نائب من «حزب الله» يلوّح للمعترضين على السلاح بحجب الثقة والأسد يلتقي عون وينوّه «بوضعه مصلحة لبنان فوق كل اعتبار»

لليوم الثاني على التوالي احتل موضوع سلاح المقاومة وتحفظ واعتراض 5 وزراء من مسيحيي قوى 14 آذار عليه، الصدارة في مناقشات الجلسة النيابية الماراثونية للبيان الوزاري للحكومة. فأثاره النواب أعضاء الكتل النيابية التي ينتمي إليها الوزراء، ورد نائبان من «حزب الله» عليهم فأكدا استمرار المقاومة والحاجة الى بقائها بالاستناد الى ما أنجزته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإلى البيانات الوزارية للحكومات السابقة. وإذ ارتفعت حرارة المناقشات مع بقائها مضبوطة، واكبت الجلسة أمس زيارة مفاجئة قام بها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لدمشق حيث اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي اعتبر أن عون «وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار»، مشيراً الى «سعيه الدؤوب الى تمتين الوحدة الوطنية ودعمه المستمر لإقامة علاقات طيبة ووثيقة بين البلدين»، فيما أعرب عون عن «تقديره الكبير لمواقف الرئيس الأسد تجاه لبنان ودعمه لكل ما يتفق عليه اللبنانيون». وانتقل عون الى دمشق من بيروت على متن طائرة رئاسية سورية خاصة بصحبة الوزير السابق ميشال سماحة.
وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية الدكتورة بثينة شعبان إن «هناك رابطاً بين زيارة عون ومواقفه خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان»، معتبرة أن «الوضع في لبنان أفضل بكثير»، وأن موعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق «لم يحدد بعد».
وأعرب عون في تصريح الى محطة «أو تي في» عن ارتياحه الى الزيارة. وقال أنها كانت «منذ مدة موضع رغبة لديه، لكن الدعوة الكريمة من الرئيس الأسد سبقتها»، فلباها مرحباً، خصوصاً «أنها تصادف في ذكرى زيارته الأولى التاريخية لدمشق».
واضاف: «كلنا يعلم أن تطورات كثيرة حصلت خلال هذا العام... مواقفي كلها معروفة وكلمتي أعلنتها في المجلس النيابي ونوابنا يتابعون مناقشاتهم، ولذلك ذهبت الى دمشق بعد فراغي من كل تلك الاستحقاقات لعرض أحداث عام كامل والبحث في التحديات الخارجية أمام لبنان وسورية، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، كما لإبداء ترحيبنا وارتياحنا لمسار المصالحات العربية الموازي للمسار الذي أطلقناه نحن في بيروت، ونضع له هدفاً أسمى ألا وهو تدعيم مسار الدولة اللبنانية».
أما عن ربط الزيارة بزيارات أخرى، فنفى عون أي علاقة بين ذهابه الى دمشق وموعد ذهاب أي مسؤول لبناني أو غير لبناني آخر»، مشيراً الى «أن زيارة الرئيس الحريري الى سورية أمر بات معلناً ويجرى التحضير لها من أصحاب العلاقة مباشرة».
وبموازاة ذلك واصل المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار لقاءاته في لبنان، فالتقى أمس عدداً من عائلات الضحايا الذين سقطوا في اعتداءات إرهابية في لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005. وأبلغ بلمار هؤلاء أنه «مع تقدم التحقيق ازداد تفاؤلاً بأننا سنتمكن من أن نحمل لكم الخبر الذي طالما انتظرتموه».
