ضمن اقتراحات ومشاريع القوانين التي سلمها بري سابقاً الى أعضاء هيئة مكتب المجلس لدراستها والتشاور فيها بين الكتل، يعني أنها تفتقد الى «موجبات الضرورة» كما قال أحد النواب المنتمين الى كتلة «المستقبل»، بذريعة أن هناك مزيداً من الوقت للنظر فيها من جانب الهيئة العامة، وبالتالي لن تعتبر ساقطة بمرور الزمن. الى ذلك نقل النواب الذين شاركوا في لقاء الاربعاء النيابي عن بري قوله: «ان الحوار بات حاجة ماسة على المستوى الاقليمي والعربي حتى لا تذهب الامور الى تصعيد خصوصاً في ما يتعلق باليمن»، مضيفاً: «اذا كانت المشكلة تكمن في مكان انعقاد هذا الحوار فان الخيارات المتاحة عديدة ونحن مستعدون في لبنان لتسهيل الامر». وفي شأن ملف العسكريين اشار الى «حلحلة قريبة للافراج عن المخطوفين لدى «النصرة». ولفتت مصادر متابعة للملف، إلى أن «الأجواء إيجابية والأمور تسير بجديّة»، متوقعة «الإفراج عنهم خلال أيام إذا استمرت المفاوضات على هذه الوتيرة». وذلك بعد عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من إسطنبول ولقاءاته التي «شملت مسؤولاً قطرياً هناك وضع ثقله لإنجاز الملف». ولفتت المصادر نفسها إلى أن «مرحلة المفاوضات الأولى لإطلاق العسكريين هي مع النصرة، أما المرحلة الثانية فستكون مع تنظيم داعش».
