فيما بدأ رئيس الوزراء الأردني المكلف سمير الرفاعي مشارواته لتشكيل الحكومة المتوقع الإعلان عنها الأحد المقبل، استهجن مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود تحول الأردن الى ما وصفه بتوريث العائلات بحسب خبر نشره الموقع الإلكتروني للحزب امس، لكن لم يعرف اذا ما كان موقف الزيود يعكس رأي الحزب. في الوقت نفسه، طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي اسحاق الفرحان الحكومة الجديدة بالقيام بواجباتها الأساسية تجاه المواطنين، وأن تسارع الى اصدار قانون انتخاب جديد ينهي الصوت الواحد. وأعرب الزيود عن تشاؤمه من تمكن الرفاعي من تحقيق اصلاح «حقيقي»، لافتاً الى ان عملية حل الحكومات والبرلمانات وتركيبها تأتي ضمن سياق «ملهاة» تهدف الى «استيعاب الاحتقان الشعبي وتوزيع المكاسب على متنفعين». وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها احد مسؤولي حزب جبهة العمل الإسلامي هذا الموقف المتشدد من رئيس حكومة مكلف قبل ان يعلن عن طاقمه الوزاري. وشدد الزيود على ان عمليات التغيير تمر «من دون متابعة شعبية»، مضيفاً ان الأردنيين «باتوا محبطين من اي تغيير ايجابي». وقال: «افهم ان يكون الحكم في الأردن نيابي ملكي، لكن لا افهم توارث مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس أعيان ومجلس نواب وغير ذلك من مواقع». وذهب الى ان الذي يجرى في الأردن «تداول لذات النخبة العائلية من دون اشراك للشعب الأردني»، مشيراً الى ان الأمل بتغيير حقيقي «تلاشى»، اذ ان التغيير «يحتاج الى شخصية تحظى بالحد الأدنى من قبول الأردنيين». وقال: «الإسم المكلف لا يدعو الى الارتياح»، مشيراً الى انحداره من عائلة سياسية «صارت شريكة في الحكم ومعروفة بموقفها من الديموقراطية والحريات». والمعروف ان الرفاعي (44 سنة) هو حفيد سمير الرفاعي الذي شكل ست حكومات في تاريخ البلاد ابتداء من عام 1944- 1963، وتلاه عم والده الشاعر عبدالمنعم الرفاعي الذي شكل حكومتين، وكذلك جده من جهة امه بهجت التلهوني الذي شكل ست حكومات، ووالده زيد الرفاعي الذي شكل اربع حكومات ويرأس الآن مجلس الأعيان. واعتبر الزيود ان الحكومة «لا يمكن ان تكون ممثلة لإرادة الأردنيين الا اذا كانت منتخبة من الشعب»، وتابع: «الإصلاح لا يمكن ان يأتي الا من باب الإصلاح، وهو الانتخاب الحر النزيه المباشر وفقاً لنظام القوائم النسبية بحيث تقوم الغالبية النيابية بتشكيل الحكومة». وفي شأن استشارة الحزب في التغييرات التي تحدث في الأردن، وما إذا كان الرئيس المكلف سيعمد الى استشارة اكبر حزب في الأردن والقوة الشعبية الرئيسية فيه، استبعد الزيود حدوث ذلك، وقال «ان حدث، فسيكون الأمر شكلياً ولن يفضي الى نتائج». وفي ما يتعلق بالمهمات الملقاة على الحكومة المرتقبة، اعرب عن قناعته بأنها «غير مؤهلة» لإنتاج قانون انتخاب عصري عادل وإجراء انتخابات حرة نزيهة. ولفت الى ان كتاب التكليف جاء كما الكتب السابقة «يحمل معاني ايجابية متقدمة، لكن القضية ليست اشخاصًا، بل إرادة وبرامج». وتابع: «لا نية للتغيير، ما يجرى شعارات فحسب».
