خطة لتشكيل مجلس مدني - عسكري في مدينة إدلب

يسعى قادة الفصائل المعارضة السورية إلى تشكيل مجلس مدني- عسكري لإدارة مدينة إدلب في شمال غربي سورية لتجنب تكرار تجربة مدينة الرقة التي حولها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إلى عاصمة ل «الخلافة» في شمال شرقي البلاد، في وقت ظهر انقسام بين معارضين إزاء معاني خروج المدينة الثانية من قبضة النظام لصالح تكتل «جيش الفتح» الذي يضم «جبهة النصرة».
ووفق مصادر معارضة، فإن حوالى ألفي مقاتل شاركوا في المعارك في المدينة من أصل سبعة آلاف مقاتل شاركوا في المعركة كان بينهم ألف عنصر من «جبهة النصرة» وألف من «صقور الشام» برئاسة أحمد عيسى الشيخ الذي ينحدر من جبل الزاوية في ريف إدلب، و900 من «أحرار الشام» بقيادة هاشم الشيخ (أبو جابر) وهو من ريف حلب شمال البلاد، وتسلم القيادة بعد اغتيال الصف القيادي الأولي في «أحرار الشام» بما فيه حسان عبود (أبو عبدالله الحموي)، إضافة إلى حوالى 300 مقاتل من كل فصيل آخر. في المقابل، أفيد بوجود حوالى ثلاثة آلاف مقاتل نظامي وضعفهم من «قوات الدفاع الوطني»، خلال معارك استمرت خمسة أيام.
وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن الإعداد للمعركة بدأ قبل بضعة أشهر وجرى في شكل تصاعدي ومنظم بعد وصول «دفعات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتطورة» كان بينها حصول «أحرار الشام» على أسلحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي دخلت من الأراضي التركية قبل أسابيع، ذلك أن الفصائل المشاركة شكلت غرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة.
وأوضح «أبو اليزيد» مدير المكتب الإعلامي ل «أحرار الشام» أن «إدارة مدينة إدلب بعد السيطرة عليها، ستكون مدنية تحت حماية عسكرية"، فيما قال أبو عبدالله المحيسني أحد قياديي «جبهة النصرة» في تغريدات على «تويتر» إن العملية بدأت ب «كتابة الميثاق، الذي اتفقت فيه الفصائل على كل شيء في المعركة: توقيتها، خطتها، ثم بدأ الحديث عما بعد التحرير، وتم اختيار لجنة شرعية، وتم الاتفاق على آلية تقسيم الغنائم وتوزيع المقرات وآلية تشكيل مجلس إدارة إدلب من جميع الفصائل».
وتضمن الاتفاق أن يمثل كل 250 مقاتل شارك في «جيش الفتح» بمقعد في المجلس المدني المشترك، ما يعني وجود أربعة ل «النصرة» مقابل سبعة مقاعد ل «أحرار الشام الإسلامية» بعد اندماج «صقور الشام» (ألف مقاتل) و «أحرار الشام» (900 مقاتل). ويتوقع البدء بتشكيل المجلس بعد انتهاء حالة الترقب لما سيحصل في إدلب وسير المعارك في ريفها.
وشهدت مدينة إدلب التي تضم حوالى 400 ألف شخص، نزوحاً في الاتجاهين، اذ فيما عاد لاجئون من تركيا وريف إدلب إلى بيوتهم لتفقّدها بعد غياب استمر أكثر من ثلاث سنوات، نزح آخرون من المدينة تخوفاً من غارات على المدينة أو من ممارسات بعض الفصائل. وظهرت مناشدات لعدم التعرض للمدنيين في المدينة، التي تضم مسيحيين أيضاً. كما فتحت مؤسسة «أورينت» التابعة لتلفزيون «أورينت» السوري لمالكه غسان عبود (من إدلب)، نقاطاً طبية ووفرت سيارات إسعاف لمساعدة الجرحى. وقال ناشط معارض: «عاد كثيرون من إقليم هاتاي التركي إلى إدلب، كما حصل سابقاً عندما سيطرت المعارضة على مدينتي معرة النعمان وخان شيخون في إدلب، إذ انخفضت أجرة الشقة من 600 دولار أميركي إلى 300 دولار شهرياً بسبب تراجع أعداد اللاجئين».
ومن غير المتوقع أن تشكل هذه الفصائل دار قضاء أو هيئة إسلامية، بل تشكيل محكمة باسم جديد، وفق المحيسيني، الذي ألقى كلمات عدة من وسط إدلب أول من أمس، تعرض في إحدى المرات إلى قصف، حيث وقع صاروخ قربه. وأضاف: «جيش الفتح ليس غزوةً عابرةً بل إعصار وزلزال» سيستمر في قتال قوات النظام، حيث امتدت المعارك في «معسكر الطلائع» في بلدة المسطومة بين إدلب وأريحا الواقعة تحت سيطرة النظام.
ولوحظ امس استخدام مقاتلي المعارضة صواريخ «تاو» أميركية الصنع في قصف «معسكر المسطومة» الذي يعتبر أحد المقرات الرئيسية لقوات النظام والعمليات العسكرية، وباستهداف حواجز النظام قرب «معمل القرميد» بين أريحا وبلدة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة بين إدلب وحلب شمالاً. ولم يعرف ما إذا كانت جديدة أم من مخازن الفصائل المعتدلة بعد خسارتها أمام «النصرة».
وكانت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أكدت قيام القوات النظام ب «إعادة التموضع» بالخروج من إدلب، في وقت أشار موالون إلى «عدم أهمية الجغرافيا». وكتب «ثائر من دمشق» على صفحته في «فايسبوك» أمس: «حاول جنود الجيش الثبات في الأجزاء الغربية حتى تسنى إجلاء مئات المدنيين عبر خط آمن فُتح من الغرب نحو مناطق في مدينة اللاذقية (المجاورة لإدلب في الغرب)، وبعدها انسحب (عناصر) الجيش واللجان الشعبية»، مضيفاً: «هجوم المعارضة على مدينة إدلب يعتبر الأكبر من نوعه خلال الحرب حيث قدر عدد المقاتلين المنضوين تحت اسم «جيش الفتح» بحوالى خمسة آلاف مقاتل تلقوا دعماً لوجستياً تركياً».
وسعى موالون للنظام إلى التركيز على وجود «النصرة» في «جيش الفتح»، إذ كتب «ثائر من دمشق» أن «السيطرة على إدلب نصر لأصحاب الرايات السود لا مكسب فيه لثوار المعارضة»، ما شكل تقاطعاً مع تخوفات بعض المعارضين. وكتب سمير سعيفان أحد قياديي «التكتل الديموقراطي» عما «سمي بتحرير إدلب»، قائلاً: «جبهة النصرة لا علاقة لها بغايات ثورة الشعب في طلب الحرية والكرامة والانتقال إلى حكم وطني ديموقراطي عادل تسوده الحرية والكرامة والمساواة وقيم المواطنة وحقوق الإنسان. هم لهم مشروعهم الظلامي. هؤلاء لم يأتوا لنصرة ثورة الشعب كما زعموا في البداية، بل جاؤوا لاغتيال ثورته، ولم يترددوا لحظة في ضرب القوى المعتدلة في منطقة سيطرتهم في إدلب، مثل جبهة ثوار سورية وحركة حزم وغيرها»، في إشارة إلى سيطرة «النصرة» على معقل «ثوار سورية» بقيادة جمال معروف في جبل الزاوية قبل أن تطرد «حركة حزم» في ريف حلب، وتجبرها على الانضمام إلى «الجبهة الشامية» التي تضم تحالفاً من المعارضين.
وكتب منذر خدام القيادي في «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) على صفحته في «فايسبوك» أمس: «من المؤسف هذا العماء السياسي لدى كثير ممن كانوا يحلمون بالديموقراطية والدولة المدنية، الذين يهللون طرباً ثورياً لسقوط إدلب في يد جبهة النصرة وحلفائها كما هللوا في السابق لسقوط الرقة بيد داعش».
وعلم أن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حاول بحث فتح مكاتب له في إدلب والمساهمة في تشكيل المجلس المحلي، وأن طلبه قوبل بالرفض من قياديين ميدانيين.
لكن في المقابل، قال نشطاء معارضون إن «هناك مبالغة في دور النصرة لتشويه صورة الانتصار». أوضح أحدهم: «هناك ألف عنصر من النصرة من أصل سبعة آلاف. كما أن معظم عناصر النصرة كانوا في الفصائل المعتدلة»، لافتاً إلى أن بين حوالى سبعين قتيلاً من المعارضة كان هناك اثنان فقط غير سوريين. وزاد: «معظم المقاتلين هم من أبناء ريف إدلب وجبل الزاوية ومعظم كانوا مدنيين وشاركوا في الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في بداية 2011».
وكتب الصحافي عدنان عبدالرزاق، وهو من بلدة سرمين في إدلب، على صفحته في «فايسبوك» أمس: «أهلي في إدلب، أبازك فرحتكم (لكن لابد من) الدعوة وباستمرار أن نصر إدلب لكل سورية وليس لفئة أو إقليم أو مذهب»، إضافة إلى «تأمين الناس» وتأمين الغذاء وحاجاتهم بحيث «يؤكد الثوار من خلالها على سوريتهم وقلوبهم المستمدة الطيبة». وأوضح أحد النشطاء المعارضين: «لن تكون إدلب الرقة الثانية ولن تكون عاصمة إمارة النصرة، لأسباب كثيرة، أهمها أن الوضع في إدلب تطور في شكل متدرج إلى السيطرة عليها وبقاء وجود مدني قوي، إضافة إلى أن هناك وعياً من الجميع بعدم تكرار ذلك الخطأ» عندما أعلن «داعش» مدينة الرقة عاصمة ل «خلافته». وأضاف عبدالرزاق: «لا يمكن سياسياً ومحللاً أو عاقلاً أن يصل بقراءته أن أنقرة ستدعم ثوار الشمال ليقيموا إمارة على حدودها».