وتميزت مناقشات المجلس النيابي بإثارة قضايا أخرى الى جانب موضوع سلاح المقاومة، منها طريقة تشكيل الحكومة، واتفاق الدوحة. وفي حين وافق النائب في «المستقبل» نهاد المشنوق على وصف المقاومة بأنها حاجة لبنانية، دعا في الوقت نفسه الى أن تكون «من خلال الدولة لا من خارجها»، ورأى أن «ما نراه اليوم هو شكل من أشكال تعليق الدستور تحت عنوان التسوية السياسية الاستثنائية». وقال إن اتفاق الدوحة «لا يستمر مهما كان حجم القوة التي تدعمه». ودعا النائب محمد الحجار من «المستقبل» أيضاً، الى احترام النظام السياسي وقاعدة أن تحكم الأكثرية وتعارض الأقلية.
وفي المقابل رأى النائب في «حزب الله» نواف الموسوي أن «الحكومة هي حكومة القاعدة لا الاستثناء».
وكان الخلاف على موضوع سلاح «حزب الله» أثير في ثلاث مداخلات لنائب من «القوات اللبنانية» هو إيلي كيروز، ونائبين من «حزب الكتائب» هما نديم الجميل ووسام سعادة.
وطلب النائب في «حزب الله» علي عمار رداً على ذلك «شطب كل كلام يذكر فيه حزب الله من محضر الجلسة استناداً الى المادة 76 من النظام» ملوّحاً بأن كل هذا الكلام (عن الحزب) يستوجب أن تحجب الثقة عن الحكومة». ورد النائب نواف الموسوي في مداخلة طويلة مفنداً حجج معارضي البند السادس في البيان الوزاري، ومؤكداً أن «لبنان الآن يقع تحت حرب إسرائيلية مفروضة عليه». وسأل عن البدائل والخيارات في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي. وقال إن «لا قيمة للقرارات الدولية في استعادة الأرض إلا حين تكون مؤازرة المقاومة على تحويل هذه البنود الميتة الى فعل حياة».
وكان عدد من النواب أثار موضوع العلاقات اللبنانية – السورية، فدعا بعضهم لطي صفحة الخلاف وانتقد البعض الآخر الاستنابات القضائية التي صدرت عن القضاء السوري في حق شخصيات لبنانية نيابية وسياسية وإعلامية ومستشارين بينهم مقربون من الرئيس الحريري، وتناولوا تأثيرها على زيارة الأخير المرتقبة الى دمشق.
وفي الجلسة المسائية للبرلمان، دافع النائب علي بزي عن طرح بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. واعتبر النائب قاسم عبدالعزيز أن رهان اللبنانيين «كان ولا يزال على قيام الدولة القوية». ورأى النائب قاسم هاشم أن «الطائفية هي الخطر الداهم داخلياً»، و «العدو الإسرائيلي خارجياً».
وقال عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب هادي حبيش إن «البيان الوزاري يبقى في مقام إعلان النيات... لذلك لا قيمة قانونية لما ورد في الفقرة الأولى من البيان الوزاري في البند السادس (المتعلق بالمقاومة)، أما في السياسة فأنا أتحفّظ عن كل ما ورد في الفقرة الأولى من البند السادس».
وقال نائب «الجماعة الإسلامية» خالد الضاهر «إننا مع بقاء مقاومتنا وإخراجها من دائرة الاحتكار وأن تكون ملكاً للوطن وأن تعمل وفق استراتيجية واضحة مرجعيتها الدولة ومؤسساتها، ونرفض أيضاً احتكار حزب الله للسلاح». وأثار مسألة المعتقلين الإسلاميين، مستغرباً أن «يبقى لدى الدولة موقوفون منذ سنوات من دون محاكمة».
على صعيد آخر، التقى النائب سامي الجميل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في منزله في الرابية، يرافقه وفد من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي. وأكد الجميل أن جو اللقاء «كان إيجابياً جداً... ونحن متفقون على السير قدماً بموضوع المصالحات المسيحية – المسيحية».
واتفق الجميل وفرنجية على بدء العمل باللجان المشتركة التي شكّلت بين «الكتائب» و «المردة» بعيداً من الإعلام «لتتمكن من القيام بما يجب عليها من أجل التوصل الى أبعد ما يمكن من الوفاق على مختلف المواضيع السياسية».