صراع بين النظام والمعارضة على «الوجه المدني» لإدلب

أفيد بأن صراعاً غير مباشر يجري بين النظام السوري وفصائل المعارضة على الوجه المدني لمدينة إدلب في شمال غربي البلاد، بعد سيطرة مقاتلي «جيش الفتح» على المدينة الأسبوع الماضي.
وكانت فصائل «جيش الفتح» التي شاركت في معركة إدلب، اتفقت على تشكيل ثلاثة أجسام في المدينة: قضائي- شرطي، مدني- خدمي، وأمني. وقالت مصادر المعارضة إن المجلس سيضم 15 عضواً من كل فصيل بمعدل مساهمته في المعركة، ما وفر تسعة مقاعد ل «أحرار الشام الإسلامية» التي تشكلت من «أحرار الشام» و «صقور الشام»، مقابل خمسة مقاعد ل «جبهة النصرة» ومقعد ل «فيلق الشام» المحسوب على «الإخوان المسلمين». وتزامن هذا مع إعلان زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني أنه «لن يستأثر» بحكم المدينة، داعياً إلى «مجلس شورى» من دون أن يشير إلى نيته تأسيس إمارة مقرها إدلب.
وتضمنت خطة معركة إدلب، الطلب من العاملين في المؤسسات الحكومية عدم ترك أعمالهم «باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء». وأفيد بأن المعارضة كانت لديها قائمة بحوالى ثلاثة آلاف شخص سيتعرضون للاعتقال والتحقيق.
وفيما شكل «جيش الفتح» لجنة أمنية بمشاركة ممثلين من الفصائل المعارضة، جرى التريث في تشكيل المجلس المدني إلى حين انتظار نتائج القصف الذي تعرضه له إدلب ونتائج المعركة التي خاضتها فصائل المعارضة للسيطرة على «معسكر الطلائع» في بلدة المسطومة بين إدلب وأريحا الخاضعة لسيطرة النظام.
وبدا في الأيام الماضية أن الصراع دائر بين النظام والمعارضة على البنية التحتية المدنية لإدلب. وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السورية «أنذرت جميع الموظفين بترك أعمالهم والالتحاق بمحافظات أخرى» بالتزامن مع حملة قصف عنيفة. وقال ناشط معارض إن «86 غارة شنت في الأيام الأولى لتحرير المدينة»، في حين أوضح مرهف دويدري، الناشط السوري من إدلب، أن «القصف الممنهج بدأ بعد خروج الجيش النظامي، وبدأ باستهداف المستشفيات، منها الهلال الأحمر في وسط المدينة والمستشفى الوطني (الرئيسي)، بالبراميل المتفجرة، وأخرجت هذه المشافي من الخدمة، إضافة الى قصف مستشفى الحياة (خاص)، وطاول القصف الأحياء السكنية، منها الحي الشمالي وحي الشيخ ثلث وأبنية قريبة من قصر المحافظة». وتابع أن القصف «لم يستهدف مقراً حكومياً ربما على أمل العودة إلى إدلب لذلك لا يريد تخريب مقراته الرئيسية».
وكانت مدينة إدلب تضم حوالى 400 ألف شخص، بينهم نازحون جاؤوا من ريف إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة. وتريث نازحون معارضون في العودة خوفاً من القصف الذي تعرضت له المدينة. وأضاف دويدري أن المعارضة «لم تسلّم أي موقع بشكل صريح للمدنيين بسبب شراسة القصف، لكن من المتوقع أن تكون الإجراءات قريبة جداً لتسليم المقرات الحكومية للموظفين الذين كانوا يديرونها ما لم تثبت عليه معاداة الثورة، وفق رأي بعض الفصائل العسكرية».
في المقابل، ناشدت اللجنة الأمنية في بيان أمس «جميع الشرفاء من العاملين في مؤسسات المياه والكهرباء والصحة والأفران والمطاحن، مراجعة اللجنة الأمنية للتنسيق معها بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها». وأوضح الناشط أن «اجتماعاً عقد في مدينة الريحانية التركية لإدارة إدلب من قبل هيئات مدنية»، في وقت جرى اتصال مع وزارة التربية في الحكومة الموقتة المعارضة لتشغيل مديريات التربية في المحافظة. وقال دويدري إن النشطاء «هاجموا في اجتماع الريحانية أعضاء الحكومة واتهموهم بمحاولة قطف ثمار تحرير المدينة». وأكد مسؤول في الحكومة الموقتة أنهم «يردون الدخول إلى المدينة والعمل منها لإدارة المناطق المحررة حتى من دون حظر جوي إلا أنه لم يخفِ أن هناك تنسيقاً أمنياً بين الحكومة الموقتة والحكومة التركية لحماية أعضاء الحكومة».
وأطلق عدد من ناشطي الثورة حملة ضمن حملات منظمة «أفاز» تناشد الأمم المتحدة لفرض حظر جوي على محافظة إدلب، في وقت اطلق نشطاء معارضون آخرون حملة «معاً لمساندة الدفاع المدني في إدلب» نظراً لما «تعانيه مراكز الدفاع المدني في محافظة إدلب من أعباء ألقيت على عاتقها نتيجة الهجمة البربرية لطائرات النظام على مدينة إدلب والبلدات والمدن المحيطة بها وفي ظل نقص كبير في التجهيزات وانقطاع الدعم عن مراكز الدفاع المدني منذ أكثر من أربعة أشهر وسط الحاجة الماسة لمستلزمات العمل والتنقل وسيارات الإسعاف والوقود اللازم لتشغيل معدات العمل وانتشال الضحايا من تحت الإنقاض».
في غضون ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الطيران الحربي شن عدداً من الغارات على مناطق في مدينة إدلب ومحيط معسكر المسطومة ومناطق أخرى في قرية قميناس، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى في مدينة إدلب»، إضافة إلى شن «أربع غارات على مناطق في مدينة بنش وغارة أخرى على مناطق في أطراف بلدة سراقب بريف إدلب. كما تعرضت مناطق في بلدة مرعيان بجبل الزاوية لقصف من قبل قوات النظام». واستهدفت الطائرات بصارخ فراغي حي الضبيط غرب مدينة إدلب ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين ودمار في الأبنية السكنية.
فيما قصفت قوات النظام مناطق في قرية البشيرية بريف جسر الشغور»، علماً أن الحكومة نقلت عدداً من أرشيف ومسؤوليها من إدلب إلى جسر الشغور الواقعة على تخوم مدينة اللاذقية في الساحل معقل النظام.
وقال «المرصد السوري» إن «اشتباكات دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي حركة أحرار الشام وتنظيم جند الأقصى وجبهة النصرة وفصائل إسلامية من طرف آخر في محيط معسكر المسطومة، الواقع على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وأريحا في محاولة من الأخير السيطرة على المعسكر القريب من مدينة إدلب».