وزير العمل: مليون منشأة لم يُطبق عليها «حماية الأجور»

كشفت وزارة العمل أن مليون منشأة في القطاع الخاص لم يُطبق عليها نظام حماية الأجور الذي شرعت في تطبيقه الوزارة للتأكد من أن العامل تسلم راتبه في وقته.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال افتتاح فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس بعنوان «سياسات وضوابط التفتيش» أمس في الرياض، رداً على سؤال عضوة مجلس الشورى الدكتورة دلال الحربي حول النصح والإرشاد للمنشآت قبل تطبيق العقوبات: «نظام العمل يقدم النصح والإرشاد، وإذا أراد مجلس الشورى أن يغير النظام فليغيره».
وذكر أن النظام الحالي بنصوصه الحالية ورد فيه تقديم النصح والإرشاد للمنشآت التي ترصد بحقها مخالفات، لافتاً إلى أن بعض المخالفات التي ترتكبها المنشأة لا تحتمل النصح والإرشاد، ولا بد من تطبيق العقوبة بحقها مباشرة.
وأوضح أن نظام حماية الأجور وردت فيه 225 مادة، من ضمنها النصح والإرشاد كخطوة أولى تتخذها وزارة العمل مع المنشآت المخالفة، فيما يتم تطبيق العقوبات في المرة الثانية من تكرار المخالفة.
وأضاف فقيه في كلمته أمام المنتدى أنه خلال منتديات الحوار الأربعة السابقة تمت مناقشة مواضيع ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وموضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية. مضيفاً: «ونحن اليوم نناقش موضوعاً آخر وهو التفتيش، الذي يعد إحدى المهام الرئيسة لوزارة العمل لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل».
وشدد وزير العمل على أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن.
من جهته، كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي أنه يُضبط 4000 مخالف، ويتم ترحيلهم عبر الرياض وجدة وجازان، وهناك تناقص كبير في أعداد المتسللين، وأن المسؤولية تقع على العامل المخالف الذي يقوم بتشغيله وهناك مخاطر من توظيف العمالة المنزلية والهاربة لأن بعضها من مرتكبي الجرائم، ومن يقوم بتشغيلهم في المنازل ستطبق عليه العقوبات ما بين السجن والتشهير والغرامة.
بدوره، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، إن التفتيش ليس حملات بل هو عمل مستمر وهناك فقط تطوير للآليات، ونهدف من خلال هذه الحملات إلى تقليل المخالفات في سوق العمل.
وأفاد أبوثنين بأن 43 في المئة من المخالفات تنتهي بالنصح والإرشاد، وأن المخالفة واحدة سواء للمنشآت الكبيرة أم الصغيرة، وأن وزارة العمل تسعى إلى فتح سوق الاستقدام حتى لا يتم توظيف المخالفين، وأن برنامج التقويم الذاتي يغني عن الزيارات الميدانية للمفتشين، ولدينا التفتيش الموجه ومن يقدم شكاوى كيدية تطبق عليه الغرامات.
وأكد في كلمته أمام المنتدى أن شركاء الوزارة في منظومة أعمال التفتيش ينتهجون مبدأ تقديم النصح والإرشاد قبل إيقاع العقوبة، لاسيما أن توعية أصحاب الأعمال بالعقوبات المترتبة على المخالفة من أبرز أجندتنا في منظومة التفتيش.
وأشار إلى أن مفتشي وزارة العمل يركزون كذلك على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة من العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل.
من ناحيته، أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل أهمية دور تعزيز الرقابة والتقويم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن «هدف» يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة.
إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر «مساند» مطلع 1437
تعتزم وزارة العمل إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بشكل حصري عن طريق برنامج «مساند» اعتباراً من أول محرم المقبل 1437ه، وذلك للارتقاء بخدمات العملاء، ولن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام إلا عن طريق النظام في الوقت المحدد، وعدم قبول أي طلبات حضورية في هذا الإطار.
وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم المهندس ماجد بن محمد عنزان، خلال لقاء تعريفي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أن برنامج مساند يحتوي على الكثير من الأنظمة والتعليمات التي توضح حقوق جميع الأطراف من العقد والرعاية الصحية والراحة الأسبوعية وساعات العمل والإجازات المرضية ومكافأة نهاية الخدمة، وكيفية حل النزاعات.
وكانت وزارة العمل كشفت خلال اللقاء عن نشر 306 شركات ومكاتب لتكاليف الاستقدام على الموقع، بهدف تحقيق الشفافية الكاملة في إتاحة خيارات سعرية متنوعة أمام الجميع.
وقدم مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم المهندس ماجد بن محمد عنزان، أبرز التطورات الحديثة لبرنامج مساند للعمالة المنزلية والصعوبات والتحديات التي تواجه مستخدمي النظام الجديد، وذلك بحضور مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي، ورئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول، وعدد من شركات الاستقدام الأهلية وأصحاب مكاتب الاستقدام بجدة.
وشدد على أن التطورات الجديدة التي أحدثتها وزارة العمل تستهدف في المقام الأول القضاء على المغالاة وتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة من خلال الإعلان عن أسعار الخدمة التي باتت تقدم من خلال شركات ومكاتب الاستقدام.
إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر «مساند» مطلع 1437
تعتزم وزارة العمل إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بشكل حصري عن طريق برنامج «مساند» اعتباراً من أول محرم المقبل 1437ه، وذلك للارتقاء بخدمات العملاء، ولن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام إلا عن طريق النظام في الوقت المحدد، وعدم قبول أي طلبات حضورية في هذا الإطار.
وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم المهندس ماجد بن محمد عنزان، خلال لقاء تعريفي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أن برنامج مساند يحتوي على الكثير من الأنظمة والتعليمات التي توضح حقوق جميع الأطراف من العقد والرعاية الصحية والراحة الأسبوعية وساعات العمل والإجازات المرضية ومكافأة نهاية الخدمة، وكيفية حل النزاعات.
وكانت وزارة العمل كشفت خلال اللقاء عن نشر 306 شركات ومكاتب لتكاليف الاستقدام على الموقع، بهدف تحقيق الشفافية الكاملة في إتاحة خيارات سعرية متنوعة أمام الجميع.
وقدم مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم المهندس ماجد بن محمد عنزان، أبرز التطورات الحديثة لبرنامج مساند للعمالة المنزلية والصعوبات والتحديات التي تواجه مستخدمي النظام الجديد، وذلك بحضور مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي، ورئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول، وعدد من شركات الاستقدام الأهلية وأصحاب مكاتب الاستقدام بجدة.
وشدد على أن التطورات الجديدة التي أحدثتها وزارة العمل تستهدف في المقام الأول القضاء على المغالاة وتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة من خلال الإعلان عن أسعار الخدمة التي باتت تقدم من خلال شركات ومكاتب الاستقدام.