توقع تبني الاتحاد الأوروبي مشروع قرار معدلاً يدعو إلى دولة فلسطينية على حدود العام 1967

نقلت صحيفة «معاريف» العبرية أمس عن أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إنه بموجب مسودة القرار المتوقع أن يعلنه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اختتام اجتماعهم في بروكسيل اليوم، فإن الاتحاد سيدعو إلى أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وأن تكون حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967.
وأشارت إلى أن القرار النهائي يختلف عن الاقتراح الذي قدمته السويد وطالب بأن يعلن الاتحاد صراحة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وأنه قريب من الموقف الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام الكنيست الإسرائيلي قبل عامين، كما أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون في حديث للإذاعة العامة أمس.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن المساعي الإسرائيلية الحثيثة التي بذلت خلال الأيام الأخيرة بمشاركة كبار أركان الحكومة الإسرائيلية وزعيمة حزب «كديما» المعارض تسيبي ليفني للضغط على دول أوروبية لإجهاض الاقتراح السويدي إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، أثمرت بعض الشيء إلى جهة تبني الاقتراح الفرنسي باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وهو اقتراح ضبابي يبقي مجالاً للنقاش ويتيح لأوساط إسرائيلية يسارية التحدث عن القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس، لا عن البلدة القديمة، عاصمة للدولة الموعودة.
غير أنها أضافت أن الجهود لم تنجح في عدم تضمين البيان فقرة تقول إن الاتحاد الاوروبي لم يعترف قط بقرار ضم إسرائيل القدس الشرقية إلى أراضيها، وأنه يدعو إلى اعتبار حدود العام 1967 أساساً للحدود الدائمة بين إسرائيل وفلسطين، وفقرات أخرى مثل رفض الاستيطان في القدس الشرقية.
وأفادت «معاريف» أن إسرائيل تلقت في ساعة متقدمة من مساء أمس مسودة القرار. وقالت إنه في حال لم يطرأ عليها تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن البيان الصادر عن دول الاتحاد سيكون بالصيغة التالية: «تدعو أوروبا إلى إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية ومتواصلة جغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. القدس ستكون عاصمة للدولتين (فلسطين وإسرائيل). ويجب وقف كل الاستيطان، بما فيه الاستيطان في القدس الشرقية، وأيضاً لغرض النمو الطبيعي. والاتحاد الاوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود العام 1967 إلا إذا وافق عليها الطرفان».
وسيتطرق البيان إلى قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية بالقول إن «مجلس الاتحاد يسجل أمامه بإيجابية قرار التجميد الموقت والجزئي كخطوة أولى». وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن القرار سيؤكد اعتبار «الاستيطان والجدار الفاصل وهدم البيوت وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم خطوات تتعارض والقانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام وتهدد بأن يصبح حل الدولتين غير ممكن»، كما يؤكد أن «أوروبا لم تعترف قط بضم (إسرائيل) القدس الشرقية. ويدعو مجلس الاتحاد إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ووضع حد للتعامل المجحف تجاه الفلسطينيين في القدس الشرقية».
وعقبت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية على مشروع القرار باعتباره «متحيزاً للفلسطينيين»، لكنها أشارت إلى نجاح الجهود الإسرائيلية في عدم تبني الاتحاد النص الحرفي للمقترح السويدي. ولفت مصدر سياسي إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لم تمارس نفوذها لدى دول الاتحاد لتعديل البيان في شكل أفضل، على رغم التوجهات والاتصالات الإسرائيلية التي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو شخصياً.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن قوله امس إن القدس الشرقية «ليست تابعة لإسرائيل». وأضاف الوزير: «نقر جميعاً، في الخطابات، بأن القدس الشرقية محتلة. وإذا كانت محتلة فهي غير تابعة لإسرائيل. ولا أفهم عدم اعتراف إسرائيل بأن فلسطين تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية»، داعياً الأوروبيين والولايات المتحدة إلى التحدث ب «لهجة واضحة».
ولا يتفق الأوروبيون جميعاً على قضية القدس الشرقية. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني لدى وصوله إلى اجتماع بروكسيل أن قضية القدس لا ينبغي أن تحسم «من جانب واحد»، ويجب أن تكون موضع «تفاوض». وقال: «سندعم كل ما يشجع الطرفين على الجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات».
وكانت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني اعتبرت أن مشروع بيان الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي الذي يؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية «خطأ» يسيء إلى جهود السلام.
وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان» أمس إن «هذه المبادرة لن تساعد في استئناف مفاوضات السلام ... وإذا كان في مصلحة الطرفين المعنيين استئناف الحوار، فالأمر يعود إليهما لاتخاذ القرارات وليس للاتحاد الأوروبي. هذا لا يساعد أحداً، وهو غير وارد. ووضع القدس يأتي في إطار مفاوضات السلام». وحذرت من أن الاقتراح «يمس بقدرة الاتحاد الأوروبي على المشاركة بصفة وسيط مهم في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين».