اعتماد 306 مكاتب وشركات استقدام جديدة

كشفت وزارة العمل في لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس عن اعتماد 306 شركات ومكاتب للاستقدام، استجابة مع شكوى المواطنين من مغالاة بعض مكاتب الاستقدام وبهدف إتاحة خيارات سعرية متنوعة.
وشدد مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم ماجد عنزان، أن التطورات الجديدة التي أحدثتها وزارة العمل تستهدف في المقام الأول القضاء على المغالاة وتحقيق مبدأ الشفافية الكاملة من خلال الإعلان عن أسعار الخدمة التي باتت تقدم من خلال شركات ومكاتب الاستقدام.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة تطوير الأعمال والمبيعات بشركة علم ماجد عنزان مع مازن كتبي مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة ويحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام وعدد من شركات الاستقدام الأهلية وأصحاب مكاتب الاستقدام بجدة.
وقال عنزان: عملت وزارة العمل على تطوير الموقع باستمرار ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات، حيث يتيح الموقع لطالبي الخدمة أيضا، إلى جانب ما يقدمه من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والتعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في كل مناطق ومدن المملكة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام عبر اختيار نوع مقدم الخدمة (مكتب/ شركة) والمنطقة التي يقع فيها لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل، وفقا ل "الوطن".
ولفت إلى أن وزارة العمل قررت إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بشكل حصري عن طريق برنامج مساند اعتبارا من أول محرم المقبل 1437، وفقا لرؤية برنامج العمالة المنزلية وذلك للارتقاء بخدمات العملاء حيث يتم إلزام جميع شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية بمعالجة التأشيرات اعتبارا من التاريخ المشار إليه، كما أنه لن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام إلا عن طريق النظام في الوقت المحدد، وعدم قبول أي طلبات حضورية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن برنامج مساند يحتوي على الكثير من الأنظمة والتعليمات التي توضح حقوق جميع الأطراف من العقد والرعاية الصحية والراحة الأسبوعية وساعات العمل والإجازات المرضية ومكافأة نهاية الخدمة وكيفية حل النزاعات.
ويقدم نظام "مساند" خدماته من خلال موقع إلكتروني يركز على العمالة المنزلية، ويعد مرجعا رئيسا خدميا متكاملاً للتعريف باللائحة والإجراءات والآليات والمكاتب المصرح لها بتقديم خدمات العمالة المنزلية، إضافة إلى معلومات أخرى تهم المواطن والعامل.